جريمة ”اقتحام مستشفى الشفاء”.. ماذا يقول القانون الدولي؟
أثار استهداف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء بقطاع غزة، تساؤلات حول كيفية تفسيرها للقوانين الدولية المتعلقة بحماية المنشآت الطبية وآلاف النازحين اللاجئين إليها.
وبحسب القانون الدولي، فإن المستشفيات هي مبان محمية بموجب القانون الإنساني الدولي.
لكن مسؤولي الأمم المتحدة قالوا إن المزاعم بأن مستشفى الشفاء يستخدم أيضا لأغراض عسكرية أدت إلى تعقيد الوضع لأن ذلك من شأنه أيضا أن ينتهك القانون الدولي.
وتفقد المنشآت الطبية المستخدمة في أعمال تلحق ضررا بالعدو، والتي تجاهلت تحذيرا بالتوقف عن القيام بذلك، الحماية الخاصة التي تتمتع بها بموجب القانون الدولي.
وقال عمر شاكر مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين قبل الاقتحام الإسرائيلي:
"حتى لو ثبت أن حماس تستخدم المستشفيات في العمليات العسكرية، فإن القانون الدولي يتطلب توجيه تحذيرات فعالة قبل الهجمات".
وأكد أن "هذا يعني أن الناس هناك بحاجة إلى مكان آمن للذهاب إليه وطريقة آمنة للوصول إلى هذا المكان".
ذكر أن هذا "أمر مقلق للغاية لأنه عليك أن تتذكر أن المستشفيات في غزة تؤوي عشرات الآلاف من النازحين".
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في بيان صدر في 30 أكتوبر بشأن الهجمات على المواقع المحمية مثل المستشفيات إن إسرائيل "ستحتاج أيضا إلى إثبات التطبيق السليم لمبادئ التمييز والحيطة والتناسب".
وأضاف أنه على الرغم من إمكانية فقدان وضع الحماية بموجب القانون الدولي، فإن "عبء إثبات فقدان الحماية يقع على عاتق من يطلقون النار أو القذائف أو الصواريخ".
قبل بدء عملية الاقتحام بأقل من ساعة، وتحديدا حوالي الساعة الواحدة فجرا بالتوقيت المحلي، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن إسرائيل أبلغت المسؤولين في القطاع بأنها ستقتحم مجمع مستشفى الشفاء "خلال دقائق".
وأضاف "الاحتلال لم يحدد ما إذا كان سيدخل المجمع"، مشيرا إلى أن إسرائيل قالت "إنه خلال دقائق سيقتحم مجمع الشفاء الطبي ولكن كيفية الاقتحام وآلية ونوايا الاقتحام لا نعلم".
وتابع القدرة قائلا "أبلغنا اللجنة الدولية للصليب الأحمر وما طلبه الاحتلال حتى يكون لدى الجميع الحذر بعدم التواجد".
