اتفاق أوروبي لتنظيم سلاح العصر الرقمي

أعلنت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، تدعيم الالتزامات الطوعية لتنظيم الذكاء الاصطناعي، ولكن تلك الالتزامات تعتبر ملزمة لمقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي الصغيرة والكبيرة في الاتحاد الأوروبي الذين يوقعون عليها.

ووافقت شركات تستخدم تلك التقنية مثل أوبن إيه.آي وألفابيت وميتا بلاتفورمز من قبل على الالتزام طوعا بوضع علامة مائية على المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي، لجعل استخدام هذه التكنولوجيا أكثر أمانا، حسب ما أوردت "فوربس".

قام البرلمان الأوروبي بتقديم اقتراح يناقش قواعد السلوك في البداية ملزمة فقط لمقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي الرئيسيين، وغالبًا هم من الولايات المتحدة.

وصرحت حكومات الاتحاد الأوروبي الثلاث إن هذه الميزة التنافسية الواضحة لمقدمي الخدمات الأوروبيين الأصغر حجما يمكن أن يكون لها عيب يتمثل في تقليل الثقة بهم، وينتج عنها عدد أقل من العملاء.

واعتبروا أن قواعد السلوك والشفافية يجب أن تكون ملزمة للجميع، وفي حال رصدت انتهاكات قواعد السلوك بعد فترة زمنية معينة، فمن الممكن إنشاء نظام للعقوبات.

قالت وزارة الاقتصاد الألمانية، المسؤولة عن هذا الموضوع مع وزارة الشؤون الرقمية، إن القوانين وسيطرة الدولة لا ينبغي أن تنظم الذكاء الاصطناعي نفسه، بل تطبيقه.

وتستضيف الحكومة الألمانية قمة رقمية في جينا بولاية تورينجيا يومي 20 و21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري؛ ستجمع ممثلين عن السياسة وقطاع الأعمال والعلوم.

وقد انطلقت في بريطانيا في بداية الشهر الجاري أول قمة عالمية بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي لمناقشة المخاطر الناتجة عن التطورات غير المسبوقة، خصوصًا بعد ظهور تقنية ChatGPT العام الماضي.

وكان البرلمان الأوروبي قد قدم في يونيو الماضي "قانون الذكاء الاصطناعي" المصمم لاحتواء مخاطر تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتجنب التأثيرات التمييزية، مع تسخير القوة الإبداعية للذكاء الاصطناعي.

واتفقت مجموعة الدول الصناعية السبع على قواعد لتنظيم نشاط شركات تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي (AI)، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات إلى تخفيف المخاطر وسوء الاستخدام المحتمل لهذه التكنولوجيا.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي في طليعة الدول التي تسعى لتنظيم التكنولوجيا الناشئة، في حين اتخذت اليابان والولايات المتحدة ودول جنوب شرق آسيا نهجًا يميل إلى عدم التدخل لتعزيز النمو الاقتصادي