في ذكرى ميلاده الـ 69.. أبرز إنجازات الرئيس السيسي

مع ذكرى ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت مصر تحت قيادته إنجازات عديدةٍ في جميع القطاعات سواء داخليًا أو خارجيًا والمضي قدمًا في طريقنا نحو الجمهورية الجديدة.

لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال 9 سنوات.

الاقتصاد الوطني

استهدفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال السنوات الماضية تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية في الاقتصاد المصري، والذي يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادا إنتاجيا.

وخلال السنوات التسع الماضية تجاوزت الاستثمارات الكلية حاجز التريليون جنيه لتبلغ في خطة العام المالي 2024/2023 نحو 1.65 تريليون جنيه، وذلك رغم الصعوبات التي واجهتها مصر نتيجة الأسباب والظروف العالمية.

ورغم الأوضاع العالمية، فقد قدرت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/ 2024، النمو الاقتصادي بنحو 4.1% في عام 23/ 2024 مقابل معدل نمو متوقع 4.2% في عام 22/ 2023، وهي التقديرات المتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، وأن هذا المعدل أعلى من معدلات النمو المتوقعة في غالبية الدول، وأعلى من المتوسط العام المحقق على مستوى الاقتصاد العالمي في عامي 2022، 2023، وهما 3.4% و2.8% على التوالي.

وأولت الدولة خلال السنوات الماضية اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص، وتتبنى الدولة مستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة تصل في خطة العام المالي 23/ 2024 إلى نحو 600 مليار جنيه، بنسبة تناهز 36% من الاستثمارات الكلية المستهدفة مقابل نسبة متوقعة عام 22/ 2023 في حدود 31%، ونسبة فعلية 29% عام 21/ 2022.

أما الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية، ويخص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه (بنسبة 56%)، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه (بنسبة 37%)، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.

كما اهتمت الدولة بمجال التحسين البيئي، ومواجهة التغيرات المناخية، وهو ما تكلل باستضافة مصر قمة الـمناخ (COP27) بشرم الشيخ عام 2022، مع استهداف رفع نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر من مستواها الراهن، وهو حوالي 30% إلى نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام (23/ 2024)، وصولا إلى 50% بحلول عام 24/ 2025.

وامتدادا لحرص الدولة على بناء الإنسان الـمصري والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية على مدار السنوات التسع الماضية، تضمنت الخطة الاستثمارية لعام 23/ 2024 إدراج استثمارات قدرها نحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 26.4% من إجمالي استثمارات الخطة، يسهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15%.

وتمثل الاستثمارات المخصصة لهذه القطاعات قفزة كبيرة مقارنة بتلك قبل تسع سنوات، حيث بلغ الإنفاق الحكومي الموجه لقطاع الصحة حينها 31 مليار جنيه عام 13/ 2014، و84 مليار جنيه لقطاع التعليم، و24 مليار جنيه لقطاع الخدمات الشبابية والثقافية بإجمالي 139 مليار جنيه للعام المالي 2013/ 2014، في حين أن الاستثمارات المدرجة للعام المالي 2023/ 2024 لهذه القطاعات تبلغ نحو 436 مليار جنيه.

ونتج عن هذه المبالغ الضخمة التي تم تخصيصها عاما تلو العام على مدار تسع سنوات، إنجاز العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات الاستراتيجية والمبادرات بقطاعات الصحة، والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى.

واهتماما من الدولة بتحقيق التنمية الريفية المتكاملة، وضعت الدولة مبادرة "حياة كريمة" التي تعكس تحولا جذريا غير مسبوق للريف المصري باستهدافها توفير احتياجات القرى الـمصرية من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سبل تحسين الدخل ومستوى الـمعيشة اللائق للمجتمعات الريفية، حيث تعمل الدولة حاليا على استكمال تنفيذ الـمرحلة الأولى من المبادرة والبدء في تنفيذ الـمرحلة الثانية منها لتوسيع نطاقها الجغرافي لتغطية 1600 قرية.

