«تعزيز الاستيطان».. وزير المالية الإسرائيلي يُثير غضب الفلسطينيين من جديد

لا ينتهي وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، من تصريحاته التي تُعتبر استفزازية ومثيرة للجدل، فقد جاء آخر تصريحاته في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، حيث أكد على التزامه بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، أمس الاثنين، خطة وزير المالية الإسرائيلي لتخصيص ميزانيات إضافية لتعزيز المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.

وأكد نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة، أن اقتراح سموتريتش لتخصيص أموال بالملايين للتوسع في المستوطنات يأتي ضمن سياق حرب شاملة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

ويصر سموتريتش على الاحتفاظ بأكثر من 300 مليون شيكل من الأموال التقديرية لتطوير المستوطنات، وهو ما دفع أبو ردينة للتأكيد على خطورة هذه الخطة على أمن واستقرار المنطقة.

كما طالب أبو ردينة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لمنع تنفيذ هذه الخطة والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل.

ولا تعتبر هذه التصريحات الأولى لسموتريتش، إذ سبق له أن أثار الجدل بتصريحات مثل: "لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أنه يجب تصفية بلدة حوارة في نابلس، وأشار إلى أن هذه الخطوة يجب أن تتخذها إسرائيل نفسها وليس أفراد عاديين.

كما أنه قد دعا وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، المستبعد حتى الآن من حكومة الحرب برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى إشراك مشرعين يتخذون موقفاً أكثر تشدداً تجاه حماس في القرارات المتعلقة بالحرب.

كما كان سموتريتش، رئيس حزب الصهيونية الدينية المتطرف، أصدر قبل أكثر من أسبوع تعليمات لوزارة المالية بوقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وحث الحكومة على إعادة تقييم سياستها بشأن تلك التحويلات المالية، في ضوء ما وصفه بدعم السلطة لحركة حماس.

وفي منتصف نوفمبر الجاري، دعت الوزيرة الإسرائيلية غيلا غملئيل المجتمع الدولي في تصريحاتها الأخيرة إلى دعم إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين خارج قطاع غزة، بدلاً من توجيه الأموال لإعادة إعمار القطاع بعد الهجمات الإسرائيلية العنيفة.

واقترحت غملئيل، عضوة في حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، تشجيع عمليات إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين المقيمين في غزة إلى خارج المنطقة لأسباب إنسانية.

وانتقدت الوزيرة الإسرائيلية الأونروا واصفة إياها بأنها فاشلة، وأشارت إلى أن الدعم الدولي يمكن أن يُخصص لدعم عمليات إعادة التوطين ومساعدة السكان في بناء حياتهم الجديدة في الدول التي ينتقلون إليها.

وأكدت غملئيل على فشل الحلول السابقة مثل الانسحاب من المستوطنات في غزة وإدارة النزاع وبناء الجدران الفاصلة في منع تهديدات حماس، ودعت إلى إيجاد حلول جديدة وأكثر فعالية، مشيرة إلى أن هذا سيكون مفيداً لكل من السكان في غزة الذين يسعون لحياة أفضل ولإسرائيل بعد الأحداث الكارثية.

كما طالب نسيم فاتوري عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود، بترحيل أهالي قطاع غزة إلى إسكتلندا، قائلاً: "يجب إجلاء سكان غزة إلى البلدان المستعدة لاستقبالهم حتى في الجنوب، نحتاج إلى أن نكون حازمين للغاية في أنشطتنا ونفكر فيما سيحدث بعد ذلك، إذا جاء رئيس وزراء إسكتلندا وقال إنّه مستعد لقبول هؤلاء النازيين؛ إذاً فلنأخذهم، ونفتح ميناء غزة، ونجلب السفن، ونضعهم على متنها وننقلهم إلى حيث سيكونون أفضل حالاً، لأنّه حتى الطفل البالغ من العمر 10 أعوام الآن، سيكون القاتل بعد 6 إلى 7 أعوام أخرى، فقد نشؤوا على الإرهاب"، بحسب مزاعمه.

وكان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو قد وصف إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بأنه أحد الخيارات لتحقيق هدف القضاء على حركة حماس.

ولقى هذا التصريح ردود أفعال من عدة دول وانتقادات، حيث سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التنصل من تصريح إلياهو، وقال في بيان له: "كلام عميحاي إلياهو منفصل عن الواقع، إسرائيل والجيش الإسرائيلي يتصرفان وفقا لأعلى معايير القانون الدولي من أجل منع إلحاق الأذى بالأشخاص غير المتورطين، وسنواصل القيام بذلك حتى النصر".

فخرج الوزير الإسرائيلي ليبرر تصريحاته بتعليق على حسابه في فيسبوك، قائلاً إن كلامه كان مجرد تعبير مجازي أو "استعارة".