لبحث أوضاعهم المعيشية.. اقتراح برلماني بإعداد قاعدة بيانات موحدة لـ”ذوي الهمم”
تقدمت النائبة أميرة صابر قنديل، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن إعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن الأشخاص ذوي الهمم لحصر أوضاعهم المعيشية.
واقترحت النائبة في المذكرة التوضيحية، إنشاء لجنة مشكلة من وزارة التضامن الاجتماعي و بعض جمعيات المجتمع المدني المهتمة بملف ذوي الهمم، و وزارات التعليم العالي، والتربية والتعليم، و التنمية المحلية، والتخطيط، والتموين، و الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وغيرها من المؤسسات والجهات المعنية تهدف لعمل مسح شامل لذوي الهمم في مصر خلال مدة زمنية محددة تبدأ بمتحدي الإعاقة من موظفي الحكومة والقطاع العام، ثم ذوي الهمم بالجامعات الحكومية والخاصة، ثم متحدي الإعاقة من طلاب التعليم ما قبل الجامعي، ثم قاعدة بيانات ذوي الهمم المتوفرة بمنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الفئات والمؤسسات والهيئات التجارية والاقتصادية والمحلية وتُحدث قاعدة البيانات باستمرار و يتاح التسجيل فيها بعد التحقق من الإعاقة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي والجهات والهيئات المعاونة.
واقترحت النائبة أميرة صابر أن تستعين اللجنة بمتطوعين من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وطلاب الجامعات بمقابل مادي رمزي، ويفضل أن يكون في مقدمتهم طلاب كليات الاقتصاد والعلوم السياسية، والعلوم الاجتماعية المختلفة، كفرق متطوعة في تجميع البيانات على المستوى القومي، وذلك بعد فترة تدريب يشرف عليها مسؤولو جهاز التعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع اللجنة الحكومية. وأوضحت أن هذه الخطة البحثية تستهدف توفير بيانات مختلفة عن ذوي الهمم، مثل: مستوى الدخل والإنفاق، الحالة الصحية، الحالة الاجتماعية، مستويات التعليم والعمل، استفادة ذوي الهمم من أي برامج رعاية أو دعم حكومية أو من مجتمع مدني.
وأكدت أن هذا العمل سيقدم قاعدة بيانات شاملة عن ذوي الهمم في المجتمع المصري، يسهل فيما بعد استخدامها كمرجع أساسي في تصميم كافة برامج الحماية الاجتماعية والدعم وتصميم أي سياسة أو برنامج يتعلق بذوي الإعاقة، وامتلاك مصدر أساسي يمكن على أساسه تقييم العديد من الإجراءات والبرامج بمعالجة هذه البيانات، وهو ما إذا قورن بتكلفة هذه اللجنة والدراسة البحثية، ستكون القيمة الناتجة عنه أكثر إفادة من الوضع الحالي الذي يحتاج بالفعل لكثير من التطوير والتحديث.
