مع توالي هجمات الفصائل.. هل تنسحب القوات الأمريكية من العراق؟

تُطرح التساؤلات حول مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق، والذي يقارب تعداده نحو 2500 جندي، مع تزايد الهجمات المتبادلة بين الفصائل المسلحة الموالية لإيران والقوات الأمريكية في العراق وسوريا، والتي أصبحت شبه يومية.

وأعلنت واشنطن، يوم أمس الخميس، عن تعرض قواتها إلى 4 هجمات في العراق في قاعدتي عين الأسد بمحافظة الأنبار غربا وحرير بمحافظة أربيل شمالا، وسوريا في قاعدتي حقلي العمر وكونيكو في محافظة دير الزور شرقا.

حصيلة الهجمات

ووقع 36 هجوما في العراق و37 في سوريا ضد القوات الأمريكية، بواقع 73 هجوما منذ منتصف أكتوبر الماضي، وفق المصادر الرسمية في واشنطن.

وأعلنت الأربعاء، القيادة المركزية الأمريكية، عن تنفيذ ضربات منفصلة ودقيقة ضد منشأتين في العراق.

وقالت القيادة: "إن الضربات أتت ردا مباشرا على الهجمات التي شنتها إيران والجماعات المدعومة منها ضد القوات الأميركية وقوات التحالف، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في العراق واستخدمت فيه صواريخ باليستية قصيرة المدى".

وأدان العراق الهجمات الأمريكية الأخيرة، معتبرًا أنها خرقا لسيادة البلاد، مشددًا في بيان صدر عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على أن الحكومة العراقية هي "الجهة المسؤولة دستوريا، عن رسم وتنفيذ سياسات الدولة، وحفظ النظام والاستقرار، والدفاع عن الأمن الداخلي".

هل تنسحب القوات الأمريكية؟

ويستبعد مراقبون أن تقود سلسلة الهجمات المتتالية على القوات الأمريكية، والتي أوقعت عشرات الإصابات وغالبها خفيفة بين عسكريين وموظفين أمريكيين، لدفع واشنطن لسحبها من العراق، معتبرين أنها بالعكس ستدفع نحو تعزيز وتوسيع الوجود الأمريكي.

وأشار خبراء إلى أن تواجد هذه القوات بشكل قانوني ووفق اتفاقيات شراكة بين بغداد وواشنطن، يجعل من استهدافها خطرا بالدرجة الأولى على أمن العراق ومصالحه والتزاماته الدولية.

الإطار الاستراتيجي

وفي عام 2008، وقع العراق مع الولايات المتحدة اتفاقية "الإطار الاستراتيجي"، التي تخص التعاون والصداقة، إذ وقع الاتفاق عن الجانب الأمريكي السفير السابق رايان كروكر، وعن الجانب العراقي وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في يناير 2009.

وتتضمن الاتفاقية 11 بندا تتناول المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وتحدد روابط علاقات طويلة الأمد بين واشنطن وبغداد، وفق مبدأ المساواة في السيادة والحقوق والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والمصالح المشتركة بين البلدين.