60 شهيدًا صحفيًا في غزة خلال شهر ونصف.. الاحتلال يستهدف ”الحقيقة” ويخلي مسؤوليته

تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي بوحشية الصحفيين إلى جانب استهدافها المدنيين من النساء والأطفال، وذلك لوقف نقل حقيقة ما يحدث على الأرض من جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب.

وتسببت مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، عن الشهر الأكثر دموية للصحفيين منذ بدء الإحصائيات قبل أكثر من ثلاثة عقود، وتسبب في تعتيم إخباري في القطاع المحاصر، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وسجلت هيئة مراقبة الصحفيين مقتل 48 صحفياً منذ 7 أكتوبر، وكانت اللجنة قد وصفت الشهر الأول من الحرب بأنه الشهر الأكثر فتكاً الذي عانى منه الصحفيون منذ عام 1992 قبل مقتل ستة صحفيين فلسطينيين آخرين في غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقُتل خمسة صحفيين يوم السبت وحده، مما يجعله ثاني أكثر الأيام دموية في الحرب.

ويقارن عدد الشهداء الصحفيين المتزايد على مدى ستة أسابيع مع 42 صحفياً قتلوا في جميع أنحاء العالم في عام 2022 بأكمله، بما في ذلك 15 ماتوا أثناء تغطية الحرب الروسية في أوكرانيا، والذي يعتبر على نطاق واسع صراعاً خطيراً للغاية بالنسبة لوسائل الإعلام الإخبارية.

وبحسب لآخر إحصائية للمكتب الإعلامي للحكومة في قطاع غزة، استشهد 60 صحفي وصحفية حتى الآن، وتقول لجنة حماية الصحفيين إن هذا الاتجاه المميت يفوق بكثير عدد الصحفيين الثلاثين الذين قُتلوا في ذروة الحرب الأهلية السورية، التي كانت تعتبر سابقًا منطقة الحرب الأكثر دموية للصحفيين في الآونة الأخيرة.

وأصدرت المنظمة نداءً عاجلاً إلى إسرائيل وحلفائها الغربيين لإصلاح قواعد الاشتباك التي يطبقها جيش الدفاع الإسرائيلي لمنع استخدام القوة المميتة ضد الصحفيين الذين يحملون شارات صحفية.

ويرى مسؤولون، أن العدد المتزايد من القتلى الإعلاميين، إلى جانب الانقطاعات المتعاقبة لشبكات الإنترنت والهاتف، وتشديد الرقابة، يفرض فعلياً تعتيماً إعلامياً على غزة، وهي منطقة ساحلية صغيرة لا تزال خاضعة للرقابة وموطن لحوالي 2.3 مليون فلسطيني.

وتابعوا: "لقد أصبحت تغطية الصراع أكثر خطورة بسبب المخاطر الهائلة التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون المحليون الموجودون على خط المواجهة وليس لديهم ملاذ آمن ولا مخرج."

ورفض الاحتلال تحمل أي مسئولية عن عمليات القتل، قائلاً للمؤسسات الإعلامية الدولية إنه لا يستطيع ضمان سلامة وسائل الإعلام أو موظفيها.

وأصيب تسعة صحفيين آخرين وفقد ثلاثة آخرين، وتم اعتقال ثلاثة عشر شخصاً كجزء مما يوصف بأنه "نظام الرقابة" الإسرائيلي الذي تم تطبيقه بموجب قانون الطوارئ الذي يجعل من الإضرار "بالمعنويات الوطنية" أو "الأمن القومي" جريمة.

ومن غير الواضح عدد الصحفيين الذين كانوا يغطون الصراع وقت وفاتهم، وتحقق لجنة حماية الصحفيين في كل حالة لمعرفة ما إذا كان الصحفيون قد وقعوا في مرمى النيران أثناء محاولتهم القيام بعملهم.

ودفعت هذه الحصيلة المروعة اللجنة إلى تجديد النداءات التي كانت قد أطلقتها في البداية قبل اندلاع الأعمال العدائية الأخيرة لإسرائيل لإصلاح قواعد الاشتباك الخاصة بها بحيث يتم حماية الصحفيين المحددين بوضوح.