إسرائيل تدرس تزويد المستوطنين بالأسلحة وسط مخاوف أمريكية.. ما القصة؟

يخشى مشرعون أمريكيون وبعض مسؤولي وزارة الخارجية، من "وصول أسلحة أمريكية كانت إسرائيل قد طلبتها من واشنطن، إلى أيدي المستوطنين في الضفة الغربية".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن إسرائيل طلبت من صانعي الأسلحة الأمريكيين، بنادق نصف آلية وآلية تبلغ قيمتها 34 مليون دولار، لكن هذه الشرائح الثلاث تتطلب موافقة وزارة الخارجية وإخطار الكونجرس".

وقالت إسرائيل إن هذه البنادق "ستستخدم من قبل الشرطة"، لكنها أشارت أيضا إلى أنه "يمكن تزويد المدنيين بها"، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قد وعد مؤخرا بـ"تسليم 10 آلاف قطعة سلاح مجانية للمستوطنين في الضفة الغربية"، في حين قام بتخفيف شروط الحصول على رخص لاقتناء الأسلحة، حتى يتمكن 400 ألف شخص من الحصول عليها.

وكانت واشنطن قد نددت، الأربعاء، بعنف المستوطنيين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، واصفة إياه بأنه "مزعزع للاستقرار بشكل لا يصدق"، وحثت إسرائيل على وقفه.

وقدمت وزارة الخارجية الأمريكية، حسب "نيويورك تايمز"، إخطارا غير رسمي ببيع البنادق إلى لجان الكونجرس، الأسبوع الماضي، لكن الأمر أثار مخاوف ودفع الوزارة إلى طرح أسئلة "أكثر صرامة" على إسرائيل، حول الكيفية التي تنوي بها استخدام الأسلحة.

وأعرب المسؤولون العاملون في قضايا حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الأمريكية عن "تحفظاتهم"، في حين يعتزم المشرفون على مبيعات الأسلحة، "الموافقة والإعلان عن تلك المبيعات خلال الأيام المقبلة"، وفقًا لـ "نيويورك تايمز".

وناقش مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية الذين يشرفون على مبيعات الأسلحة، المخاوف المحتملة، مع نظرائهم الإسرائيليين.

ويقول مسؤولون إسرائيليون ومستوطنون إن "التوزيع الجماعي للأسلحة على المدنيين ضروري، لمنع تكرار الهجمات" كتلك التي قادتها حماس الشهر الماضي، على بلدات بغلاف غزة، عندما أُجبر المدنيون العزل على الدفاع عن أنفسهم لساعات قبل وصول القوات.

وتصاعد العنف في الضفة الغربية حتى قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. ومنذ 7 أكتوبر، قتل عشرات الفلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية أو مستوطنين في جميع أنحاء الضفة، بحسب السلطة الفلسطينية.

ويعيش في الضفة الغربية نحو 490 ألف إسرائيلي، في مستوطنات يعتبرها المجتمع الدولي "غير قانونية".