ليبيا.. ما الوضعية القانونية لترشح حفتر وسيف القذافي للانتخابات الرئاسية؟

جدل كبير أثير فى ليبيا، فور ترشح قائد الجيش المشير خليفة حفتر، وسيف الإسلام نجل الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى، للانتخابات الرئاسية.

وحسم قانون انتخابى ليبى الجدل الدائر حول الوضعية القانونية للمشير خليفة حفتر، وسيف الإسلام حول ترشحهما للانتخابات.

وأمس الإثنين، أقر مجلس النواب الليبى بالإجماع على إصدار قانونى انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة الذى أنجزته لجنة (6+6)، وفق ما صرح به الناطق الرسمى باسم المجلس عبدالله بليحق.

وفى مستهل جلسة المجلس المنعقدة أمس، أعلن رئيسه عقيلة صالح تسلمه قانون انتخاب الرئيس والبرلمان، الأحد، من النائب جلال الشويهدى.

وتوضيحا لنص القانون، قال صالح إن القانون الذى جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستورى "لا يقصى أحدا ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح".

كما أنه لكل مواطن الحق فى الترشح مدنيا أو عسكريا دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز فى الانتخابات يعود لوظيفته السابقة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الليبية.

ويرى مراقبون أن نص القانون يعنى أنه بإمكان قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر (بصفته العسكرية)، ونجل القذافى، الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة.

تعليق نجل القذافى

وفى تعليقه على القانون، أعرب سيف الإسلام القذافى عن شكره لرئيس مجلس النواب، وأعضاء لجنة 6+6 على صياغة القوانين الانتخابية.

وقال فى بيان تناقلته وسائل إعلام ليبية، إن القوانين التى تحصلت على موافقة أعضاء المجلس بالإجماع لا تقصى أحدا رغم الضغوطات والتهديدات والإغراءات.

واعتبر إقرار هذه القوانين الانتخابية مرحلة جديدة ستبدأ فى تاريخ ليبيا.

وكان عقيلة صالح قد أكد فى كلمته خلال الجلسة البرلمانية أن القانون راعى كل الاعتبارات والظروف التى تمر بها البلاد، وحقق المساواة فى ممارسة العمل السياسى.

وأكد أن إقرار قوانين الانتخابات أساس لتوحيد السلطة فى البلاد وتحقق رغبة الليبيين فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وكانت اللجنة المشتركة "6+6" أعلنت فى يونيو الماضى، توافقها على مشروعى قانونى الانتخابات وإحالتهما إلى مجلسى النواب والدولة لاتخاذ اللازم بشأنهم.

ولجنة 6+6 تشكلت بعد توافق مجلسى النواب والدولة "استشارى" على ضرورة إنجاز القوانين والذهاب إلى الاستحقاقات الدستورية لإنهاء الجمود السياسى فى البلاد.