بعد مقتل فلسطينيين بقصف إسرائيلي.. الضفة الغربية على صفيح ساخن

أشعل مقتل عدد من الفلسطينيين بقصف بطائرة إسرائيلية مسيّرة على موقع في البلدة القديمة وسط مدينة جنين، موجة غصب كبيرة في الضفة الغربية، وخصوصا في مخيّم جنين حيث تُنفذ القواتُ الإسرائيلية حملةَ اعتقالات واسعة.

وأعلنت وكالةُ الأنباءِ الفلسطينية ارتفاعَ ضحايا العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في جنين إلى 7 قتلى، إضافة إلى اعتقال أكثرَ من 100 حتّى الآن.

وأفادت مصادرُ طبية أن من بين القتلى 4 فلسطينيين قضوا من جراء قصف بطائرة إسرائيلية مسيرة على موقع في البلدة القديمة وسط مدينة جنين في الضفة الغربية.

تتزامن هذه التطورات التصعيدية، مع موقف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيه إن قواته تستعد لاحتمال المواجهة مع أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

فهل ذلك الموقف تمهيد للمواجهة؟

وخلال حديثه لغرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية"، قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية يعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان

وفيما يتعلق برفض إسرائيل قبول حكم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة بعد الحرب، أكد الشلالدة أن الشعب الفلسطيني هو الوحيد صاحب الحق في تقرير مصيره، وأن قطاع غزة جزء من دولة فلسطين.

وتابع وزير العدل الفلسطيني: "في ظل هذه الظروف يجب إعطاء الأولوية لوقف القصف العدواني على غزة ووقف العنف في الضفة الغربية".

وأضاف: "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هي جريمة إبادة يجب محاسبة إسرائيل عليها بالمسؤولية الجنائية الفردية والمسؤولية الدولية بصفتها سلطة قائمة بالاحتلال".

وأكد أن إسرائيل ترتكب ما يسمى بـ"إرهاب الدولة" عبر تجويع السكان المدنيين بقطاع غزة، مشددا: "على المجتمع الدولي وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية وإيقاف التهجير القسري".

واستطرد: "تقوم إسرائيل بانتهاج سياسة العقاب الجماعي وهو جريمة يعاقب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الجنائي، وأن استعمال الولايات المتحدة لحق الفيتو يعد جريمة في حق الشعب الفلسطيني".

وأكد ضرورة معاقبة كل من تسبب في الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وأن هناك تناقض في التصريحات الأمريكية، إذ إنها لم تفرض على إسرائيل فعليا وقف الحرب العدوانية في قطاع غزة.

واختتم بالقول: "على مجلس الأمن الاستناد الى الفصل السابع من القانون الدولي اتخاذ "إجراءات قسرية" ضد إسرائيل لإيقاف الأعمال العدائية على الشعب الفلسطيني".