تقرير: مميزات توسيع وعودة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وإيران
تزامنًا مع لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة السعودية الرياض، حيث أكد الرئيس الإيراني بضرورة وحدة الدول الإسلامية، معقبًا: «إن إيران الإسلامية ليس لديها أي عائق أمام توسيع العلاقات مع دولة مصر الصديقة»، نستعرض معكم خلال التقرير التالي، أهمية التعاون الاقتصادي مع إيران ومدى استفادة مصر خلال الوقت الراهن من التوسع في حجم العلاقات الاقتصادية .
العلاقات المصرية - الإيرانية
وفي هذا الصدد، خطت مصر وإيران خطوة جديدة باتجاه التقارب بينهما، مما يمهد السبيل أمام رفع العلاقات الدبلوماسية؛ خاصة بعد لقاء الجانبان على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة، وإبداء إيران الاستعداد الكامل لتطوير التعاون في مجالات متعددة، كما أن مصر ترى أنه من المهم توسيع وتطوير العلاقات مع إيران، وتشجيع الاستثمار من خلال الاتفاقيات والمذكرات الجمركية وتخفيض التعريفات والضرائب والتعاون في الإنتاج المشترك.
وما يبشر بزيادة التعاون بين البلدين، هو تكرار اللقاء، إذ سبق والتقى وزير الاقتصاد الإيراني سيد إحسان خاندوزي، مع وزير المالية محمد معيط، على هامش اجتماع البنك الأسيوي للبنية التحتية الذي استضافته مدينة شرم الشيخ، حيث استعرضا الطرفان تطورات العلاقات الثنائية والتجارية، وابدت إيران استعدادها أيضًا لتطوير التعاون في مجال الأعمال المصرفية والبنية التحتية الآسيوية، «من خلال» بنك التنمية الاقتصادية، البنك المشترك بين مصر وإيران، وشركة «مصر وإيران للنسيج»، وشركة الشحن المشتركة، وأيضاً هناك أولوية لنقل التكنولوجيا الصيدلانية والمعدات الطبية».
مصر وإيران.. علاقات اقتصادية وانفراجة وشيكة
ومن هذا المنطلق، أكد خبراء الاقتصاد أن تكرار اللقاءات الوزارية المصرية - الإيرانية في فترة وجيزة يعد بمثابة «استكشاف مصري للرؤية الإيرانية لآفاق التعاون التجاري والاقتصادي كما أنه يبشر بحدوث انفراجة وشيكة في العلاقات الرسمية بين البلدين».
ومن ناحيتها، أقرت مصر في مارس الماضي، حزمة تيسيرات لتسهيل حركة السياحة الأجنبية الوافدة، تضمنت قراراً بتسهيل دخول السياح الإيرانيين إلى البلاد عند الوصول إلى المطارات في جنوب سيناء، ضمن ضوابط تضمنت حصول السياح الإيرانيين على التأشيرة من خلال مجموعات سياحية، وعبر شركات تنسق مسبقاً الرحلة مع الجانب المصري، ورحبت إيران في حينه بتلك الخطوة، معلنة استعدادها لتسيير رحلات سياحية إلى مصر، وتحدث مسؤولون إيرانيون أكثر من مرة عن تدشين خطوط طيران مباشرة مع مصر، وهذا من شأنه تحسين العلاقات بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي.
حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين
ورغم ذلك لا تزال العلاقات بين مصر وإيران في انتظار تحقيق اختراق على مستوى العلاقات السياسية بينهما، خاصة وأن الأرقام الرسمية عن حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين يشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزيد على 100 مليون دولار فقط، وهو رقم متواضع بالنظر إلى حجم اقتصاد البلدين.
وفي أحدث تقرير أصدرته هيئة الاستثمار المصرية أشار إلى أن حجم الاستثمارات الإيرانية في مصر لم يتخطَ 331 مليون دولار من خلال 12 شركة فقط مسجلة بالهيئة منذ عام 1970 وحتى عام 2010، فإن خبراء اقتصاديين يؤكدون أن هذا الرقم المتواضع لا يزال في حاجة إلى التقارب بين القاهرة وطهران لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين، لكنهم لفتوا أن تلك الزيادة مرهونة بأن تظهر طهران حسن نيتها للقاهرة، خاصة وأن مصر تريد تأكيدات من إيران حيال المسائل المتعلقة بأمن دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، خاصة وأن أمن الخليج بالنسبة للأمن القومي المصري يمثل خطًا أحمر.
