بعد مقتل مختطفين ”رفعوا راية بيضاء”.. إسرائيل كسرت جميع قواعد الحرب وفقا للقانون الدولي
أثار مقتل إسرائيل لـ 3 رهائن في قطاع غزة "عن طريق الخطأ"، على يد جنودها الذين يقومون بعمليات عسكرية في القطاع شمالا وجنوبًا، موجة غضب شديدة وزعر، لا سيما بعد خروج الثلاثة بصدور عارية وهم يرفعون شارة بيضاء.
وأعلن جيش الاحتلال أن الثلاثة في العشرينيات من العمر، وهم يوتام حاييم، وألون شمريز، وسامر الطلالقة. وأوضح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أن الحادث كان "مخالفا للتعليمات".
وأشار في كلمة مصورة نشرها جيش الاحتلال الإٍسرائيلي، السبت، إلى أن الحادث "مؤلم ومروع"، حيث تحرك المختطفون باتجاه جنود الجيش "وقتلوا بنيران قواتنا"، حسب الترجمة المرفقة على حساب متحدث الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة إكس.
وقال هاليفي: "نتحمل مسؤولية ما جرى، وسنقوم بكل ما في وسعنا في سبيل منع تكرار مثل هذه الحالات في المراحل اللاحقة من القتال".
المسؤول العسكري الإسرائيلي أشار إلى أن "المختطفين الثلاثة قاموا بكل ما في مقدورهم لكي ندرك، حيث تحركوا عارين عن القمصان لكيلا نشتبه بحملهم لعبوة ناسفة، وأمسكوا قماشا أبيض".
ما هي قواعد الحرب وفقًا للقانون الدولي؟
هناك مجموعة من القواعد الدولية التي تحدد ما يمكن فعله وما لا يمكن القيام به خلال النزاعات المسلحة.
ولفتت إلى أن الهدف يكمن في الحفاظ "على شيء من الإنسانية في النزاعات المسلحة، وإنقاذ الأرواح والتخفيف من المعاناة"، وتنظم تلك القواعد الكيفية التي تُخاض وفقها الحروب، عبر السعي لتحقيق توازن بين هدفين، هما إضعاف قدرات العدو والحد من معاناة السكان.
وكانت قد صدّقت على قواعد الحرب والمندرجة تحت اتفاقيات جنيف، 196 دولة حول العالم، ويتعين على تلك الدول احترامها "سواء كانت قوات حكومية أو مجموعات مسلحة من غير الدول".
تنص تلك القواعد على وجوب حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال، مثل المدنيين أو الطواقم الطبية أو العاملين في مجال الإغاثة، بجانب من لم يعودوا قادرين على القتال، مثل الجنود الجرحى أو الأسرى.
وتحظر قواعد الحرب وفق القانون الدولي الإنساني، استهداف المدنيين، ويعد استهدافهم جريمة حرب، وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وتوفر تلك القواعد اعترافا بحق المدنيين في الحماية من أخطار الحرب، وبحقهم في الحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها.
ويجب توخي جميع أسباب الحيطة الممكنة لتفادي إلحاق الضرر بهم أو بمنازلهم أو تدمير وإتلاف سبل بقائهم، مثل مصادر المياه والمحاصيل والماشية وغيرها.
وتنص أيضًا على حق حصول المرضى والجرحى على الرعاية، بغض النظر عن الجهة التي ينتمون إليها، بجانب عدم مهاجمة العاملين في المجال الطبي والمركبات الطبية والمستشفيات المخصصة للعمل الإنساني.
تحظر تلك القواعد أيضًا تعذيب السجناء أو معاملتهم معاملة مهينة، بجانب وجوب حصول المحتجزين على الغذاء والمياه، والسماح لهم بالتواصل مع أحبائهم.
وتمنع القواعد بصورة صريحة، الاغتصاب أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي الأخرى خلال النزاعات المسلحة.
