برلماني: تنسيق كامل بين الحكومة والبرلمان في كل ما يتعل بمخالفات البناء

أكد رئيس لجنة الإسكان النائب محمد عطية الفيومي، وجود تنسيق كامل بين المجلس والحكومة، في كل ما يتعلق بتعديلات التصالح في مخالفات البناء، وأنه يود الإشارة إلى مشهد أو مفارقة حدثت في أولى جلسات نظر الموضوع أمس الأحد، حيث حصر عدد اللذين تحدثوا في القانون من حيث المبدأ.

وأضاف "الفيومي"، خلال الجلسة العامة التي تستكمل مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، أن نتيجة الحصر أظهرت أن 183 نائبا تحدثوا بالأمس، وأعتقد أنه لم يحدث منذ إنشاء البرلمان المصري أن تحدث مثل هذا الكم من النواب، فهو عدد قياسي يحسب للمستشار الدكتور رئيس المجلس.

واختتم الفيومي، بقوله: "أتوقع لهذا القانون أن يحدث رضا كامل لدى الشارع المصري".

ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط.

ويهدف إلى وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.