معيط: نعمل على إصلاحات هيكلية للتعامل مع التحديات الاقتصادية

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة؛ للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية خاصة الواردة في تقرير مؤسسة "ستاندرد آند بورز" التي قررت خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة "B" إلى درجة "-B" مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير عند درجة "B".

وقال الوزير - في تصريح اليوم السبت - إن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" رغم الصعوبات التي مازال الاقتصاد المصري يواجهها نتيجة للموجة التضخمية العالمية المترتبة على التوترات الجيوسياسية وقيامها بتخفيض التصنيف على المدى الطويل، استندت في قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وأيضًا تثبيت التصنيف "قصير الأجل" على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة أسهمت فى تحقيق الانضباط المالي.

وأضاف أننا نجحنا خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ في التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، وتم تحقيق فائض أولي ١,٦٣٪ من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولي ١,٣٪ من الناتج المحلي في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ ٦,١٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

وأشار إلى أنه تم تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧,٥٪ نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وقد توقعت "ستاندرد آند بورز" استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بما يضمن تحقيق فائض أولى ٢,٥٪ من الناتج المحلي.

وأوضح الوزير أنه تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة ٢,٥ مليار دولار ضمن برنامج "الطروحات" خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية.

ولفت إلى أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.. مضيفا أن مؤسسة "ستاندر آند بورز" أوضحت في سياق تقريرها أنها قد ترفع التصنيف السيادي لمصر إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصري باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين ويسهم أيضًا في الحد من الاحتياج إلى التمويل الخارجي ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الخارجية.

وقال إن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء مؤسسة "ستاندرد آند بورز".

من جانبه، أكد نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك، أننا نعمل على دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية؛ بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص.

وأشار إلى تكاتف جهود كل جهات الدولة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارت الأجنبية المباشرة ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية.