زيادة معدلات الفقر في فلسطين.. أبرز الكوارث التي خلفتها الحرب في غزة
حرب مستعرة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية لنحو 5.5 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، مخلفةً جملة من التداعيات والتأثيرات السلبية.
زيادة معدلات الفقر
وكانت واحدة من تلك الصدمات هي زيادة معدلات الفقر بشكل كبير بين الفلسطينيين، ولا سيّما في المناطق الأكثر تضررا، في ظل تحذيرات الأمم المتحدة، من أن معدّل الفقر لدولة فلسطين آخذ في الارتفاع بوتيرة عالية؛ متوقعة أن يقع أكثر من 663 ألف شخص إضافي تحت وطأته في حال استمرت حرب غزة، التي دخلت أسبوعها السادس، شهرا ثالثا.
ووضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا، سيناريوهات محتملة لمعدلات الفقرة في فلسطين حال ما إن استمرت الحرب لشهور قادم، على النحو التالي:
انخفاض إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني بنسبة 8.4 بالمئة أو ما يعادل خسارة قيمتها 1.7 مليار دولار، مع ارتفاع معدل الفقر بنسبة 34.1 بالمئة من 26.7 بالمئة إلى 35.8 بالمئة من السكان.
دافعاً 498994 شخصًا إضافيًا تقريبًا تحت وطأة الفقر، من 1464081 إلى 1963075 من السكان، بعد شهرين من الحرب.
انخفاض الناتج المحلي الفلسطيني بنسبة 12.2 بالمئة أو ما يعادل خسارة قيمتها 2.5 مليار دولار. مع ارتفاع معدل الفقر بنسبة 45.3 بالمئة من 26.7 بالمئة، إلى 38.8 بالمئة من السكان.
دافعًا 663497 شخصًا إضافيًا تقريبًا تحت وطأة الفقر، من 1464081 إلى 2127578 من السكان، بعد ثلاثة أشهر من الحرب.
على شفا الانهيار
ويرى المختصون، أن الاقتصاد الفلسطيني سيتأثر بالحرب الراهنة بصورة كبيرة؛ فالاقتصاد الفلسطيني اقتصاد ضعيف وهش ليس به مقومات كثيرة.
ويرون أن ميزانية السلطة الفليسطينية العامة 5 مليارات دولار على أعلى تقدير، ومعظم واردات أو مصادر تمويل هذه الميزانية هي ما يسمى بالمقاصة، وهي عبارة عن أموال الضرائب والجمارك، وخاصة الجمارك، التي تقوم إسرائيل بتحصيلها من واردات السلطة الفلسطينية.
وليس لدى السلطة الفلسطينية مطارات أو موانئ، ومن ثم فكل السلع الداخلة إليها تكون عن طريق المنافذ الإسرائيلية، التي تحصل بدورها الجمارك، فتتحكم إسرائيل في هذه الأموال وتخصم مبالغ منها هي قيمة الخدمات التي تقدمها للسلطة في الضفة أو غزة في شكل كهرباء أو ماء.
تدمير المنشآت الاقتصادية في غزة
ودمرت المنشآت الاقتصادية في غزة تقريبا والمزارع وبعض المصانع التي تنتج بعض المواد المحلية كالألبان والجبن والأخشاب وما إلى ذلك؛ حيث استهدفتها إسرائيل ومن المؤكد أن التحويلات من الخارج توقفت؛ بسبب منع دخول أي أموال إلى غزة الآن، كذلك المساعدات الخارجية التي تأتي من الولايات المتحدة ومن أوروبا تراجعت وخاصة إلى غزة.
انعدام مقومات الحياة
أما رئيس مركز القاهرة للدراسات والأبحاث، الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، يقول في تصريحات صحفية، إن 2.3 مليون مواطن في غزة يعتبرون تحت خط الفقر؛ بسبب ترحيلهم من الشمال إلى الجنوب.
واعتبر الشافعي أن الجميع هناك أصبح في بوتقة واحدة، حيث فقدوا أملاكهم وأساسيات الحياة من طعام وشراب ومسكن، فضلًا عن انعدام الطاقة والمياه والكهرباء وغيرها من مقومات الحياة؛ نتيجة الحصار الشامل الذي تفرضه إسرائيل.
وبحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا المشار إليه، والذي صدر قبل أيام بعنوان "حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين"، فإن "التنمية في دولة فلسطين بما يتراوح بين 11 و16 سنة، وفي غزة بين 16 و19 سنة، وفق حدّة النزاع"، كما أن الانكماش الاقتصادي يفاقم الوضع الإنساني الكارثي أكثر، بما سيصعّب احتمالات التعافي ويبطِئها.