أبرز المؤشرات الإيجابية في موازنة الدولة

ساهم النجاح الذي حققته خطة الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة في تعزيز قدرات مصر في مواجهة الأزمات العالمية المتتالية منها تداعيات أزمة كورونا والحرب في أوكرانيا وأزمة نقص سلاسل الإمدادات وغيرها.

وشهد الاقتصاد المصري العديد من الإشادات للمؤسسات الدولية عقب تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ناجح تبعه برنامج إصلاح هيكلي، فضلا عن صمود الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا.

وحققت الدولة العديد من المؤشرات الإيجابية في موازنة الدولة خلال الفترة الأخيرة إلى ما وصلت عليها الآن، وهي كالتالي:

1-فائضا أوليا للعام الخامس بنسبة 1.3% بدلا من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عاما

2-زادت مصر دعم الصادرات من ستة مليارات في موازنة العام الحالي إلى 28 مليار جنيه

3-نمو رصيد الاحتياطات الأجنبية لتصل إلى 34.5 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي

4-صافي الاستثمار الأجنبي المباشر أعلى مستوى له منذ خمس سنوات بمعدل نمو 71.4% على أساس سنوي مسجلاً حوالي 8.9 مليار دولار

5-ارتفعت عائدات قطاع السياحة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 10.7 مليار دولار مقارنة بـ 4.9 مليار دولار في السنة المالية 2020/2021.

6-ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 17.8% إلى أربعة مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي

7-عجز الموازنة تراجع خلال 6 سنوات من 12.5٪ إلى 6.1٪ من الناتج المحلى

8-تتوقع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط 4 %سنويا على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة

10-معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد 2023/2024 قدر عند 4.1%.

11-نموا سنويا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%.

12-نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%

13-يتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%.

14-18.2 مليار دولار قيمة صادرات مصر من البترول فى 2022.

الاستقرار الأمني

تطور غير مسبوق، شهدته قطاعات وزارة الداخلية التي حققت إنجازات على المستوى الأمني والاجتماعي والإنساني، تغييرا جذريا فى خطط واستيراتيجة الوزارة، خاصة فى مكافحة الإرهاب.

وتسعى الجهود الأمنية دائما نحو ارتياد آفاق التحديث والتطوير فى تحقيق الرسالة الأمنية لمستهدفاتها، وتدعيم ركائز الأمن وتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان.

* تطوير المنشآت الشرطية

قامت الوزارة بتطوير عدد من أقسام الشرطة، وفقا لنموذج موحد اضطلعت بتنفيذه الأجهزة الاستشارية بالوزارة، حيث روعى فيه المظهر الحضارى الذى يلبى كافة متطلبات المواطنين، لاسيما كبار السن وذوى القدرات الخاصة، وكذا تطوير مكاتب حقوق الإنسان وكافة المرافق بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وخلال عام واحد، تم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 80 قسما ومركز شرطة على مستوى الجمهورية، وفق تصميمات معمارية موحدة ذات طابع عصري، ليبلغ إجمالي ما تم تطويره 330 قسما ومركزا على مستوى الجمهورية.

كما شملت عملية التطوير 138 مقرا للأحوال المدنية، ليصبح إجمالي ما تم تطويره 448 مقرا على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى تطوير 28 وحدة مرور.

تطوير الخدمات

حرصت وزارة الداخلية على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، فاختفت تماما مشاهد الطوابير التي كانت تظهر قبل عشرات السنوات، وبات المواطن يستطيع الحصول على الخدمة في دقائق محددة، من خلال عملية التطوير والتحديث المستمرة داخل أروقة المواقع الشرطية الخدمية، وتحريك قوافل من سيارات الأحوال المدنية والمرور لاستخراج الوثائق للمواطنين في الشوارع وبمحيط منازلهم، وتقديم خدمات خاصة لكبار السن والمرضى وذوي الهمم

الشرطة النسائية

دعمت الداخلية معظم القطاعات والإدارات بعناصر الشرطة النسائية، فلم يعد الأمر مقتصرا على وجودها في أقسام مكافحة العنف ضد المرأة، وإنما اقتحمت الشرطة النسائية عالم الرجال، وظهرت في القوات الخاصة والحماية المدنية تقاوم النيران وتتحرك أسفل العقارات المنهارة، وفي الأحوال المدنية والجوازات وحقوق الإنسان وقطاع التدريب وقطاع الخدمات الطبية وقطاع الحماية المجتمعية، لتؤدي دورا رائعا في حفظ الأمن، وصولا لالتحاقها بقوات حفظ السلام.

* حقوق الإنسان

وإنفاذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، واصلت وزارة الداخلية تنفيذ خطتها لغلق السجون العمومية القديمة، واستبدالها بمراكز إصلاح وتأهيل عصرية ومتطورة، وحرصت وزارة الداخلية على وجود قطاع باسم حقوق الإنسان، يضمن معاملة المواطن بشكل جيد داخل وخارج المواقع الشرطية، حيث يجري هذا القطاع جولات تفتيشية على المواقع الشرطية وأماكن الحجز للاطمئنان على حسن معاملة المواطنين، وتطبيق شعار "الشرطة في خدمة الشعب" على أرض الواقع.

ووضعت الوزارة خطة تطوير، استهدفت إنشاء مراكز لإصلاح وتأهيل "المذنبون"، ليس الهدف من تأديب النزيل بالعقوبة، بل تغيير سلوكه، من خلال عدة برامج مطورة تتسق مع مبادئ حقوق الإنسان، تهدف إلى إصلاح النزيل، وتدريبه على حرفه، تمكنه من الانخراط في المجتمع عقب قضاء مدة العقوبة الموقعة عليه.

دور إنساني

وعلى الجانب الإنساني، أولت الوزارة هذا الجانب قدرا كبيرا، تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تقوم بإطلاق العديد من المبادرات الإنسانية والمجتمعية بشكل مستمر، ففي الأعياد تقدم الهدايا والملابس للأطفال في دور رعاية الأيتام، ولنزلاء دور المسنين، فضلا عن الزيارات المستمرة للمستشفيات، وتقديم الهدايا للأطفال المرضى للتخفيف عليهم وعلى أسرهم وتقديم كافة أوجه الدعم النفسي والمعنوي لهم.

المطارات المصرية

للمطارات دور هام وحيوي في جذب الأنشطة الاقتصادية والتجارية وجذب الاستثمار المباشر وغير المباشر إلى المناطق التي تحتاج الي تنمية، ويعتبر إنشاء مطارات جديدة فى هذه المناطق يسهم بصورة قوية فى تطوير وتنمية البيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية بها.

ومصر تشهد إقامة مطارات في بعض المناطق، وهذه المطارات أدت إلى زيادة أعداد المسافرين، وهى الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وربطها بمدن مصر السياحية، وكذلك ربطها بمختلف مدن العالم بما يسهم في الاقتصاد القومى المصرى من خلال التنمية الاقتصادية والسياحي، والذي يميز المناطق السياحية مثل شرم الشيخ ومرسى علم والغردقة.

ويتم حاليا تنفيذ العديد من المشاريع لتطوير وتحديث المطارات في مصر، من بينها مشروع تطوير مطار القاهرة الدولي، والذي يهدف إلى زيادة قدرة المطار على استيعاب المزيد من المسافرين وتحسين خدمات الركاب.

مطار شرم الشيخ المطار على قائمة تطوير مشروعات التنمية المستدامة لما شهدته المدينة من أحداث ومؤتمرات مهمة في ضوء الحركة السياحة الوافدة على مدار العام مما جعله في مقدمة خريطة التطوير الدائم وقد شهد المطار أعمال التطوير زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 10 ملايين راكب سنويا بدلا من 7.5 مليون راكب.

كما تم تنفيذ محطات طاقة شمسية من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية للمطارات لتقديم الدعم الفني في تنفيذ محطة طاقة شمسية بمطار شرم الشيخ الدولي.

