مجازر وانتهاكات للقانون الدولي.. جرائم الاحتلال ضد المدنيين منذ بدء عملية ”طوفان الأقصى”
يتخلى مسؤولو إسرائيل عن إنكارهم الطويل لجرائمهم بحق الفلسطينيين، فيجاهرون هذه المرة بالدعوة إلى تجاهل القانون الدولي الإنساني، والتصرف بحرية مطلقة بعيدًا عن قوانين الحرب والتزامها.
فهذا وزير الدفاع الإسرائيلي، ينفي عن الفلسطينيين صفاتهم الإنسانية، ويعلن متفاخرًا قراره بقطع الكهرباء والماء والغذاء عن شعب غزة، وهو الذي هدد متوعدًا غزة ألا تعود مطلقًا قبل عملية الانتقال العسكري المستمرة الآن.
وعيد حوله رئيس الأركان الإسرائيلي، إلى أوامر لجنوده، قائلاً: "لا قيود لقصف أي مكان في القطاع حتى القضاء على حركة حماس".
وسرعان ما تجسدت تلك التصريحات واقعًا، إذ أعلن جيش الاحتلال أن طائراته الحربية أسقطت ٦ آلاف قنبلة على قطاع غزة تزن ٤ آلاف طن من المتفجرات خلال الأسبوع الأول من القتال.
مجازر واسعة وقتل جماعي للمدنيين بينهم مئات الأطفال والنساء والشيوخ، وسقوط مئات المنازل على ساكنيها دون سابق إنذار، حيث تم تسوية مناطق سكنية بأكملها بالأرض، كما أُستهدفت سيارات الإسعاف عمدًا ومُنعت من الدخول إلى حيث يجب أن تصل.
قُصفت المستشفيات وتوقف بعضها عن الخدمة، بينما نفذت مخزونات الدواء والأدوات الطبية.
مساجد ومرافق مدنية كالبنوك والوزارات ومبان الاتصالات دكتها أيدي الاحتلال دكًا، وعشرات الآلاف باتوا بلا مأوى أو طعام، دون أن يجدوا مستقرًا، فلا مكان آمنًا لهم داخل قطاع غزة، بما في ذلك مقرات الأمم المتحدة.
تلك الجرائم وهي بعض مما اتضح حتى الآن، تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قياسًا إلى القانون الدولي الإنساني، والذي يضمن حصانة المدنيين، ويمنع استهدافهم المتعمد للانتقام، كما يحرم تجويع المدنيين، وهو ما فعله الاحتلال ضد أهالي قطاع غزة.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت مجموعة إجراءات في 9 أكتوبر الجاري، قائلا: "لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق"، فيما وصفت مجموعات حقوقية هذه الإجراءات بأنها "عقابية".
وقالت إسرائيل إنّها تقصف أهدافاً تابعة لحماس في غزة، رداً على هجوم الحركة على أهداف إسرائيلية عسكرية ومدنية، لكن التقارير أكدت مقتل مئات وإصابة آلاف المدنيين بالقصف.
يذكر أن قطاع غزة محاصر بالكامل منذ عام 2007، بريا وبحريا وجويا في إطار الصراع الدائر بين حماس وإسرائيل وأغلقت من وقتها جميع المعابر بشكل تام.
وأكدت الأمم المتحدة أن الحصار الكامل "محظور" بموجب القانون الدولي الإنساني، واصفة العقاب الجماعي للسكان المدنيين، بـ "جريمة حرب" بموجب القانون الدولي.
وقال مفوّض الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان: "إنّ فرض حصار يعرّض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء على قيد الحياة محظور بموجب القانون الدولي الإنساني".
وقال تورك: "القانون الإنساني الدولي واضح: الالتزام بالعناية المستمرة لتجنب إيقاع خسائر في أرواح السكان المدنيين".
كما حذّرت الأمم المتحدة من "تعرّض الفلسطينيين لخطر التطهير العرقي الجماعي" ودعت المجتمع الدولي إلى "التوسط بشكل عاجل لوقف إطلاق النار بين حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلية" بحسب ما جاء في البيان.
وحتى الآن لم تتمكن أي شاحنة للمساعدات من دخول قطاع غزة عبر معبر رفح، بعدما قصف جيش الاحتلال المعبر وهدد بقصف الشاحنات، وتلك جريمة أخرى، فبحسب اتفاقية جينيف.
وبحسب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن المدنيين الصادرة في العام 1949، تحت بند "المسؤولية الفردية والعقوبات الجماعية والنهب والانتقام"، "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي على جريمة لم يرتكبها هو شخصياً.
وتحظر العقوبات الجماعية، وكذلك جميع تدابير الترهيب والإرهاب، وتُحظر الأعمال الانتقامية ضد الأشخاص المحميين وممتلكاتهم".
