«حكم عليه بالسجن 20 عامًا».. من هو «محمد ولد عبدالعزيز» رئيس موريتانيا السابق؟
في ظل استمرار محاكمته لإساءته للسلطة، حكم عليه بالسجن 20 عاماً، لذلك عاد اسم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز محرك البحث من جديد.
فقد طلب المدعي العام في موريتانيا سجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 20 عاماً فهو يحاكم منذ يناير 2023، في نواكشوط بتهمة إساءة استخدام سلطته بهدف جمع ثروة طائلة.
وقال القاضي أحمد ولد مصطفى كل العناصر الموجودة في يد العدالة تثبت وجود أركان الجريمة.
كما طالب المدعي العام بمصادرة ممتلكات الرئيس السابق الذي قاد بلاده الواقعة بين إفريقيا الشمالية وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في الفترة من 2008 إلى 2019.
واستمع ولد عبد العزيز إلى الاتهامات الموجهة إليه بهدوء، والتي كان منها اتهامه هو و 10 شخصيات أخرى بينهم اثنان من رؤساء الوزراء السابقين ووزراء ورجال أعمال تهم الإثراء غير المشروع وإساءة استخدام المناصب واستغلال النفوذ وغسيل الأموال.
وخلال جلسة محاكمته التي استمرت نحو 3 ساعات، طلب المدعي العام أيضا إصدار أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات بحق رئيسي الوزراء السابقين واثنين من الوزراء، فضلا عن مصادرة ممتلكاتهم.
وقد ولد محمد ولد عبدالعزيز بمدينة أكجوجت، عاصمة ولاية إينشيري في الشمال الموريتاني، ودرس حتى السنة الثالثة إعدادي، ثم أرسل للمغرب ودخل الأكاديمية العسكرية بهذه الشهاد بطلب من السلطات الموريتانية نظرا لقلة الضباط وأعفي من شهادة الباكالوريا كشرط لدخول الأكاديمية وتخرج من الأكاديمية العسكرية بمكناس، وهو برتبة ضابط متخصص في الميكانيكا وكان تخرجه بعد الحرب ساهم في إفشال انقلاب صالح ولد حننا على الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع في عام 2003 مع ان وحدة الحرس الرئاسي التي كان يقودها من بين الوحدات التي انهارت في الساعات الأولى للمحاولة الانقلابية، لكن بعد فشل المحاولة تمت ترقيته بعدها إلى رتبة عقيد.
وفي انقلاب عام 2005 وظهر اسمه بين قادة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس معاوية ولد الطايع، كما لعب دور بارز في تولي الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله لمنصب الرئاسة، وقد كافئه على دعمه فقام بترقيته إلى رتبة جنرال وهي أعلى رتبة مستحدثة في رتب الجيش الموريتاني، كما جدد تكليفه أيضا بقيادة الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية.
ترشح للانتخابات الرئاسية التي أجراها يوم 18 يوليو 2009 وهي الأولى بعد الانقلاب العسكري الذي قاده، واستطاع أن يحقق النجاح بها بعد حصولة على نسبة 52.58% من الأصوات، رغم اتهام المعارضة له بتزوير الانتخابات وعدم اعترافها بالنتائج النهائية.واستقالة رئيس اللجنة العليا للانتخابات وامتناعه عن الاعتراف بانتائج احتجاجا على مالمسه من لبس واضح في طريقة سريان العملية الانتخابية وفرز الاصوات تم تنصيبه رسمياً يوم 5 أغسطس 2009.
وفي الملعب الأولومبي في العاصمة ولوحظ عدم التطرق لتاريخه الدراسي وشهاداته وطريقة وصوله للحكم في عرض سيرته الذاتي
تهم محمد ولد عبد العزيز بعدة قضايا فساد من أبرزها ما كان مصدره النائب الفرنسي مامير الذي اتهم الرئيس الموريتاني بأنه عراب المخدرات في غرب إفريقيا فدشن الرئيس ضغوطا سياسية على النائب الفرنسي حتى اعتذر ليعيد نفس الاتهامات عميل استخباراتي فرنسي من أصل مالي يسمى عمار ويعرض شريطا مسجلا يحرض فيه الرئيس الموريتاني مواطنا عراقيا على تزوير بعض الوثائق والعملات يخبره أن ينهي علاقته بجماعة أطلق عليها مصطلح الناس مما يوحي بأنهم عصابه منظمة محترف جعل بعضهم يزعم أنها المافيا الدولية.
