قبل انطلاق ”COP28”.. ماذا يحمل مؤتمر تغير المناخ بالإمارات؟
تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة، لانطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "COP28"، المنعقد في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر، لتحقيق أعلى الطموحات المناخية.
وتمثل هذه النسخة من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ نقطة فارقة في تاريخ مواجهة التغير المناخي، وذلك بعد اتفاق باريس "COP21" الذي عقد في فرنسا عام 2015.
وكان اتفاق باريس أول اتفاق عالمي ملزم قانونيا بالعمل على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بأقل من 2 درجة مئوية ومواصلة الجهود لحصر ارتفاع درجة الحرارة في حد لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستوى ما قبل الثورة الصناعية.
ويهدف المؤتمر إلى إلى اتخاذ إجراءات فعلية لإحداث التغيير الإيجابي على كافة المستويات، إذ يعكس المؤتمر نشاط دولة الإمارات واسع النطاق لتعزيز مشاركة مختلف شرائح المجتمع في دعم العمل المناخي بما يسهم في تحقيق تقدم ملموس وفعال ودائم.
دور ريادي
وستقوم دولة الإمارات بدور ريادي لتسهيل توصل كافة الأطراف المعنية إلى توافق في الآراء حول خريطة طريق واضحة لتسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة وتطبيق نهج "عدم ترك أحد خلف الركب" لضمان احتواء الجميع في العمل المناخي.
اتفاق باريس
وتمثلت أبرز بنود اتفاق باريس في مواجهة مشكلة انبعاثات الغازات الدفيئة، وإيجاد حلول للتكيف معها، والتخفيف من حدة ضررها على البيئة، ومطالبة لدول الصناعية بتيسير نقل التكنولوجيا والتكيف مع الاقتصاد الخالي من الكربون، ونص الاتفاق على إجراء عمليتي مراجعة، كل واحدة على مدى خمس سنوات حتى 2025.
وقد دخل اتفاق باريس حيز التنفيذ في عام 2016 بعد توقيع 195 دولة منضمة لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي على الاتفاقية في ديسمبر 2015 وصادقت عليها 191 من أصل 197 دولة.
وتبدأ في "COP28" أول عملية تقييم عالمية لمدى التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، وهي آلية قياس ترصد تقدم الدول على صعيد وفائها بالتزاماتها المناخية، وهي عملية ستشجع البلدان على اتخاذ إجراءات مناخية طموحة تحافظ على ارتفاع درجة الحرارة دون 1.5 درجة مئوية.
فالبلدان النامية تسعى إلى الحصول على الأموال من الدول الأكثر ثراءً للتكيف مع عواقبه المدمرة والمكلفة على نحو متزايد.
وفي عام 2009، تعهدت الدول الغنية بتقديم 100 مليار دولار كل عام للدول النامية، لكنها فشلت في الوفاء بالموعد النهائي في عام 2020. وهناك آمال في تحقيق الهدف هذا العام.
استراتيجية التخفيف
يشير مصطلح "التخفيف" إلى تقليص آثار تغير المناخ عن طريق تنفيذ إجراءات للحدّ من الاحتباس الحراري وآثاره المتعلقة به.
وتشمل أمثلة التخفيف الانتقال إلى الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، والاستثمار في وسائل النقل الخالي من الكربون، وتعزيز الزراعة المستدامة واستخدام الأراضي، وزراعة الغابات لتكون بمثابة بالوعة للكربون، وتغيير ممارسات الاستهلاك وسلوكيات النظام الغذائي.
تصحيح المسار
قالت الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي عبر موقعها الإلكتروني": "يجب أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "cop28"، النقطة التي نبدأ منها تصحيح المسار.
وأشارت تقديرات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S) إلى أن شهر أغسطس 2023 كان أكثر دفئاً بنحو 1.5 درجة مئوية من متوسط درجة الحرارة في فترة ما قبل العصر الصناعي ما بين 1850-1900.
ووصف أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أزمة المناخ بـ "أنها فتحت أبواب جهنم".
ولا يزال تعزيز الاستجابة العالمية لخطر التغير المناخي صعباً للغاية خاصة في الدول الفقيرة لحاجتها إلى التمويل كما أن تنفيذ الوعود المناخية بخفض الانبعاثات الكربونية والاعتماد على الطاقة النظيفة صعب لمعظم الدول خاصة الفقيرة.
وكان الدكتور سلطان الجابر قد دعا في مؤتمر أديبك 2023 في العاصمة الإماراتية أبوظبي شركات النفط والغاز والطاقة والصناعات الثقيلة للمشاركة في العمل المناخي، لأنها تمتلك القدرة على إدارة المشاريع الكبيرة، ولديها المعرفة والخبرات الهندسية، والتكنولوجيا، ورأس المال اللازم، كما شجع القطاع على استغلال فرصة COP28 كمنصة انطلاق لإثبات أنها جزء أساسي من الحل، مشيرا إلى أن أكثر من 20 شركة نفط وغاز عالمية أبدت استعدادها لوضع هدف للوصول لصافي صفر انبعاثات بحلول أو قبل 2050.
