التحالف المصري لحقوق الإنسان يُصدر تقريره الأول عن الانتخابات الرئاسية 2024
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقريره الأول عن مراقبة سير الانتخابات الرئاسية في مصر تحت عنوان "المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاقتصادي الذي تجرى فيه الانتخابات الرئاسية" ويستعرض التقرير السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تجرى فيه تلك الانتخابات وذلك من خلال عدة محاور تتمثل في:
المناخ الاقتصادي
وأشار التقرير إلى أن مصر مرت مثل غيرها من دول العالم بتداعيات تفشي وباء "كورونا" والذي ظهر في نهاية عام 2019 وما ترتب عليه من موجات عاصفة اجتاحت الاقتصاد العالمي، وتسببت في أكبر أزمة اقتصادية عالمية التي أثرت تأثيرًا حادًا على معدلات الفقر وعدم المساواة على مستوى العالم.
كما شهد قطاع الصناعة المصري نموًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، لتلبية احتياجات المشروعات القومية وتعزيز نمو الاقتصاد وزيادة فرص العمل، حيث تم الانتهاء من إعداد قائمة بـ100 إجراء لتحفيز للنهوض بالصناعة المصرية شملت 58 إجراء قصير الأجل و 33 إجراء متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل.
وساهمت تلك الإجراءات في تحقيق مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية المصرية، من حيث زيادة الصادرات وتراجع الواردات وتحسين الخلل في الميزان التجاري وتحقيق أعلى معدل تاريخي للصادرات المصرية بإجمالي 32.4 مليار دولار بارتفاع نسبته 46% خلال عام 2021 وبلغت الصادرات في أول 9 أشهر من 2022 قيمة تجاوزت 27 مليار دولار، وسط توقعات بوصول إجمالي الصادرات الصناعية والسلعية لأكثر من 33 مليار دولار بنهاية العام.
وفيما يتعلق بملف حقوق الإنسان أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي تهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد، وتعد استراتيجية حقوق الإنسان، أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، إذ تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار.
كما جاءت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022 إلى حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني لتمثل خطوة جديدة تضاف إلى مجموعة من الخطوات المهمة في إطار بناء نموذج مصري في الانفتاح والإصلاح السياسي
وقد نتج عن هذه الدعوة بدء نقاش واسع داخل المجتمع المصري، وبين القوى والتيارات السياسية والفكرية، على منصات الصحافة والإعلام، حول دوافع الدعوة وأهدافها النهائية، كما أثارت الدعوة جدلًا حول القوى التي يجب أو لا يجب أن يشملها الحوار الوطني، والمرجعيات الأساسية الحاكمة له، وطبيعة القضايا التي يجب أن يشملها، ومعايير تحديد القوى السياسية المشاركة، ومعايير تمثيلها داخل الحوار، وغيرها من التساؤلات المنهجية والإجرائية.
وقد طالبت الحركة المدنية الديمقراطية أحزاب وقوى معارضة مختلفة منذ الدعوة لإجراء الحوار الوطني، باتخاذ إجراءات عاجلة لبناء الثقة قبل المشاركة في الحوار، تتمثل على رأس هذه الإجراءات الإفراج عن السجناء السياسيين، وبالفعل تم إطلاق عشرات السجناء المحبوسين على ذمة قضايا سياسية.
فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي والذي أصبح من المُحتَّم بعد استتباب الأمن إغلاق هذا الملف كلية، وبأقصى سرعة، وذلك بالإفراج الفوري عن كل المحبوسين احتياطيًّا من الذين لم يقدموا إلى المحاكمة ولم يثبت قيامهم بالقتل أو التخريب أو الدعوة إليه، وهو مطلب شعبي إنساني مُلِحّ.
وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي رصد التقرير المعاناة والتحديات التي يواجهها المواطن المصري بسبب ارتفاع زيادة الأسعار وكذلك آثار زيادة معدلات التضخم على الحياة المعيشية وعرض التقرير لحزمة الإجراءات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي، للتخفيف من تلك الآثار ومنها : زيادة المرتبات والمعاشات ضمن حزمة تحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول أبريل 2023، ورفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه شهريًا، واستهدفت الحكومة من زيادة الرواتب تخفيف أثر تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية على المواطنين، وتماشيًا مع حجم التضخم وزيادة الأسعار الناتجة عن أزمات عالمية متتالية، بشكل يحقق زيادة حقيقة في دخول العاملين بأجهزة الدولة من خلال استهداف معدل نمو سنوي للأجور يفوق معدل التضخم، الذي وصل إلى مستويات قياسية.