تم تطوير مطار سفنكس لخدمة سكان محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا والمنوفية وتخفيف التكدس عن مطار القاهرة، وتنشيط "سياحة اليوم الواحد"، نظرا لقرب المطار من المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة، وقد بدأ تشغيل الرحلات الداخلية في الأول من نوفمبر 2022 وبدء تشغيل الرحلات الدولية في الأول من ديسمبر2022.

وبلغت قيمة تطوير مطار سفنكس بقيمة 2 مليار جنيه، مشيرا إلى فتح المجال الجوي لشركات الطيران الدولية والمحلية.

ومطار "برنيس" جنوب مدينة مرسى علم، ويتكون من صالة ركاب بسعة 600 راكب / ساعة وممر بطول 3650 متراً، وعرض 60 مترا، وترمك يسع نحو 8 طائرات، و47 منشأة فنية وإدارية وخدمية .

ويقع مطار "البردويل "وسط سيناء في منطقة المليز لخدمة المناطق الصناعية، والزراعية في سيناء وتشمل أعمال التطوير إنشاء وتطوير المطار مبنى للركاب سعة 300 راكب / ساعة وممر رئيسي بطول 3350 مترًا وعرض 60 م وترماك للطائرات يسع 8 طائرات وبرج للمراقبة الجوية ومبنى للأرصاد ومنشآت إدارية وخدمية وفنية.

أما مطار "سانت كاترين" يعد من المطارات السياحية المهمة الذي سيحقق أهداف الدولة في تنشيط السياحة الدينية والبيئية بالمدينة.

وتشمل أعمال التطوير وزيادة مساحة مبنى الركاب ورفع كفاءته وبناء مبنى جديد لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 80 راكب/ ساعة إلى 600 راكب/ساعة وتطوير الممر الحالي، لرفع الطاقة الاستيعابية للمطار لخدمة المنطقة السياحية وإنشاء "ترماك" جديد يسع 8 طائرات إلى جانب الترماك الحالي الذي يسع 3 طائرات، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 11 طائرة، وإنشاء مدخل جديد للمطار وساحة انتظار سيارات تسع 100 سيارة وتطوير سور المطار.

أما مطار "برج العرب" يتم إنشاء أول مبنى ركاب صديق للبيئة في مصر، يستوعب 4 ملايين راكب سنويا بمساحة إجمالية 36000 متر لتصل السعة الاستيعابية للمطار(6 ملايين راكب) سنويا كما تم تنفيذ مبنى جديد بقيمة 2 مليار جنيه.

وعن مطار "الغردقة" تم تطوير المطار لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة وتم تركيب منظومة كاميرات مراقبة أمنية ونظام تحكم إلكترونى وزيادة السعة التخزينية للكاميرات، وتركيب منظومة إضافية للكشف الآلى لمنطقة سيور نقل الحقائب وتطوير منظومة الإنذار وإطفاء الحريق التلقائى، بالإضافة إلى تركيب بوابة بيومترية إضافية وأجهزة للكشف عن المتفجرات كما تم إنشاء ترماك جديد ليسع عدد 12 موقفا للطائرات لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة.

وشهد مطار "العلمين" أعمال تطوير تشمل زيادة طاقته الاستيعابية إلى 400 راكب/ساعة، وتم الإنتهاء من توسعة الممر الحالى ليستوعب الطائرات الكبيرة وإنشاء ممر جديد .

كما شهدت مطارات الأقصر وأسوان وأبوسمبل وسوهاج وأسيوط ومرسى مطروح وطابا وبورسعيد أعمال تطوير ورفع كفاءة شملت كافة مرافق هذه المطارات كإنارة الممرات وصيانة شاملة للممرات ورفع كفاءة برج المراقبة الجوية وإحلال وتجديد وتركيب أنظمة الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي للحريق لمحطات الأقمار الصناعية والاتصالات.

قطاع الزراعة

شهد القطاع الزراعى الكثير من التطورات والإنجازات خلال الأعوام التسعة الماضية، فى ظل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ضوء ما يمثله القطاع من ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى المصرى.

