صاحب مقترح «مناطق بلا فلسطينيين».. من هو «بتسلئيل سموتريتش» وزير المالية الإسرائيلي؟
مع انقضاء الشهر الأول من الحرب التي تشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ودخولها في شهرها الثاني، مازال سكان القطاع يموتون واحد تلو الاخرى دون شقفة، ويستمر وزير المالية الإسرائيلى اليميني في شن هجوماً على الفلسطينيين.
وأثار بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، الجدل بتصريحاته التي تتسم غالبيتها بالعنصرية، ودعا في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يواف غالانت، على منصة إكس، إلى إقامة مناطق أمنية خالية من الفلسطينيين حول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وكتب سموتريتش: "الهدف هو إقامة مناطق أمنية حول المستوطنات وطرق الوصول إليها لمنع دخول العرب، وهذه الإجراءات تهدف إلى منع الهجمات على اليهود وتعزيز الشعور بالأمن بين المستوطنين وسط الحرب المستمرة في غزة، والتي بدأت قبل شهر".
بتسلئيل سموتريتس هو سياسي إسرائيلي بارز يشغل منصب وزير المالية وهو عضو في حزب الصهيونية الدينية، كما شغل مناصب وزير المواصلات والأمان على الطرق وكان عضوًا في الكنيست لمدة تقارب سبع سنوات، ولد في 27 فبراير عام 1980، وهو متزوج من رفيطال ولديهما سبعة أولاد.
قبل دخوله السياسة، شارك سموتريتس في تأسيس جمعية "رجافيم" في عام 2006 وكان مديرًا لنشاطها، كما عمل كمدير ليشيفات كدوميم وكان من مؤسسي اتحاد اليشيفوت العليا، أيضًا، شغل مناصب في مجال الإعلام والتعليم في مدينة نتانيا، لديه شهادة ثانوية في القانون والدراسات الدولية من الجامعة العبرية في القدس، وقضى فترة في الخدمة العسكرية في ساحة المركز في هيئة الأركان العامة.
في عام 2015، تم انتخابه كعضو في الكنيست العشرين عن حزب "تكوما - الاتحاد الوطني" في قائمة "البيت اليهودي"، وخلال فترة ولايته في الكنيست، ابرزت نشاطاته التشريعية، حيث قدم ما يقرب من اثني عشر مقترحًا قانونيًا. بعض من أبرز مقترحاته تشمل:
"قانون الاستيطان" الذي تم الموافقة عليه في ديسمبر 2015، ويسمح هذا القانون للحكومة الإسرائيلية بتفويض صلاحياتها في مجال الاستيطان والتقسيم الاستيطاني.
بالإضافة إلى ذلك، قدم مقترحًا لقانون الشفافية في عام 2016، الذي يلزم الجمعيات التي تتلقى تمويلًا من جهات مدنية أجنبية بالإفصاح عن ذلك، وتم دمج هذا المقترح في قانون حكومي تم الموافقة عليه في يوليو 2016.
كما نجح سموتريتش في تمرير "قانون خدمة الجمهور" في نوفمبر 2016، الذي يلزم الموظفين الكبار في الخدمة الحكومية بتقديم تصريح بممتلكاتهم.
وفيما يتعلق بالتسوية، عمل بالتعاون مع زميله عضو الكنيست يوآف كيش على قانون التسوية، الذي كان يهدف إلى تسهيل مصادرة الأراضي في يهودا والسامرة وتقديم تعويضات لأصحاب الأراضي، وتم الموافقة على هذا القانون في 2017 ولكن تم إلغاؤه بواسطة المحكمة العليا في 2020.
وفي 2019، تم تعيين سموتريتش وزيرًا للمواصلات وأصبح عضوًا في مجلس الأمن في حكومة انتقالية، وقاد مشروع "نتيف بلوس" الذي يهدف إلى تحسين وسائل النقل العامة وتطوير السكك الحديدية، وبعد الانتخابات الأخيرة في الكنيست، تم تعيينه وزيرًا للمالية ووزيرًا في وزارة الأمن المسؤولة عن تنسيق أعمال الحكومة في المناطق والإدارة المدنية.
في مارس 2023، وقع اتفاقية أجور في القطاع العام مع الهستدروت، وخلال 24 مايو 2023، وافقت الكنيست على ميزانية الدولة للعامين 2023 و-2024، بالإضافة إلى قوانين التسويات المرفقة بها.
وبموجب قانون التسويات، قاد يوئيل سموتريتش جهودًا لإنشاء "صندوق الأرنونا"، والذي يهدف إلى تحويل الأموال من السلطات المحلية التي تقوم ببناء مناطق تجارية إلى السلطات المحلية التي ستسمح ببناء وحدات سكنية، وواجهت هذه الخطوة اعتراضات من بعض السلطات المحلية مثل تل أبيب-يافا وموديعين-مكابيم-ريعوت.
بعد توليه منصب وزير المالية، قام سموتريتش بإلغاء الضريبة على الأدوات أحادية الاستعمال والضريبة على المشروبات المحلية، وفي عام 2023، قدم مقترحًا لإضافة نقطة استحقاق للأهل عن كل ولد يصل إلى سن 18-6، وقانون لجعل التعليم مجانيًا منذ الولادة حتى سن 3 سنوات، كما قام بالعمل على تعزيز المساواة بين مبالغ منح العمل التي تمنح للرجال والنساء.
