وسط أوضاع أمنية وإنسانية معقدة.. تحركات سياسية لحل الأزمة السودانية

أزمة لا تنتهي، يغلفها سياق معقد سياسيا وميدانيا، ويثير كثيرا من المخاوف حول مستقبل السودان في حال لم يهبط الحل السياسي على الأرض في المستقبل القريب.

يأتي ذلك في وقت يٌتوق شعب السودان إلى الدواء والأمن والحل السياسي للصراع الدائر منذ 8 أشهر، لكن التحركات السياسية المكثفة هذه الأيام لم تحقق الهدف.

وفي هذا الإطار، يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة خاصة لمناقشة الحرب السودانية المندلعة منذ 15 أبريل، وتداعياتها الإنسانية والسياسية.

وتبدأ جلسة مجلس الأمن في الثالثة عصرا بتوقيت نيويورك، بمناقشة الأجندة، ثم عرض تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول الأوضاع في السودان وجنوب السودان.

وحول السودان، يناقش المجلس، تقرير الأمين العام عن الأوضاع في البلاد وأنشطة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان.

يأتي ذلك غداة زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، هي الأولى من نوعها منذ تفجر الأوضاع في السودان.

وحسب مجلس السيادة، عقد البرهان ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جلسة مباحثات، تناولت العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، وتطورات الأوضاع في السودان في ظل الأزمة.

ووفق البيان، أطلع البرهان رئيس الوزراء الإثيوبي على الجهود التي قامت بها الحكومة السودانية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإحلال السلام في السودان.

الوضع الميداني

مع بداية الشهر الثامن للقتال، أمس الأربعاء، تمكنت قوات الدعم السريع من تحقيق مكاسبها في غرب وجنوب السودان، مما عزز طموح القوات شبه العسكرية ومنحها قوة موقف في محادثات تعقد في جدة.

وتقول قوات الدعم السريع، إنها تتقدم وتخوض اشتباكات في الفاشر المكتظة بالسكان عاصمة ولاية شمال دارفور وكذلك حول قواعد للجيش في الخرطوم. وتعهدت بالوصول إلى بورتسودان على الساحل الشرقي للبلاد التي اتخذها موظفون حكوميون وبعثات دولية مقرا.

لكن هيمنة قوات الدعم السريع على منطقة دارفور التي انطلقت منها نقطة قوتها والتقدم الذي حققته في مناطق أخرى تمتد شرقا صوب العاصمة الخرطوم، تثير تكهنات باحتمال تعرض السودان لانقسام آخر بعد 12 عاما على انفصال جنوب السودان.

ودمرت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، معظم البنى التحتية وتسببت في نزوح أكثر من 4,8 ملايين شخص داخل السودان و1,2 مليون إلى دول مجاورة، بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.