بدأت بإطلاق المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة من واحة الفرافرة في ديسمبر 2015.

ويشمل مشروع المليون ونصف المليون فدان 13 منطقة في ثماني محافظات تم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق.

وفيما يتعلق باسترداد أراضي الدولة، أصدر الرئيس السيسي قرارا في فبراير 2016، بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق، كما كلف الرئيس الجهات المختصة باسترداد الأراضي من واضعي اليد، مبديا استعداد الدولة لتحرير عقود بيع للأراضي التي أقيمت عليها مشروعات بالفعل بعد سداد قيمتها، ونجحت اللجنة في إزالة وتقنين العديد من الأراضي سواء أراضي بناء أو أراض زراعية.

كما شهد عام 2016 تدشين "مبادرة القرية المنتجة"، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية حيث تستهدف المبادرة توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة في عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتعتمد المبادرة في الأساس على الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وتحقيق تكامل بعد تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى قرية منتجة، حيث تم بالفعل البدء في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بالمحافظات المختلفة لتأهيل الشباب لتنفيذ عدد من المشروعات والتي تساهم في إحياء وإعادة القرية المنتجة.

وشهدت الصادرات الزراعية المصرية طفرة غير مسبوقة، حيث ارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى مليونين و506 آلاف طن من المنتجات خلال الفترة من أول يناير حتى أبريل الماضي، بزيادة قدرها 230 ألف طن (10%) عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

ونجحت وزارة الزراعة في فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية في عدة دول، منها أمريكا اللاتينية والصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب إفريقيا وموريشيوس، وبعض دول الاتحاد الأوروبي.

وأطلقت وزارة الزراعة المشروع القومي للغذاء لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، لبناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة.

وتم تنفيذ المشروع القومي للصوامع ما أدى إلى زيادة قدرة الدولة في زيادة السعات التخزينية لترتفع من 1.4 مليون طن في 2014 لتصل إلى 5.5 مليون طن حاليا.

وتم التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية والموفرة للمياه للمحاصيل الاستراتيجية (القمح – الذرة – الأرز – القطن – الفول البلدي) وإعداد ونشر الخريطة الصنفية التي تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية وزيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية (القمح والذرة).

كما تم تفعيل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر من خلال استنباط وتسجيل 26 من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر للتداول التجاري في السوق المصرية لـ10 محاصيل (الطماطم – الباذنجان – الفلفل – الكنتالوب – البطيخ - البسلة – اللوبيا – الفاصوليا – الخيار - الكوسة)، ما يؤدي إلى تقليل فاتورة الاستيراد وخفض تكلفة التقاوي، فضلًا عن التعاون مع شركات إنتاج التقاوي بالدول الأجنبية للشراكة في إنتاج تقاوي الأصناف المتميزة من هجن محاصيل الخضر في مصر.

كما تم خفض أسعار بيع التقاوي للمزارعين بنسبة 21% على الأقل، وأيضا البدء في إنتاج تقاوي بعض المحاصيل لأول مرة من الأعلاف الخضراء، وكذلك زيادة عدد الأصناف الجديدة لبعض المحاصيل في خطة الإنتاج، إضافة إلى زيادة مساحات التعاقد لإنتاج تقاوي محصول فول الصويا إلى حوالي 4 آلاف فدان، وذلك بهدف مضاعفة الإنتاج كخطوة أولي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

وفي مجال الثروة السمكية أصبحت مصر في المركز السابع عالميا والأول على مستوى إفريقيا في الثروة السمكية، فضلا عن الاهتمام بالثروة الحيوانية وإنشاء مجمع الاستزراع السمكي ببركة غليون.

كما تم إنشاء الصوامع والهناجر لاستيعاب قدرات تخزينية فائقة لتخزين القمح باعتباره سلعة استراتيجية.

وتم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة الذي يستهدف استصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان، والذي يتكلف مئات المليارات من أجل زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وإقامة مجتمعات زراعية عمرانية متكاملة.

