أكبر عدد منذ 30 عاما.. العالم شهد 183 صراعا مسلحا إقليميا عام 2023
شهد العالم هذا العام، أكبر عدد من الصراعات منذ ٣٠ عاما، إذ شغلت الحرب في غزة العالم بأسره في الفترة الأخيرة، ومن قبلها السودان وأوكرانيا لكن يبدو أن هذه الصراعات ليست الوحيدة التي اشتعلت هذا العام.
وأظهرت المراجعة السنوية للصراعات التي أعدها ونشرها المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية The International Institute for Strategic Studies IISS أن هناك 183 صراعا مسلحا إقليميا في العالم عام 2023، وهو الرقم الأعلى منذ 30 عاما.
فيما ارتفع عدد حوادث العنف خلال العام بنسبة 28%، وعدد الوفيات بنسبة 14%.
وحذر المحللون من أن بعض الزعماء أصبحوا ينظرون إلى الحرب مرة أخرى بوصفها "أداة سياسية مفيدة".
"حروب مزمنة"
وقد نظرت الدراسة فقط في الصراعات الإقليمية ولم تشمل المواجهات بين دول مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا.
ووفقا لمؤلفي المراجعة، فقد أصبحت السمة المميزة لمشهد الصراع العالمي الحديث هي "صعوبة حلها"، فيما ترسم المراجعة "صورة قاتمة لتصاعد العنف في عدد من المناطق، حيث تمنع الحروب السلام بشكل مزمن".
ووفقا لتقديرات المعهد الدولي، فإن العالم "تهيمن عليه الصراعات المستعصية على نحو متزايد والعنف المسلح على خلفية أعداد متزايدة من الجهات الفاعلة، والدوافع المعقدة والمتداخلة، والتأثيرات العالمية، وتسارع تغير المناخ".
الأعنف على الكوكب
وأوضح الباحثون، على سبيل المثال، أن معظم الصراعات الإقليمية في القارة الأمريكية تنجم عن التنافس بين المجموعات الإجرامية، لا سيما في تجارة المخدرات.
وتمارس تلك الجماعات مزيدا من السلطة تجاه الدولة في عدد من دول أمريكا الجنوبية والوسطى.
وما يسمى بالحرب على المخدرات، التي تشنها عدد من الدول منذ عقود، ليس لها تأثير يذكر على الإنتاج أو سلاسل التوريد.
وفي عدد من الأماكن، وفقا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، لم يكن الأمر سوى استفزاز للجماعات الإجرامية لتسليح نفسها بأسلحة فتاكة متزايدة، وأغلبها يتم تهريبها من الولايات المتحدة، حيث يمكن الوصول إلى الأسلحة بسهولة.
وبينما تظل أوكرانيا وفلسطين من الأماكن الأكثر عنفا على كوكب الأرض، فإن أعداد اللاجئين الذين شردتهم الحرب مذهلة، حيث بلغت أكثر من 6 ملايين في سوريا، و5 ملايين في أفغانستان، ومليون في ميانمار، وفقا للدراسة.
وتصنف اللجنة الدولية للصليب الأحمر 459 جماعة مسلحة تثير أنشطتها مخاوف إنسانية، يعيش تحت سيطرتها الكاملة 195 مليون إنسان، وتمتلك أربعة أخماس هذه المجموعات هيمنة محلية أو إقليمية كافية لفرض الضرائب وتوفير قدر ما من الخدمات العامة، فيما لا تمتد سلطة الحكومات الوطنية المعترف بها إلى مناطق كبيرة من مساحة اليابسة العالمية.
