مطالب برلمانية ببرامج تأهيل نفسي لضحايا التحرش

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موافقتهم على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، مؤكدين أنه يهدف لتشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

وفي هذا الإطار، قال النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، إن قانون العقوبات وُضع منذ سنوات ومن ثم مع التغيرات الراهنة وجب أن يواكب التطورات الأخيرة، ومن هنا كانت الحاجة ماسة لتعديل لمواكبة المتغيرات التي يشهدها المجتمع، مشددا على ضرورة عمل برنامج تأهيل نفسي للضحية، مؤكدا أن الجريمة تترك أثر سلبيا عليهم ومن ثم على المجتمع، ولهذا يجب حال الحدث عن تغليظ العقوبة أن تكون هناك برامج تأهيل نفسي للضحايا.

وقالت النائبة آية فوزي، إن السنوات الأخيرة شهدت العديد من التشريعات لصالح المرأة المصرية، وهذه التشريعات تهدف في المقام الأول لتمكين المرأة ومواجهة المشاكل التي تواجهها، ومن ثم تغليظ عقوبة التحرش يساهم بقوة في القضاء على هذا الأمر انتصار جديد للمرأة.

وقالت النائبة هند رشاد، إن التعديل يأتي في إطار جهود الدولة لحماية الفئات الأكثر تضررا وهي المرأة، خاصة وأن التحرش والتنمر من الظواهر الجديدة على المجتمع، وآثارها السلبية لا تقع على المرأة فحسب ولكن على المجتمع.

وقال النائب أيمن أبو العلا، إن جريمة التحرش من الجرائم الخطيرة، وجميع المواثيق الدولية والاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان تطرقت لهذا الأمر، مطالبا مراجعة عقوبة جريمة التحرش لتكون متناسبة مع حجم الجرم المرتكب، مؤكدا أن القانون ليس موجه ضد الرجل كما يزعم البعض، القانون يواجه ظاهرة التحرش بشكل عام.

وفي ذات الصدد، قال النائب هاني أباظة، إن التحرش التحرش من السلوكيات الغريبة على المجتمع المصري، ولابد من إلقاء الضوء على الأجيال الجديدة بجانب الموافقة على تغليظ العقوبة في نفس الوقت.

ووجهت النائبة سهام بشاي، رسالة للمتحرشين قائلة: "أنت تُخطئ في حق نفسك، وتحكم على نفسك بارتكاب الخطيئة، مشددة على دور الأم والمدرسة ودور العبادة لمواجهة الظاهرة الغريبة على المجتمع المصري".

وقال النائب على بدر، إن المجتمع المصري صاحب قيم أصيلة، فالمصريين ضد هذه الظاهرة منذ زمن هو ويقدسون المرأة المصرية، وهناك ظواهر خارجية على المجتمع المصري، قانون العقوبات مر بمراحل عديدة لمواجهة الظواهر المختلفة، يتفق مع المواثيق الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وطالب النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، إلقاء مزيد من الضوء على التشريع في مختلف وسائل الإعلام.