«برلماني» يقدم تشريع لاستحداث درجة تقاضي جديدة.. تفاصيل

تقدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بأول تشريع بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، من خلال استحداث درجة جديدة للتقاضي فى الجنايات بموجبها يحق استئناف حكم جنائي، دون تنفيذ الحكم بمجرد النطق به.

وأضاف رمزي، أن هذا القانون هو استحقاق دستورى، بموجب الدستور في المادة 96 منه التى تنص على أنه: "وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، كما يتضح لنا أن الدستور ولأول مرة جعل الأحكام الصادرة في الجنايات استئنافًا، لافتًا إلى أن الدستور نص في المادة 240 منه على أنه: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك، أى أنه مر أكثر من سبع سنوات دون تنفيذ الاستحقاق الدستوري، والذي أوشك على انتهاء مدته التقريرية، حيث أن الدستور قد خاطب المشرع منذ 2014، ولم يستجب البرلمان الى هذا الاستحقاق".

وتابع: "وبالتالي فقد رأينا أنه يجب على المشرع أن يضمن نصًا حاكما للوضع الإجرائي الجديد و الذي نص عليه الدستور المصري الجديد بصدد استئناف الاحكام الصادرة في الجنايات".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مبدأ العدالة جزء أصيل من أسس سيادة القانون في الدولة الديمقراطية التي تقوم علي حماية الحريات وحقوق الإنسان والسلطة التشريعية، وهي التمثيل الحقيقي للإرادة العامة للشعب عبر دورها الرقابي والتشريعي ومن ثم فاستجابتها لتطلعات الشعب وحل مشاكله هو جوهر العدالة وأساس الدولة الديمقراطية العادلة، ومن هنا جاءت نصوص هذا القانون معبرة عن هموم الشعب ومستجيبة لإماله وثقته العريضة في سلطته التشريعية.

وأشار النائب، إلى أن هذا القانون يأتي انطلاقًا من مواثيق حقوق الإنسان التي تبنتها الدولة دوما وشملتها نصوص الدستور المصري 2014، والتي تنص علي الحق فى الاستئناف، كمكون أساسى من مكونات المحاكمة العادلة، ووسيلة إجرائية للمحافظة على سيادة القانون كون أن الجنايات أخطر الجرائم والأحكام الصادرة بشأنها تستحق اهتمامًا أكبر لخطورة العقوبات الصادرة فيها.

ولفت إلى أن هذا القانون يضمن أن القاضي الذي يعلم أن حكمه سيكون محل بحث ومُعرض للتعديل من محكمة أخرى يبذل حرصاً أكبر وعناية أشد فى بحثه للقضية وعند إصداره لحكمه وكذلك اتاحة الفرصة للمحكوم عليه لتدارك ما فاته من أوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى.

وأكمل النائب البرلماني، أن القانون صنع لإقامة العدل بين الناس ودور الدولة هو تطبيقه ولذلك فلابد من إقامة التوازن بين حق الدولة فى العقاب عن طريق حصولها على دليل الإدانة، وبين حق المتهم فى التمسك بأن الأصل فى الإنسان البراءة وهو يعنى أن كل إنسان يعد برئيًا حتى تثبت إدانته فى محاكم عادلة وفرت له فيها وسائل الدفاع عن نفسه.

وطالما أن مبدأ الشرعية الجنائية يتطلب خضوع القاعدة القانونية الأدنى للقاعدة القانونية الأعلى سواء من حيث الشكل أم الموضوع، ويعنى هذا أن كل قاعدة يجب أن تصدر مطبقة للقاعدة الأسمى منها وأن تطابق جميع هذه القواعد الدستور بوصفه القانون الأسمى ولذا فقد جاء القانون مطبقا لنصوص الدستور المصري 2015.

كما حرص القانون علي وجود تقاضي لدرجتين في الجنايات لإتاحة المجال للمحاكم للنظر في موضوع القضية لأكثر من مرة، على عكس الوضع الإجرائي الحالي و الذي يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نهائيا و غير قابل للطعن عليه سوى بالنقض، و المعروف أن محكمة النقض محكمة قانون لا موضوع و من ثم فإنه يضيع على المتقاضين حقهم في أن تنظر المحاكم موضوع الدعوى مرة أخرى ومن هنا نري الزامية وجود هذا التشريع.