كما يعد مشروع تحديث نظم الري والتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديثة من أهم المشروعات القومية، حيث يتم تنفيذ المنظومة عن طريق التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة مثل الري بالرش أو التنقيط أو الري المحوري.

ومن أهم المشروعات الزراعية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، مشروع "مستقبل مصر"، والذي يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.

كما تنفذ الدولة المصرية أيضا العديد من المشروعات، على غرار مشروع توشكى وجنوب الوادي ومشروعات سيناء وتطوير إنتاجية وحدة الأرض ووحدة المياه لكل الأراضي المصرية، وكذا مشروع الدلتا الجديدة، الذي يعد نموذجا لمشروعات التنموية الحقيقية.

وتشمل الإنجازات أيضا افتتاح مشروع توشكى الخير بجنوب الوادي والذي يستهدف زراعة مليون فدان، كما تم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح في المنطقة تصل التكلفة المبدئية إلى 300 مليار جنيه ومشروعات التوسع الأفقي الأخرى وجميعها تستهدف إضافة أكثر من 25% للرقعة الزراعية الإجمالية، كما تم استزراع مساحة 350 ألف فدان في مشروع "مستقبل مصر نواة الدلتا الجديدة"، فضلا عن التقدم الكبير في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة من الأصناف الفاخرة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواجن والألبان والأسماك و7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي.

وتشمل الإنجازات أيضا التوسع في المشروع القومي للصوب لـ100 ألف فدان صوب زراعية، والذي يهدف إلى إنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية مع توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، وتدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال زراعة القصب بالشتل من خلال البدء في إنشاء محطتي كوم أمبو ووادي الصعايدة بطاقة إنتاجية حوالى 200 مليون شتلة سنويا وبتكلفة حوالي مليار جنيه.

وفي مجال التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني، فقد تم تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية، كما تم إنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعي في القرى بالمحافظات المختلفة خاصة لصغار المزارعين والمربين.

وتم أيضا تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية (بركة غليون – الفيروز – قناة السويس) حيث أصبحت مصر تحتل المركز الثالث عالميا في إنتاج السمك البلطي والأول أفريقيا في الاستزراع السمكي، وإصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات، فضلا عن إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات (المنزلة – البرلس – ادكو – البردويل) وإزالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها، وطرح 21 موقعا للاستزراع السمكي في الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر.

كما تم تحقيق طفرة في مجال التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر وتسجيل 5.7 مليون حائز على المنظومة، كما يستهدف التوسع في ميكنة الخدمات من خلال إطلاق 20 خدمة زراعية على بوابة مصر الرقمية.

القطاع المصرفى شريك رئيسى فى دعم خطط التنمية

شهد القطاع المصرفى تطورات قوية فى الأعوام التسعة الماضية عبر خطط ومبادرات عززت بشكل أكبر دور البنوك فى مشاريع التنمية، ما دفع إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى واستقرار سوق النقد.

وأطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات أثرت إيجابا على تمويل مشروعات، ما ساهم في توفير فرص عمل ومن بين هذه المبادرات المهمة مبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد مخفض 11% متناقص بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه.

كما وجه البنك المركزي البنوك نحو إدراج مفاهيم الاستدامة والتمويل المستدام في العمليات الداخلية للبنوك، وكذلك أنشطة التمويل والاستثمار من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات والتعليمات الرقابية التي تعزز مفاهيم الاستدامة لدى البنوك.

ويعد إصدار السندات الخضراء سبيلا جديدا لتحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية من خلال دخول أسواق جديدة وتوسيع أفق المستثمرين، ويعزز ذلك إصدار سندات "الباندا" المستدامة في السوق المالية الصينية، وتسهيل وصول الدول النامية إلى الأسواق المالية بتكاليف منخفضة.

كما انضمت مصر مؤخرا إلى سلسلة من المؤشرات العالمية منها: مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة، و"جي. بي. مورجان"، و"جي. بي. أي" للأسواق الناشئة.

