رؤساء اللجان البرلمانية: تشديد عقوبة التحرش يتسق مع استراتيجية حقوق الإنسان
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، دعم وتأييد التعديلات التشريعية التي ينظرها المجلس لتشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة في جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر، وسط تأكيد على تحريم الدين الاعتلاء على المرأة.
وفي هذا الصدد قال النائب علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إن هذه الظواهر إنما هي قضية إنسانية، مؤكدا تحريم الدين الاعتداء علي المرأة والعمل علي الإعلاء من شأنها.
وشدد "جمعة" على أهمية أن يضاف إلى الجانب التشريعي برامج لمواجهة هذه القضية من خلال التربية والتعليم، والإعلام.
بدوره أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون الذي يتماشى مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، التي أفردت جانب كبير منها لصالح حقوق المرأة.
أيضا أشارت النائبة رشا رمضان، إلى أن مشروع القانون يعد من أهم التشريعات التي تصدى لها المجلس النيابي خلال الفترة الماضية، والذي يأتي متسقا مع مواد الدستور التي حمت المرأة وكذا تحريم جميع الأديان لها.
وشددت النائبة على أهمية قيام الدولة بدورها للتصدي لهذه الظاهرة البغيضة.
ويهدف مشروع القانون، إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الجرائم.
