”كوب 28”.. مصر تحدد أهداف المشاركة لمواجهة تغير المناخ
وضعت مصر 11 هدفا أساسيا ورئيسيا تسعى إلى تحقيقهم، خلال المشاركة في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ "COP28".
وتحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ "COP28"، في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023.
تنسيق مصري - إماراتي
ذكرت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، في تصريحات لها، الأربعاء، قبيل توجّهها إلى مدينة "إكسبو دبي" للمشاركة في "COP28"، أن هناك تنسيقا مشتركا بين مصر والإمارات لخروج المؤتمر في أفضل صورة ممكنة، والبناء على ما تحقّق في النسخة السابقة من مؤتمر المناخ التي عُقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وأكّدت الوزيرة المصرية أن التغيّرات المناخية قضية تُشكّل خطرا وجوديا على العالم بأسره.
وحدّدت مصر 11 هدفا أساسيا تسعى إلى تحقيقها في "COP28"، هم:
- تسليم رئاسة مؤتمر المناخ إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
- تكثيف التعاون مع "المجموعة العربية"، خاصّة دولة الإمارات، لدعم جهود مواجهة آثار تغيّر المناخ والبناء على ما تحقّق في "COP 27".
- عرض الجهود المصرية خلال فترة رئاستها لمؤتمر تغيّر المناخ بنسخته السابقة "COP 27"، لبناء توافق عالمي لمواجهة آثار الظاهرة.
- الحديث عن المستهدفات المصرية للاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050.
- عرض المبادرة المصرية لتحديث خطة المساهمات الوطنية في الانبعاثات، وخفضها خلال الفترة المقبلة.
- طرح حزم استثمارية في إطار تشجيع الاستثمار البيئي والمناخي.
- استعراض مستجدّات برنامج "نُوَفِّي" للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ.
- عرض قصص النجاح المصرية في التعامل مع قضية التغيّرات المناخية.
- المشاركة في الجلسات والحوارات والأحداث الجانبية، وفق الأيام المحدّدة والموضوعة للمؤتمر.
المشاركة في الجهود الدولية لحشد التمويل المناخي لتنفيذ المشروعات.
- الحث على ضرورة دعم صون التنوّع البيولوجي.
وتقود الإمارات من خلال مؤتمر المناخ، الجهود العالمية للتخفيف من أضرار ظاهرة التغيّرات المناخية، والعمل على التكيّف معها.
وكانت قد قدمت مصر تقريرا عن أبرز الجهود والنجاحات والتّحديات التي واجهتها خلال رئاستها لمؤتمر "COP 27".
ويعد التحدّي الأكبر هو تحديد الجدول الزمني لإلزام الدول الصناعية لخفض الانبعاثات المسبّبة لتغيّر المناخ.
كما يرى خبراء البيئة أن قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة والنقل والإسكان والسياحة، هي قطاعات مستهدَف تقليل مساهمتها في غازات الاحتباس الحراري.
كما ستتطلع القمة إلى تفعيل صندوق "الخسائر والأضرار"، من تمويله وإداراته الفنية والإدارية.
