هل تعاني روسيا من أزمة «خليفة بوتين»؟

أشار الكرملين مؤخرًا إلى إمكانية استمرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منصب الرئاسة حتى عام 2030، ومن المفترض أيضًا، بعد تعديل الدستور الروسي في عام 2020، أن يكون بوتين قادرًا على تمديد فترة حكمه.

وفي مقال نشره المحلل أندرياس أوملاند من مركز ستوكهولم للدراسات الأوروبية الشرقية على موقع "ذا هيل" الأمريكي، أشار إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن الاحتمالية لبقاء بوتين في السلطة لفترة زمنية طويلة غير مرجحة.

وتراكمت العديد من التحديات الخارجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي جعلت من الصعب توقع استمراره في الحكم لفترة طويلة، سواء بالنسبة له أو لأتباعه، وأوضح أن عملية نقل السلطة في نظام مركزي مثل روسيا غير واضحة.

وعلى مدى 24 عامًا عمل بوتين بشكل منهجي على تحكم أو تقويض معظم المؤسسات الرسمية في روسيا.

وباتت الهياكل الروسية المختلفة، مثل الانتخابات الوطنية والملكية الخاصة والكنيسة الأرثوذكسية الروسية والمحكمة الدستورية ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية، مهددة وتعاني من استغلال وتلاعب.

وحتى منصب الرئاسة الروسية، الذي يُعتبر الأعلى والأكثر تأثيرًا، يواجه وضعًا غير واضح بعد فترة الرئاسة الغريبة لديميتري ميدفيديف بين عامي 2008 و 2012.

وفي هذا السياق، يطرح الكاتب سؤالًا حول الطريقة غير الرسمية والعملية العامة لتحديد وريث بوتين أو فريق الورثة، وإن مسألة خلافة السلطة في روسيا معقدة وتحمل أوجهًا متعددة، وحلها غامض على الأقل في ثلاثة طرق.

أولًا، فإن المخاطر التي يواجهها كل لاعب مؤثر غير واضحة، مثل تداعيات تولي هذا القائد الجديد أو ذاك على المصالح الرئيسية.

هل يستطيعون تحسين أو الاحتفاظ بمناصبهم أو ممتلكاتهم أو حرياتهم أو الاحتفاظ بها أم سيفقدونها؟ وإذا كان هناك مخاطر، فما هي هذه المخاطر التي سيواجهونها؟ هل يمكن لأحدهم أن يفقد حياته؟

من الواضح أن هناك العديد من التحديات والأسئلة المعقدة المتعلقة بتحديد وريث بوتين أو فريق الورثة في روسيا، لا يمكنني تقديم إجابات نهائية بشأن هذه المسائل، وذلك لأنها تتعلق بأحداث وتفاعلات مستقبلية غير معروفة. ومع ذلك، يمكنني توضيح بعض النقاط العامة:

أولاً، فيما يتعلق بأصحاب المصلحة والمؤيدين، فمن المحتمل أن يكون لديهم اعتبارات وأجندات مختلفة بشأن الخلافة وتحديد الرئيس القادم.

وقد يكون لدى بعض النخب الروسية مصلحة في دعم مرشح يحافظ على مكانتهم ومصالحهم السياسية والاقتصادية، ومن الصعب التنبؤ بالقادة البديلين المحتملين وقدراتهم ومواردهم.

ثانيًا، يتعين أخذ جهاز الأمن الفيدرالي والوكالات المسلحة الروسية ووزراء الحكومة بعين الاعتبار عندما يتعلق الأمر بالتنافس على الخلافة، وقد يكون لديهم دورًا هامًا في تحديد القادة المحتملين وتأييدهم أو عرقلتهم.

ومن المحتمل أن يكون هناك صراعات وتفاوضات داخلية بين "أجهزة السلطة" لتحديد من سيشارك ومن سيكون خارج التنافس.

ثالثًا، بالنسبة للهيئة الانتخابية، فإن تشكيلها وتحديد صانعي الملوك ستكون مسألة مهمة. قد يكون لمجلس الأمن القومي أو دوائر أخرى دور في تسمية المرشح الرئاسي، ومن المهم أن يتم وضع حدود واضحة لهذه الدوائر وتحديد القوانين والإجراءات التي ستحكم عملية الترشيح والانتخاب.

إذا لم يتوصل المكلفون بالاختيار إلى توافق على رئيسهم أو القيادة الجماعية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انقسامات وتوترات سياسية داخل البلاد.

وقد يحدث صراع بين الفئات المختلفة أو بين الوزارات والوكالات إذا قدمت مرشحين مختلفين. قد يحدث تنافس قوي ومتنافر بين أعضاء اللجنة المكلفة بالاختيار، وقد يتبنون مواقف أيديولوجية متعارضة.

إجراء انتخابات عامة دون تحديد النتيجة سلفًا قد يكون تحديًا كبيرًا، خاصة إذا كانت هناك نماذج سلوك مزروعة وهياكل قائمة في الدولة تعتمد على الاستقرار السياسي والاستمرارية، وقد يكون من الصعب على البيروقراطية الوطنية والإقليمية تنظيم انتخابات بشكل فعال بدون استعداد مسبق أو مساعدة خارجية.

قد تحدث أوقات اضطراب خلال هذه العملية، وإذا لم يكن الانتقال من النظام الحالي إلى النظام الجديد منظمًا أو سلسًا، فإن النتيجة يمكن أن تكون فوضوية ومحفوفة بالعنف، ويجب على الروس وغير الروس أن يكونوا مستعدين لمثل هذا السيناريو المحتمل.

مع ذلك، يجب الإشارة إلى أن التنبؤات السياسية تكون صعبة ومحفوفة بالمخاطر، وليس من الممكن التنبؤ بدقة بمستقبل النظام السياسي في روسيا.

فقد يحدث تغير جذري في النظام الحاكم وقد يكون مختلفًا عن الوضع الحالي، ولكن النتائج الدقيقة والتفاصيل لا يمكن تحديدها في الوقت الحالي.