”جريمة حرب”.. كيف ينظر القانون الدولي لقطع الماء والكهرباء والغذاء عن غزة؟
مارينا فيكتور مصر 2030منذ أن بدأ هجوم حركة حماس الذي طال إسرائيل في 7 أكتوبر الجاري، أعلنت حكومة الاحتلال قطع الإمدادات الأساسية من كهرباء وماء ووقود ومواد غذائية عن غزة.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت مجموعة إجراءات في 9 أكتوبر الجاري، قائلا: "لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق"، فيما وصفت مجموعات حقوقية هذه الإجراءات بأنها "عقابية".
وقالت إسرائيل إنّها تقصف أهدافا تابعة لحماس في غزة، ردا على هجوم الحركة على أهداف إسرائيلية عسكرية ومدنية، لكن التقارير أكدت مقتل مئات وإصابة آلاف المدنيين بالقصف.
يذكر أن قطاع غزة محاصر بالكامل منذ عام 2007، بريا وبحريا وجويا في إطار الصراع الدائر بين حماس وإسرائيل وأغلقت من وقتها جميع المعابر بشكل تام.
وأكدت الأمم المتحدة أن الحصار الكامل "محظور" بموجب القانون الدولي الإنساني، واصفة العقاب الجماعي للسكان المدنيين، بـ "جريمة حرب" بموجب القانون الدولي.
وقال مفوّض الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان: "إنّ فرض حصار يعرّض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء على قيد الحياة محظور بموجب القانون الدولي الإنساني".
وقال تورك: "القانون الإنساني الدولي واضح: الالتزام بالعناية المستمرة لتجنب إيقاع خسائر في أرواح السكان المدنيين".
كما حذّرت الأمم المتحدة من "تعرّض الفلسطينيين لخطر التطهير العرقي الجماعي" ودعت المجتمع الدولي إلى "التوسط بشكل عاجل لوقف إطلاق النار بين حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلية" بحسب ما جاء في البيان.
القانون الدولي
وبحسب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن المدنيين الصادرة في العام 1949، تحت بند "المسؤولية الفردية والعقوبات الجماعية والنهب والانتقام، لا يجوز معاقبة أي شخص محمي على جريمة لم يرتكبها هو شخصيا".
وتحظر العقوبات الجماعية، وكذلك جميع تدابير الترهيب والإرهاب، وتُحظر الأعمال الانتقامية ضد الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.
ويوصف قطاع غزة بأنه أكبر سجن مفتوح في العالم، إذ أنه محاصر بالكامل منذ عام 2007، وهو أحد أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان.
ويشمل الحصار الحظر الشامل على سفر السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع، مع استثناءات قليلة.
وبحسب تقرير صادر عن اليونيسيف في العام 2022، بلغ متوسط انقطاع التيار الكهربائي في العام 2021، 11 ساعة يوميا، وكانت 78 في المئة من المياه المنقولة عبر الأنابيب في غزة غير صالحة للاستهلاك البشري.