تونس.. تأخير كارثي لتمويل النقد الدولي وضغوط كبيرة تشهدها البلاد
توصلت تونس لاتفاق مبدأي مع صندوق النقد الدولي، قبل عام، بخصوص برنامج قرض قيمته 1.9 مليار دولار.
لكن لم تتلق تونس أي أموال بعد ويبدو أنها ليست راغبة في تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحصول على هذا التمويل.
ويرى محللون أن تونس يمكنها تدبير أمورها دون دعم صندوق النقد الدولي على المدى القصير، إلا أن ثقتهم أقل بشأن توقعات السنوات المقبلة.
ومع تصعيد الرئيس التونسي قيس سعيد حدة خطابه ورفضه بعض شروط الاتفاق فضلا عن الاضطرابات السياسية الداخلية، لم تحصل تونس بعد على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الاتفاق، وهي خطوة رئيسية لإرسال الأموال.
ويمثل الفارق الزمني لمدة عام بين الاتفاق الأولي والتوقيع النهائي، تأخيرا قياسيا، بحسب بيانات، ويُقارن هذا بمتوسط 55 يوما الذي تستغرقه البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بين الخطوتين، ويتجاوز فترات انتظار طويلة لبلدان مثل تشاد وزامبيا وسريلانكا.
وقال جيمس سوانستون كبير الاقتصاديين لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن لرويترز "الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى الحكومة التونسية لتنفيذ قائمة طويلة من الإصلاحات الضرورية هو نقطة العثرة الرئيسية".
وأضاف سوانستون أن خفض عجز الميزانية وإصلاح المؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة وخفض قيمة العملة لمنع البنك المركزي من استخدام الاحتياطيات لدعم الدينار هي من بين أهم المهام التي يتعين على الحكومة القيام بها.
وتابع قائلا "لن يتم التوصل إلى أي اتفاق إلى أن يكون هناك دليل حقيقي على أن تونس ستتعامل مع هذه الإصلاحات".
ولم يرد متحدث باسم صندوق النقد الدولي بعد على طلب للتعليق على الوضع الحالي لبرنامج تونس.
فرصة إضافية
تعثرت المحادثات المتعلقة بتمويل صندوق النقد الدولي الذي تبلغ مدته 48 شهرا بعد أن رفض سعيد شروطا تشمل خفض الدعم وتقليص تكلفة الأجور العامة، قائلا إن "الإملاءات" التي وضعها صندوق النقد الدولي غير مقبولة.
وخفض البنك الدولي مؤخرا توقعاته للنمو الاقتصادي في تونس إلى 1.2 بالمئة من 2.3 بالمئة للعام الجاري مشيرا إلى وجود "غموض كبير في آفاق" تمويل الديون والظروف الصعبة في أعقاب جفاف مستمر منذ ثلاث سنوات دفع الحكومة إلى رفع أسعار المياه وشكل تهديدا للأمن الغذائي.
كما تلقت تونس أيضا تمويلا جديدا بقيمة 500 مليون دولار من السعودية في يوليو.
أما تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم لتونس بقيمة مليار دولار فهو مشروط بحصول البلاد على برنامج صندوق النقد الدولي.
ويتعين على الدولة التي انطلق منها الربيع العربي أن تسدد سندات بقيمة 500 مليون يورو تستحق في أكتوبر تشرين الأول وأخرى بقيمة 850 مليون يورو تستحق في فبراير.
