«سياسية وإنسانية».. مواقف مشرّفة للأردن ضد إسرائيل بعد العدوان على غزة
منذ بداية الصراع في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، والأردن تواصل الوقوف بجانب القطاع، فقد صرح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أنه يرفض أي خطط لاحتلال إسرائيل أجزاء من قطاع غزة أو إقامة مناطق أمنية داخل القطاع.
ةبناءً على ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية، قرر الجيش الأردني، بتوجيهات من الملك، إرسال مستشفى ميدانياً إلى مدينة نابلس بهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين، حيث يضم هذا المستشفى فريقًا طبيًا شاملاً يتخصص في مختلف المجالات الطبية ويوفر مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية والعلاجية لسكان نابلس.
ويتألف المستشفى الميداني الأردني من سبع قواطر، تحتوي على غرف للعمليات والعناية المركزة وخمسة عشر سريرًا لإجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الطبية الملائمة، بالإضافة إلى مرافق مثل المختبر والصيدلية وقسم الأشعة وعيادة الأسنان وغرفة التعقيم.
وأكدت القوات المسلحة الأردنية استمرار عمل المستشفيات والمراكز الجراحية الأخرى كالمستشفى الميداني الأردني في غزة ومحطة جنين الجراحية ومحطة رام الله الجراحية.
وأعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أمس الخميس أن الأردن لن يوقع اتفاقًا لتبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل، والذي كان من المفترض أن يتم توقيعه الشهر الماضي.
وفي تصريحاته الصحفية، أوضح الصفدي أن الحوار الإقليمي حول مشاريع إقليمية تعثر بسبب الظروف الراهنة، مشيرًا إلى عدم توقيع هذه الاتفاقية.
وأشار الصفدي إلى أن الأردن يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة ويواجهون التهديد بالطرد من إسرائيل.
وتزايدت الهجمات من قبل المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية بعد هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في أكتوبر الماضي.
وقد أدلى الصفدي بتصريحات سابقة حيث أكد أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء الإنسانية والقانونية، معتبرًا أن أفعال إسرائيل لا تُبررها الدفاع عن النفس بل تعتبر جرائم حرب.
وأعلن الملك عبد الله هذا الشهر أن الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائم هو إحياء المفاوضات لتأسيس دولة فلسطينية مستقلة جنباً إلى جنب مع إسرائيل.
وتوقفت المفاوضات، التي كانت تتوسطها الولايات المتحدة، لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة في إطار ما يُعرف بـ "حل الدولتين" منذ ما يقارب العقد.
وفيما يتعلق بوضع قطاع غزة بعد الحرب، أكدت واشنطن أنه لن يكون بوسع إسرائيل أن تحتل القطاع مرة أخرى، وأشار وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى ضرورة إعادة توحيد الإدارة في غزة مع الضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رأيه في أن السلطة الفلسطينية يجب أن لا تتولى المسؤولية في غزة، معلنًا عزم إسرائيل على تولي السيطرة على الأمن في غزة لمدة غير محددة.
وفي بداية الإقتتال، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن المملكة تخشى أن يكون الأسوأ لم يأت بعد في حرب غزة، مع عدم وجود أي مؤشرات على نجاح جهود التهدئة.
وأضاف الصفدي، كل المؤشرات أن الأسوأ قادم والكارثة الناجمة عن الحرب ستكون لها تبعات خطيرة وطويلة، وقرار وقف الحرب عند إسرائيل وليس الأردن، ووقف الحرب يجب أن يكون هدفا تتكاتف من أجله كل الجهود الدولية.
وأكد الجانبان في بيان بعد الاجتماع على موقف الأردن ومصر الموحد الرافض لسياسة العقاب الجماعي من حصار أو تجويع أو تهجير لسكان غزة، كما أكد الصفدي إن المملكة ستواجه بشتى الوسائل التهجير الجماعي للفلسطينيين الذي يؤدي إلى تغييرات في التركيبة السكانية أو الجغرافية للمنطقة.