السلطة القضائية

تقدير كبير دائما ما يعبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي لقضاء مصر وقضاتها على مدى 9 سنوات تولى خلالها رئاسة الجمهورية، حرص شديد من جانب الرئيس السيسي، على صون "قيمة العدالة" بوصفها إحدى ركائز الحكم الرشيد في الدولة المصرية.

وتم تحديد أول أكتوبر من كل عام عيدا لهم، ومنح أوسمة الجمهورية لشهداء العدالة ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، فضلا عن تكريم شباب القضاة المتميزين في العمل والأداء.

تمكين شباب القضاة

حرص الرئيس السيسي على مدى 9 سنوات على الاهتمام الكبير بشباب القضاة ورفع كفاءتهم عبر التدريب المستمر والتأصيل لسمة القضاء المصري الشامخ.

وقد جاء الإعداد السنوي ليوم القضاء المصري متضمنا تكريم المتميزين من شباب القضاة، والإعلان عن الفرص الجديدة للتأهيل والتدريب والتمكين بالحصول على المناصب القيادية المستحقة بالكفاءة والإنجاز وإن تنوعت أفكارهم لتظل تدور في فلك العدل بالاستفادة من علم وعمل شيوخ القضاة.

منح المرأة حقها الدستوري في شغل المناصب القضائية

جاء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمكين المرأة من الحصول على حقها الدستوري في شغل المناصب القضائية داخل مجلس الدولة وكذا في النيابة العامة، من بداية السلم الوظيفي في الجهتين القضائيتين العريقتين ليعزز من حضور المرأة ومكانتها التي تستحقها، ويضفي حالة من الارتياح والاطمئنان في المجتمع المصري وداخل الجهات والهيئات القضائية التي رحبت بهذا التوجيه الرئاسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

وكان تمثيل المرأة في القضاء - قبل التوجيه الرئاسي - يقوم على الاستعانة بالكوادر القضائية النسائية مقتصرًا على هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، دون مجلس الدولة والنيابة العامة، ليوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل الاستحقاق الدستوري بصورة تشمل جميع الجهات القضائية، فبدأ الاستعانة بالمستشارات من الهيئتين في مجلس الدولة والنيابة العامة بطريق النقل وعقب إجراء المقابلات الشخصية، أعقبتها المرحلة الثانية من التوجيه الرئاسي بأن يتم السماح للخريجات بالتقدم للوظائف القضائية بمجلس الدولة والنيابة العامة بداية من السلم الوظيفي.

المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية

شهد عام 2019 صدور قرار بتشكيل المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، يضم في تشكيله رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة القضاء العسكري ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام.

وقد أسهمت هذه التجربة في تحقيق التناغم المطلوب في منظومة العدالة بالتعاون والتشارك بين جميع الجهات والهيئات القضائية؛ ما ينعكس على صون الحقوق والحريات وإنصاف أصحاب الحقوق وتعزيز كفاءة شباب القضاة.

وضمن المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الوظائف بالجهات والهيئات القضائية؛ الأمر الذي أسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بإتاحة الفرصة ‏للآخرين بالتعيين فيها، فضلا عن وضع المجلس ‏قواعد للندب بما يضمن تكريس جهد القضاة في عملهم الأساسي لدعم استقلال القضاء وتحقيق العدالة الناجزة.

قطاع السياحة

يشهد قطاع السياحة اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، على مدار 9 سنوات، باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية المهمة، فعملت الدولة على النهوض بهذا القطاع، ليكون قادرا على معدلات التنافسية مع الوجهات السياحية العالمية.

وتعمل الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار، على تحسين ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين ليحصلوا على تجربة سياحية متميزة، وذلك كهدف من أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع يتراوح ما بين 25% و30% سنويا في صناعة السياحة في مصر.

واعتمدت الدولة العديد من الإجراءات للنهوض بقطاع السياحة منها:

. إطلاق البوابة المصرية للحج والعمرة لمنع تلاعب السماسرة