صفقة الرهائن والأسرى.. هل تُعيد لـ«نتنياهو» مكانته السياسية؟
عشرات العائلات الإسرائيلية تعيش مشاعر مختلطة هذا الأسبوع، حيث يُعبر الفرح عن عودة الخمسين رهينة إلى أحضان عائلاتهم، لكن المرارة تكتنف هذه اللحظة بسبب تعقيدات سياسية.
بنيامين نتنياهو، الذي قد يظن أنه يستحق الفضل في هذا الإنجاز، يواجه تحديات بسبب عدم تأييد بعض ناخبي حزبه اليميني لصفقة تبادل الأسرى.
بينما يُعيد الإسرائيليون المحررين الفرح إلى حياتهم، تظل قصصهم تذكيرًا بالمعاناة التي تحملها وتكشف عن النقص في الأمن تحت حكم نتانياهو، وفقًا لغريغ كارلستروم، مراسل "إيكونوميست" في الشرق الأوسط ومؤلف كتاب "إلى متى ستصمد إسرائيل؟".
حيث يعكس كارلستروم في موقع "UnHerd" البريطاني، أن هناك ثابتين واضحين طوال فترة حكم نتنياهو: التركيز الملحوظ على الشؤون العسكرية والأمنية ورغبته الشديدة في البقاء في السلطة، وهذان العاملان برزا بشكل خاص في التعامل مع قضايا الرهائن والحروب في غزة.
فبدأت الاتفاقية بين إسرائيل وحماس بتدشين هدنة لمدة أربعة أيام، حيث اتفقت حماس على إطلاق عشرة رهائن إسرائيليين بشكل يومي، في حين تفرج إسرائيل عن ثلاثة فلسطينيين مقابل كل رهينة.
وبعد انتهاء الاتفاق الأول، أصبح لحماس خيار إطلاق مزيد من الأسرى، حيث تمديد الهدنة لمدة 24 ساعة مقابل الإفراج عن 10 أسرى آخرين.
وخلال أسابيع من المفاوضات وصلت الأمور إلى هذه المرحلة، في البداية، قدمت حماس اقتراحًا لصفقة تبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين كاملين، والذين بلغ عددهم حوالي 5200 أسير قبل الحرب.
و في 20 أكتوبر، أفرجت حماس عن أم وابنتها من الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية بفضل ضغط أمريكي على قطر، وثلاثة أيام لاحقًا، أطلقت سراح إسرائيل امرأتين مسنتين في مبادرة إنسانية.
لكن بعد ذلك، شنت إسرائيل هجومها البري، وتغيرت الأمور في المفاوضات، حيث تحولت من صفقة "الكل مقابل الكل" إلى رغبة من حماس بتحقيق هدنة من خلال مقايضة الرهائن، ووافقت إسرائيل على هذه الفكرة، ولكن مع شرط إطلاق سراح مئة رهينة على الأقل.
زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، أراد إطلاق عدد أقل من الرهائن، ورفض الاقتراح، مما أدى إلى خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية.
وسعى عضوان وسطيان في الحكومة، بيني غانتس وغادي غزينكوت، إلى مواصلة التفاوض على عدد أقل من الرهائن، وكذلك رئيس الموساد ديفيد برنيع.
من جهة أخرى، عارض يوآف غالانت، وزير الدفاع، وقادة الجيش والشاباك استمرار المفاوضات، وأصروا على استمرار الأعمال القتالية، معتبرين أن الحملة العسكرية ستعزز موقفهم في طاولة المفاوضات.
أما نتنياهو، فقد تردد في اتخاذ قرار، حيث كان هناك اتفاق مماثل على الطاولة الأسبوع الماضي، لكنه قرر عدم طرحه للتصويت في مجلس الوزراء، ولم يتغير الموقف إلا بعد الضغوط الأمريكية وضغوط بعض عائلات الأسرى.
والعائلات الإسرائيلية انتقدت بشدة قلة اهتمام حكومة نتنياهو منذ البداية، فالأماكن التي تعرضت للهجوم في 7 أكتوبر ليست موطنًا لكثير من ناخبي نتنياهو، حيث لم يحقق حزب الليكود إنجازات كبيرة في تلك المناطق.
وعلى الرغم من تغيُّر دور الكيبوتسات عن كونها معاقل اشتراكية، إلا أنها لا تزال تميل إلى الجانب الأيسر من السياسة.
