بعد اختطاف الحوثيين لسفينة إسرائيلية.. كيف يؤثر تصاعد التهديدات في البحر الأحمر على الأمن البحري؟
بعد واقعة احتجاز الحوثيين لسفينة شحن في البحر الأحمر، تزداد المخاوف من مدى تأثير تلك الأحداث وما يرتبط بها من تهديدات مُتكررة باستهداف السفن التي يُعتقد بكونها "إسرائيلية".
يأتي ذلك في خط متواز مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية التي خلفتها الحرب في غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.
والسفينة "جالاكسي ليدر" مملوكة لشركة "راي كار كاريرز" ومقرها جزيرة مان، وهي وحدة تابعة لشركة "راي شيبينج" المسجلة في تل أبيب، ويشار إلى كونها مرتبطة برجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونجر.
ونفت إسرائيل وجود أي من مواطنيها ضمن الطاقم، إلا أن البيان الصادر عن الحوثيين وصف السفينة التي تم اقتيادها إلى ميناء غربي اليمن بكونها "إسرائيلية".
تصاعد المزيد من المخاطر في البحر الأحمر
وبينما جدد الحوثيون خلال الأسابيع الماضية تهديدات باستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، فإن تصاعد تلك التوترات من شأنه أن يثير مزيداً من المخاطر في هذا المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للتجارة العالمية، بما في ذلك تأثيرات محتملة على أسواق النفط وتكلفة الشحن وعلاوة المخاطر، فيما يخص الأمن البحري في المنطقة.
فإلى أي مدى يُمكن أن تصل تداعيات تلك التطورات الحالية والمحتملة في هذا السياق لجهة التأثير الاقتصادي وتهديد الممرات المائية المهمة التي تمثل عصب حركة التجارة؟
احتجزت جماعة الحوثي، سفينة شحن مملوكة لبريطانيين، يديرها يابانيون في جنوب البحر الأحمر، طبقاً لما أعلنته إسرائيل، الأحد.
كما أعلنت شركة "نيبون يوسين" اليابانية، التي تدير "جالاكسي ليدر" عن أنه تم احتجاز سفينة حاملة للسيارات في البحر الأحمر.
وكان على متن السفينة 25 فرداً من جنسيات مختلفة، من بينهم أوكرانيين وبلغاريون وفلبينيون ومكسيكيون، بحسب البيانات الإسرائيلية.
وحذرت إسرائيل من أن تلك الواقعة التي وصفتها بـ "العمل الإرهابي الإيراني" ستكون لها تداعيات على الأمن البحري الدولي.
لكن طهران نفت على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحافي الاثنين تورطها في الأمر.
وأعلن مسؤول عسكري، عن دراية بلاده بالوضع، واكتفى بالقول: "نحن على علم بالوضع ونراقبه عن كثب"، فيما ناشدت الحكومة اليابانية، الاثنين، السعودية وعُمان وإيران، من أجل إنقاذ طاقم السفينة المحتجزة لدى الحوثيين.
أبرز التداعيات المحتملة حال تواصل التصعيد
أشار الخبراء، إلى أن "القرصنة الحوثية" للسفن التي تستخدم البحر الأحمر ليست جديدة، حيث استهداف ناقلات النفط والسفن التجارية، وقصف منشآت نفطية، مؤكدين أن هذه العمليات لها تداعيات خطيرة اقتصادياً وسياسياً.
وتتكبد كل من السعودية ومصر والأردن خسائر إذا تم تعطيل الملاحة، علاوة على خسائر قطاع السياحة، وأيضاً ازدحام السفن في الموانئ، بالإضافة إلى صعود وتيرة مخاطر العلاوة الجيوسياسية التي ترفع أسعار النفط والغاز، وكذلك تكلفة الشحن البحري والتأمين البحري.
كما يدفع ذلك إلى تجنب شركات الشحن البحر الأحمر وتلجأ لاستخدام طرق بحرية بديلة، مما يرفع التكاليف ويبطئ وصول البضائع والمواد المنقولة بحراً، ما يعني تعطيل سلاسل الإمداد البحري واللوجستيات.
