خبراء يجيبون لـ ”مصر2030”.. ما هو قرار البنك المركزي المصري القادم؟

اجتماع البنك المركزي المصري.. تصدر محركات البحث على جوجل وذلك مع اقتراب موعد الاجتماع الذي ينتظره خبراء الاقتصاد والسوق المصرفي.

قرر الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 5.5% دون تغيير لتظل عند أعلى مستوياتها منذ 22 عامًا، وبما يتماشى مع توقعات الأسواق، وسط ترقب بشأن الخطوة المقبلة للفيدرالي تجاه أسعار الفائدة في المستقبل.

تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لعقد اجتماعها يوم الخميس المقبل الموافق 2 نوفمبر 2023.

قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.

قال الدكتور أحمد سمير أبو الفتوح، إن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري ينتظره الكثير من المواطنين من أجل معرفة مصير الفائدة خلال الفترة القادمة.

وأضاف أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ"مصر 2030"، أن جميع التوقعات تشير بتثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير وبما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية بالإضافة إلى التحديات الراهنة التي تمر في منطقة الشرق الأوسط بجانب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تقوم الآن بجهود كبيرة من أجل السيطرة على الأسعار وتحجيم التضخم بالأسواق، مؤكدًا على ضرورة تثبيت الفائدة للحفاظ على الأسعار ودعم المواطنين.

قال الباحث سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي المصري سوف يتجه إلى التثبيت على غرار البنك الفيدرالي الذي قام بتثبيت سعر الفائدة اليوم.

وأضاف «سمير رؤوف» في تصريحات خاصة لـ"مصر 2030"، أن البنك المركزي المصري سيكون حريص خلال تلك الفترة من تجنب رفع الفائدة التي سوف تؤدي إلى كوارث اقتصادية كبري قد تهدد استقرار الأوضاع في السوق المحلي.

لفت رؤوف، إلي أن رفع الفائدة سوف ينشط البورصة المصرية، وسوق الذهب ولكن سيؤثر على الأسواق المباشرة.

أكد الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي سيضع في حساباته ما حدث في الأسواق المجاورة بعد رفع الفائدة وكيف أثر على الأوضاع الاقتصادية عندهم وأكبر دليل على ذلك الاقتصاد التركي.