وأوضح خبراء الاقتصاد أيضًا أنه من مصلحة مصر الاقتصادية أن تدعم علاقاتها مع إيران وفتح صفحة جديدة معها؛ لتحقيق شراكات اقتصادية وتجارية والاستفادة من خبراتها الاقتصادية في المجالات التكنولوجية والصناعية، التي قد تقدر نسب الاستثمارات فيها إذا ما تحققت بمليارات الدولارات، لافتين إلى أن استعادة العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيران في هذه المرحلة سوف يكون إنجازاً للدولتين، ومن المهم التعاون بين البلدين خلال الوقت الراهن نظرًا لأن اقتصاد إيران يعد ثالث أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط والتاسع والعشرون في العالم بحجم 337.9 مليار دولار (2010) ويعتمد اقتصاد إيران بشكل كبير على تصدير النفط والغاز.
كما أشاروا إلى أن إيران قوة صناعية هائلة ولديها اقتصاد متنامٍ، واستطاعت تحقيق نجاحات تنموية في مجالات الطاقة والمفاعلات النووية والصناعتين النسيجية والتكنولوجية، إذ تمتلك إيران 10% من احتياطيات النفط المؤكدة بالعالم، وهي عضو في منظمة البلدان المصدر للنفط أوبك، وتنتج إيران 4 ملايين برميل يوميا أكثر من نصفها يصدر إلى الخارج فيما تذهب الكمية الباقية للاستهلاك المحلي، وتقدر الاحتياطات المؤكدة بـ152 مليار دولار، كما تقدر احتياطيات إيران من الغاز الطبيعي بنحو 29.61 ترليون متر مكعب وهو ما يشكل 15% من احتياطيات الغاز في العالم، تصدر إيران الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب تبريز-أنقرة وإلى أرمينيا عبر خط أنابيب يصل بين أرمينيا وإيران، وتستورد الغاز من تركمانستان عبر خط أنابيب دولة أباد-سرخس-خانكيران، أما في مجال الطاقة فإن إيران تنتج عام 2011 بـ 3.8 مليون برميل وانخفضت بعدها لـ2.8 مليون برميل ولـ 1.1مليون برميل بسبب العقوبات الغربية ثم ارتفعت إلى 3.9 مليون برميل لعام 2017 بسبب رفع العقوبات الغربية وبصادرات 2.4 مليون برميل وتقدر احتياطات إيران النفطية 152 مليار برميل أي رابع أكبر احتياطي في العالم بعد فنزويلا والسعودية والعراق وثالث أكبر احتياطات للغاز ب33 تريليون متر مكعب.
وبالتالي يؤكد الخبراء أنه من المفيد للغاية التوسع في التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وإيران خاصة أن هناك بعض الاستثمارات الإيرانية في مصر مثل شركة مصر- إيران للغزل والنسيج، ويمكن تنمية هذه الشركات في المستقبل، كما أن المصالح المشتركة وتبادل المنافع يجب أن يكونا الفيصل الحاسم بين الدول بعضها البعض بما في ذلك مصر وإيران، حيث يمكن لمصر الاستفادة من الخبرات الإيرانية في مجالي الطاقة والصناعة، كما تمتلك مصر إمكانيات زراعية وخبرات مميزة في مجالات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والتصنيع الزراعي.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المنتجات المصرية، استطاعت خلال الأعوام الماضية، غزو الأسواق الإيرانية بنجاح عن طريق التبادل التجاري، لعل أبرزها؛ المنتجات الغذائية والأدوية ومستلزمات البناء والمواد الكيماوية والصناعات المعدنية والهندسية، بالإضافة إلى المساهمات الإيرانية في مجال السيارات من خلال شركة سوزوكي إيجبت المصرية وشركتي سايبا وخودروا الإيرانيتين.
