«وزير سابق ومسؤولون كبار بشركات السكر».. مفاجأت جديدة فى قضية فساد وزارة التموين

لا يزال الجدل يُسيطر على قضية الفساد الكبرى والتي عُرفت إعلاميًا مؤخرًا بقضية فساد "سكر التموين".

وآثارت أنباء القبض على مستشار وزير التموين لقطاع الرقابة والتوزيع و8 آخرين، بعد ثبوت تورطهم فى أعمال فساد داخل الوزارة، غضبًا واسعًا داخل منصات التواصل، وسط مطالب بمحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها وتسببوا من خلالها لارتفاع أسعار السكر في مصر بشكل مُبالغ فيه.

مفاجآت جديدة

وكشفت مصادر، عن وجود مفاجآت جديدة سيتم الكشف عن كواليسها خلال الساعات القليلة المقبلة حيث ستضم العديد من رجال الأعمال ووزير سابق.

وأوضحت المصادر، أن الوزير المتورط في القضية يُدعى "خ . ب"، حيث أنه تولى مسؤولية إحدى الوزارات لفترة وجيزة، قبل أن تتم إقالته، كما أنه يتولى إدارة إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج السكر، بعيدًا عن منصبه الحكومي السابق.

وأكدت المصادر، أن القضية لن تقف عند إدلاء المتورطين فيها باعترافاتهم فقط، وذلك لأنها تحتوي على العديد من الأسرار التي ستكشف لاحقًا نظرًا لتورط آخرين فيها.

تحريات تكميلية

وكان مصدر أكد في وقت سابق أن نيابة أمن الدولة العليا طالبت بإجراء تحريات تكميلية لأجهزة الأمن وهيئة الرقابة الإدارية عن النشاط الإجرامي لمستشار وزير التموين بعد القبض عليه بتهمة حجب السلع الغذائية، والاحتكار، واستغلال النفوذ، والرشوة، مع 8 آخرين بديوان الوزارة ومحافظتى الجيزة، والمنيا.

حبس واعترافات

وتقرر حبس مستشار وزير التموين وعدد من قيادات الوزارة ورجال أعمال لمدة 15 يومًا على ذمة تحقيقات قضية "فساد السكر".

واعترف المتهمون بتقديم رشاوى للمرتشين في القضية، مستفيدين من إعفاء الراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بالرشوة.

وتبين خلال التحقيقات أن موظفي وزارة التموين تلقوا رشاوى لتغاضيهم عن التلاعب في السلع وحجبها عن الأسواق، ورغم طلب دفاع المتهمين بالإفراج عنهم، إلا أن النيابة العامة قررت حبسهم لمدة 15 يومًا.

كما تمكنت الأجهزة الرقابية في الدولة من ضبط كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية في السوق السوداء، بما في ذلك كميات كبيرة من السكر والزيت والأرز، كانت محجوبة عن المواطنين وباعت بأسعار تفوق الأسعار الرسمية.

وكان بين المتهمين، مستشار وزير التموين، والذين شكلوا شبكة فساد في الوزارة، حيث قدموا وحصلوا على رشاوى للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين.

ووفقاً للقانون يعاقب الموظفين العموميين الذين يتلقون أو يطلبون رشاوى لأداء واجباتهم بالأشغال الشاقة والغرامة، مع إعفاء الراشي ووسيط الرشوة من العقاب إذا اعترفوا بوقائع الرشوة.

تفاصيل القضية

وفي وقت سابق كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن شبكة فساد بوزارة التموين، وتم إلقاء القبض على مستشار الوزارة و 8 آخرين من المعاونين له، حيث كوّن المتهمين الـ 9 كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، فضلًا عن الاستيلاء على المال العام.

وأوضحت السلطات، أن المتهم الرئيسي يُدعى "أ.م"، مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، رفقته 2 آخرين، خرجوا من مبنى الوزارة بـ"الكلبشات".

وجاء ذلك بعد استئذان النيابة العامة في القبض عليهم، والتسجيل لهم صوت وصورة لإثبات تورطهم مع بقيه المتهمين من محافظتي الجيزة، والمنيا في سرقة أموال الدولة والتلاعب بالأسعار.

وتُجدر الإشارة إلى أن مستشار وزير التموين يشغل منصبه منذ عام 2015، وتمت ترقيته منذ عدة أشهر، إلا أنه شكل هو والمتهمون معه شبكة فساد بوزارة التموين، حيث حصلوا وقدموا رشاوى للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين.