الجدل مستمر بشأن مشروع قانون «إعدام الأسرى الفلسطينيين».. ما القصة؟

بعد انعقاد جلسة استماع لجنة الأمن القومي في البرلمان الإسرائيلي هذا الأسبوع، تفاقمت الوضعية بسبب تصادم بين أسر الرهائن، الذين احتجزتهم حركة حماس في 7 أكتوبر، وأعضاء اليمين المتطرف في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وتركز الجدل حول مشروع قانون يسعى أعضاء الائتلاف اليميني منذ فترة طويلة لإقراره، والذي من شأنه تبسيط عملية إعدام الفلسطينيين في إسرائيل.

ويهدف السياسيون اليمينيون المتطرفون في إسرائيل إلى إحياء عقوبة الإعدام كهدف طويل الأمد، وتعززت جهودهم مؤخرًا مع تقديم مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المُدانين بالإرهاب في المحاكم الإسرائيلية - بحسب ما يروج الإعلام العبري-.

ويُعرف هذا المشروع بتعريف الإرهاب كل ما يُؤذي إسرائيل ويهدف إلى استعادة الشعب اليهودي في وطنه بحسب المزاعم الإسرائيلية، مما يشير إلى تطبيقه بشكل رئيسي على الفلسطينيين الذين يرتكبون الإرهاب ضد الإسرائيليين.

وبينما يفرض القانون الحالي بعض العقوبات على عمليات الإعدام التي تنفذها الدول، يُقترح أن يجعل التشريع المقترح عقوبة الإعدام إلزامية في بعض الحالات، ويُزيل الضمانات التي تمنع تنفيذ أحكام الإعدام من قبل المحاكم العسكرية التي تدير القوانين في الضفة الغربية.

فبعد هجوم حماس على إسرائيل، أعلن سياسيون يمينيون إسرائيليون عن مشروع القانون كوسيلة لإعدام الفلسطينيين المحتجزين بسبب دورهم في الهجوم، مع تأكيد حق إسرائيل في إعدام الأشخاص الذين يقومون بالهجمات في المستقبل.

وعلى الجانب الآخر، اعتبر أفراد عائلات الرهائن الذين تم اختطافهم من كيبوتسات جنوب إسرائيل هذه الخطوة تصريحًا سياسيًا يهدف فقط إلى الانتهازية السياسية، مما أثار غضب مقاتلي حماس الذين يتحكمون في مصير الرهائن.

ووسط المفاوضات بين إسرائيل وحماس حول إطلاق سراح الأسرى في غزة مقابل الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، توصلا إلى اتفاق يتضمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار يوم الأربعاء.

بفضل التعريف الشامل للإرهاب الذي اعتمده السياسيون والقادة العسكريون الإسرائيليون، قد يكون لمشروع القانون تأثيرات طويلة الأمد.

ولقد استخدمت إسرائيل مفهوم الإرهاب كتبرير لعمليات قمع واسعة النطاق، بما في ذلك وصف حوالي نصف دزينة من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية بأنها إرهابية رغم عدم تقديم أدلة كافية على ذلك.

كما تعتبر تصريحات رائد جرار، مدير المناصرة في منظمة الفجر لحقوق الإنسان، أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تصعيداً سياسياً نحو الموت والعنف والفوضى.

ويشير إلى أنهم أدانوا آلاف الفلسطينيين بالإعدام في غزة دون اتباع الإجراءات القانونية المناسبة من خلال استهداف منازلهم بالقنابل، وأنهم قتلوا المئات في الضفة الغربية دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة من خلال إطلاق النار عليهم في الشوارع.

كما يظن أنهم سيضيفون وسائل أخرى لقتل الفلسطينيين، دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة.

والجدير بالذكر أنه وفي مارس، وافق الكنيست على نسخة أولية من مشروع القانون، الذي يتطلب ثلاث جولات تصويت إضافية قبل أن يُمرر ليصبح قانوناً.

وخلال جلسة استماع عُقدت يوم الاثنين، نظرت لجنة الأمن القومي في المشروع وواجهت معارضة غاضبة من قِبل العائلات التي أكدت أن هذا المشروع لن يعرض سوى حياة أفراد أسرهم، الذين احتجزتهم حماس كرهائن، للخطر.

وخلال هذه الجلسة، حدثت مناوشات وصراخ بين السياسيين والعائلات المتضررة.

وبعد الجلسة، أظهرت صورة لإيتمار بن غفير، السياسي اليميني المتطرف الذي يقود حزب القوة اليهودية، وهو يعانق ديكمان، أحد أفراد العائلات المتضررة، في محاولة لتصوير دعمه لهم.

ورداً على ذلك، كتب ديكمان على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "قلت لك: لا تعانقني، ولكنك عانقتني على أي حال، قلت لك: لا تعرض أحباءنا للخطر، ولكنك عرضتهم للخطر على أي حال. كل ذلك من أجل الصورة. إيتمار بن غفير، ليس لديك حدود. الجميع يرى أنك تستغل مأساتنا لأغراضك الشخصية. لم يأتِ الوقت بعد لهذا. يرجى التوقف".

ويُقترح أن يُلغي التشريع المقترح الشرط القائم الذي يتطلب وجود هيئة تحكيمية تتألف من ثلاثة أفراد فقط يتولون القرار بالإعدام، حيث يُسمح الآن لعدد أكبر من الأفراد العسكريين، بما في ذلك المبتدئين، بإصدار مثل هذه الأحكام. يُشير التقرير إلى أن هذا السيناريو يفتح الباب أمام احتمالية توجيه حُكم بالإعدام من قبل جنود متطرفين أكثر، مما يعزز فرص وجود تحديد لمن يعيش ومن يموت.

ويلاحظ داخل الجيش الإسرائيلي، أن التطرف السياسي يرتبط بالرتبة العسكرية بشكل متناسب، وهذه الديناميات تشبه تلك الموجودة في الجيش الأمريكي، حيث يكون التأثير السياسي على الرتبة العسكرية ظاهرًا، والتوازن بين الرأي السياسي والسلطة العسكرية قد يؤدي إلى تبعات معينة داخل البيئة العسكرية وعلى المستوى الاجتماعي.