تعرف على أبرز إنجازات قطاع الزراعة في عهد الرئيس السيسي
خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن إنجازات قطاع وزارة الزراعة من 2014 حتى 2023.
وأثناء جلسة التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين تم عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي والحاضرين فيلماً عن إنجازات قطاع الزراعة في الفترة من 2014 حتى 2023، فمنذ عام 2014، أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماماً كبير بقطاع الزراعة، فيسهم القطاع بحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة في مصر، وذلك إلى المساهمة الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي الأجنبي، من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
فكانت البداية بإطلاق المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف فدان لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة من واحة الفرافرة في ديسمبر 2015، ويشمل مشروع المليون ونصف فدان 13 منطقة في ثماني محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه هي، قنا، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة، وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق.
وفي فبراير 2016، أصدر الرئيس السيسي قرارًا بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق، كما كلف الجهات المختصة باسترداد الأراضي من واضعي اليد، مُبديًا استعداد الدولة لتحرير عقود بيع للأراضي التي أقيمت عليها مشروعات بالفعل بعد سداد قيمتها، ونجحت اللجنة في إزالة وتقنين العديد من الأراضي سواء أراضي بناء أو أراض زراعية، وفي نفس العام، تم تدشين "مبادرة القرية المنتجة"، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث تستهدف المبادرة توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة في عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتعتمد المبادرة في الأساس على الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وما تشتهر به من منتجات زراعية وحيوانية وداجنة وعمل قيمة مضافة للمحاصيل التي تشتهر بها المحافظة ودعم الصناعات القائمة عليها ما يخلق تنافسية بين المحافظات، وتحقيق تكامل بعد تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى قرية منتجة، حيث تم بالفعل البدء في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بالمحافظات المختلفة لتأهيل الشباب لتنفيذ عدد من المشروعات والتي تساهم في إحياء وإعادة القرية المنتجة.
كما ارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى مليونين و506 آلاف طن من المنتجات خلال الفترة من أول يناير حتى أبريل الماضي، بزيادة قدرها 230 ألف طن (10%) عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
ونجحت وزارة الزراعة في فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية في عدة دول، منها أمريكا اللاتينية والصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب إفريقيا وموريشيوس، وبعض دول الاتحاد الأوروبي.
كما أطلقت وزارة الزراعة، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، المشروع القومي للغذاء لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، لبناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محليا، خالية من الملوثات، وتوافر زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلًا عن السماح للإحلال التدريجي بالإنتاج من الحقل المكشوف بإنتاج عالي الجودة من الصوب، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.
وبدأت المراحل الأولى في مشروع تسجيل جميع الأراضي وبيانات المزارعين إلكترونيًا على كارت ذكي، وتطبيق هذه المنظومة على جميع المحافظات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أي تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدي على الأراضي الزراعية.
وانتهت الوزارة من إنشاء مركز الزراعة التعاقدية وأدخلت محاصيل جديدة في هذه المنظومة وتحديد سعر ضمان متميز، بحيث يتم الإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وأيضًا يضمن الفلاح المصري الحصول على عائد مجز من محصوله، وهو ما يتجسد حاليًا في محاصيل القمح، الفول الصويا، والسمسم، وعباد الشمس، والقطن، حيث يحصل الفلاح على ثمن المحصول خلال 48 ساعة من التوريد، وتقوم التعاونيات الزراعية بتسويق المحاصيل المختلفة، وللحد من الوسطاء.
كما تم تنفيذ المشروع القومي للصوامع ما أدى إلى زيادة قدرة الدولة في زيادة السعات التخزينية لترتفع من 1.4 مليون طن في 2014 لتصل إلى 5.5 مليون طن حاليًا.
وخلال عام 2019، نجحت مصر في العمل على كل المجالات، ومن بينها الزراعة الذي شهد العديد من الإنجازات، ومنها إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الإفريقية بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا والخبرات الزراعية المصرية إلى إفريقيا وفتح أسواق الدول الإفريقية أمام الصادرات الزراعية المصرية وتوسعت تجارة مصر مع إفريقيا بشكل لافت خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي.