كما أن زيارة الرئيس الأمريكي بايدن لإسرائيل في الشهر الماضي أثارت استغراب بعض الإسرائيليين، حيث قطع الرئيس المُسن مسافة كبيرة وأظهر تعاطفًا أكبر مع عائلات الرهائن مقارنة برئيس وزرائهم.
ومُنسّق صفقة تبادل الرهائن الذي عينه نتنياهو، غال هيرش، كان جزءًا من الجدل، إذ كان جنرالًا في الجيش اضطر للاستقالة في 2006 بسبب فشله في الحرب على لبنان، كان يُنظر إليه بشكل أكبر من قبل الرئيس بايدن.
ولم يكن لديه شهادات أو تأهيل مُلحِّن إلا عضويته في الليكود وصداقته الوثيقة مع نتنياهو.
حيث أثار غضبًا كبيرًا في اجتماع مع دبلوماسيين أجانب بسبب دعمهم لاتفاقيات أوسلو واتهمهم بالتواطؤ مع حماس بأعلى صوته.
فتلك العائلات الإسرائيلية لم يكن لديها سوى الضغط على المسؤولين والقادة الأجانب كوسيلة للضغط، وقامت بتجنيد ديفيد ميدان، الضابط السابق في الموساد الذي تفاوض على صفقة الرهائن مع حماس في عام 2011، ليكون مستشارًا غير رسمي، ونظمت مسيرات احتجاج في تل أبيب والقدس لزيادة الضغط على الحكومة.
وبعض المشرعين اليمينيين يشعرون بالغضب من الصفقة، حيث يرفضون أي تنازلات أو هدنة تُمنح لمقاتلي حماس لإعادة الاستقرار.
فبعد الهجوم في 7 أكتوبر، بدأ حلفاء نتنياهو بإلقاء اللوم على الجيش والأجهزة الأمنية، مما أدى إلى تأخر قبول المسؤولية من قِبَل رئيس الوزراء، وبدلاً من ذلك أُلقيت اللوم على جنرالات الجيش.
واستغرب نتنياهو أيضًا من الموافقة على هجوم بري على الرغم من استدعاء الجيش 360 ألف جندي احتياط، مما تسبب في تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي.
و ترك هؤلاء الجنود على حدود غزة لعدة أيام، الأمر الذي أثار استياء الضباط الذين كانوا يجدون صعوبة في الحفاظ على حالة تأهب عالية للجنود.
ورُدّ عليهم من مُعسكر نتنياهو بأن الجيش يرغب في استخدام الجنود في مواجهة حرب الشوارع قبل استخدام القوة الجوية لضرب شمال غزة، كما أن هذا الرد يُظهر أن نتنياهو يهتم بحياة الجنود أكثر من جنرالات الجيش.
فمع تراجع شعبية نتنياهو، يُظهر استطلاع للرأي أجراه المعهد الإسرائيلي للديموقراطية أن 55% من الإسرائيليين يثقون في إدارة الجيش بينما يُظهر فقط 7% دعمهم لإدارة نتنياهو للحرب.
و في استطلاع للرأي نُشِر في صحيفة "معاريف"، يشير إلى أن حزب الليكود سيحصل على 18 مقعدًا فقط في الانتخابات المقبلة، وهو انخفاض كبير مقارنة بالـ 32 مقعدًا الذين فاز بهم في الانتخابات السابقة، وهذه التوقعات تظهر تحولًا محتملاً في توزيع المقاعد في الكنيست.
وزيادة حصة حزب غانتس من يمين الوسط من 12 إلى 43 مقعدًا قد يعكس تحسنًا كبيرًا في أداء الحزب وتأثيره على المشهد السياسي.
ومع ذلك، يبقى من الصعب التنبؤ بالنتائج النهائية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير في تفضيلات الناخبين ودعمهم لمرشحين آخرين مثل نفتالي بينيت، الذي قد يحظى بتأييد بعض الناخبين في الوقت الحالي.
في السياسة، يمكن أن يتغير المشهد بسرعة، والتوقعات قد تتغير مع تطور الأحداث والظروف السياسية والاقتصادية.
لذلك، يبقى من الصعب التنبؤ بكيفية سلوك الناخبين في المستقبل وكيفية تأثير ذلك على النتائج الانتخابية النهائية.
