هل يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع الفائدة أم التثبيت؟
علي فوزي مصر 2030اجتماع البنك المركزى المصرى.. تصدر محركات البحث على "جوجل"، خصوصا مع عقد الاجتماع اليوم من أجل تحديد مصير الفائدة، التى شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية.
ما هو المقصود برفع سعر الفائدة؟
رفع أسعار الفائدة يعد أحد السياسات الاقتصادية التى تهدف إلى التحكم فى نشاط الاقتصاد، والمقصود برفع سعر الفائدة فى زيادة النسبة التى تفرضها البنوك المركزية على القروض التى تقدمها للبنوك التجارية، ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق أهداف اقتصادية معينة.
تأثيرات رفع أسعار الفائدة
يستخدم رفع الفائدة للحد من التضخم، عن طريق تقليل إمداد النقود وتشجيع الاقتراض بمعدلات أقل.
ويمكن أن يؤدى ارتفاع الفائدة إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، ما يعزز قوة العملة الوطنية.
تقليل الاقتراض: يزيد رفع الفائدة من تكلفة الاقتراض، مما يشجع الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات أكثر حذرا فيما يتعلق بالاستثمار والاستهلاك.
دوافع رفع أسعار الفائدة
مكافحة التضخم: عندما يكون هناك ارتفاع فى معدلات التضخم، يتم رفع الفائدة للحد من هذا التضخم وضبط الاقتصاد.
ويمكن أن يكون رفع الفائدة جاذبا للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة.
كما يمكن لرفع الفائدة أن يسهم فى تحسين قوة العملة وتحقيق استقرار اقتصادى.
أهمية رفع الفائدة
يعد رفع أسعار الفائدة أداة قوية فى يد لجنة السياسة النقدية لتحقيق أهداف اقتصادية محددة، ولكن يجب أخذ فى اعتبارنا التوازن بين الفوائد والتحديات التى قد تطرأ نتيجة لهذا الإجراء.
تثبيت سعر الفائدة
قال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، وعضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع، إن لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى ستتجه فى اجتماعها القادم إلى تثبيت سعر الفائدة كما فعل البنك الفيدرالى الأمريكى أمس.
وأضاف «الإدريسي» فى تصريحات خاصة لـ "مصر 2030"، أن معدل التضخم حدث له تباطؤ خلال الفترة الماضية وهذا الأمر سيدفع المركزى إلى التثبيت، مؤكدا أنه من الصعب أن يتجه المركزى لخفض سعر الفائدة إلا بعد تراجع الفيدرالى.
وكشف عضو الجمعية المصرية والإحصاء والتشريع، أن قرار التعويم لن يحدث خلال تلك الفترة خصوصا مع استقرار الأوضاع بين مصر وصندوق النقد الدولى، وهذا الأمر سيؤدى إلى تأجيل التعويم لأن قرار التعويم هو قرار سياسى أكثر ما هو اقتصادى.
واختتم الخبير الاقتصادى، أن الدولة من الممكن أن تتجه إلى التعويم خلال العام الجديد، وذلك وفق ما جاء فى تقديرات التقارير الدولية.