أزمة الحدود بين فنزويلا وجويانا.. ما القصة؟

تنتشر مخاوف بشأن تأزم الخلافات بين فنزويلا وجويانا في أمريكا اللاتنية، وإمكانية تحولها إلى حرب، وسط خلافهما بشأن السيادة على منطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط.

وكان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قد طرح، يوم الثلاثاء الماضي، مشروع قانون لضمّ منطقة إيسيكيبو، لتسارع جويانا إلى اعتبار أن هذه الخطوة تشكل "تهديدا مباشراً" لسيادتها وسلامة أراضيها.

وقال مادورو خلال جلسة للحكومة: "أقترح أن يتمّ فوراً تفعيل المناقشة في الجمعية الوطنية والموافقة على القانون الأساسي لإنشاء ولاية جويانا إيسيكيبا".

كما أمر الرئيس الفنزويلي، خلال الجلسة نفسها، بأن يتم الشروع في الحال في "منح التراخيص لاستغلال النفط والغاز والمناجم" في هذه المنطقة، بحسب وكالة فرانس برس.

وأوضح مادورو أن حكومته ستستحدث فرعاً لشركة النفط الوطنية الفنزويلية العملاقة في "ولاية جويانا إيسيكيبا".

وسارعت جويانا إلى التنديد بقرار مادورو، إذ قال رئيسها، عرفان علي، في خطاب استئنائي إلى الأمة، إن ما أعلنه مادورو يمثّل "تهديداً مباشراً لسيادة جويانا وسيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي".

وأتى قرار مادورو بعدما صوّت الناخبون في فنزويلا بأغلبية ساحقة (95 في المئة) في استفتاء جرى الأحد، على ضم هذه المنطقة الخاضعة لإدارة جويانا المجاورة إلى بلادهم.

ونظمت كاراكس هذا الاستفتاء لـ"إضفاء شرعية" على مطالبتها بهذه المنطقة.

وتطالب فنزويلا منذ عقود بالسيادة على هذه المنطقة البالغة مساحتها 160 ألف كيلومتر مربع، أي أكثر من ثلثي مساحة جويانا، حيث أن عدد السكان يصل إلى 125 ألف نسمة، وهو ما يعادل تقريبا خمس إجمالي عدد السكان في البلاد، كما توضح الباحثة المختصة في شؤون أمريكا اللاتينية، صدفة محمود.

وتقول فنزويلا إن نهر إيسيكيبو الواقع شرق المنطقة، "يجب أن يشكل الحدود الطبيعية بين البلدين كما أُعلن عام 1777، في ظلّ الحكم الإسباني"، لافتة إلى أن المملكة المتحدة "استحوذت على أراض فنزويلية بشكل خاطئ في القرن التاسع عشر".

من جانبها، تؤكد جويانا التي تملك احتياطات نفطية هي من الأعلى في العالم للفرد، أن الحدود بينها وبين جارتها فنزويلا أقيمت في حقبة الاستعمار البريطاني وثبّتتها محكمة تحكيم عام 1899.

ورفعت جويانا شكوى أمام محكمة العدل الدولية، تطلب فيها من أعلى هيئة قضائية أممية المصادقة على الحكم الصادر عن محكمة التحكيم.

والمحكمة الدائمة للتحكيم (PCA)، هي منظمة دولية مقرها في لاهاي بهولندا، توفر للمجتمع الدولي خدمات متنوعة في مجال حلّ النزاعات، وقد تأسست عام 1899 نتيجة لمؤتمر لاهاي للسلام، مما يجعلها أقدم مؤسسة للتسوية الدولية.