روسيا من جهة والغرب والفساد من الأخرى.. أوكرانيا تخوض حروبًا لا نهاية لها

ضغوطات من كل جهة تواجهها أوكرانيا، فوسط حربها المرهقة مع روسيا تخضع في المقابل لضغوط ثقيلة من حلفائها.

ومن أبرز هذه الضغوطات إجراء الانتخابات في زمن الحرب، وهو مطلب غربي يأتي من مبدأ إرساء الديمقراطية.

وتأتي هذه الضغوطات عقب تغييرات استراتيجية في السلطة الأوكرانية، آخرها كان وزير الدفاع ونوابه.

فما طبيعة العلاقات بين أوكرانيا وحلفائها؟ وهل ستستطيع كييف أن تفرض رؤيتها على الغرب في الحرب القائمة أم العكس؟

وبحسب خبراء استراتيجيين، فإن هناك الكثير من الأسئلة حول كيف يمكن إجراء هذه الانتخابات في زمن الحرب، إذ أن الانتخابات ستحتاج تكلفة مالية كبيرة.

ويرى الخبراء، أنه من الصواب ألا تجرى هذه الانتخابات في ظل الظروف الحالية، إذ أن الهجوم المضاد يسير بأبطأ مما كان متوقعا، لكن أوكرانيا حققت بعض الأهداف.

الانتخابات دائما تكون صعبة، لكنها ستعطي ربما ظروفا إضافية لا تحتاجها أوكرانيا حاليا، لأن الحرب في أوكرانيا قد تكون طويلة جدا، وهذه هي المشكلة الحالية لكييف، بحسب الخبراء.

ومن ناحية أخرى، يرى الخبراء، أن بعض دول الغرب قد تنسحب من دعم أوكرانيا، في حال قيام انتخابات في البلاد.

حرب ضد الفساد

وتخوض أوكرانيا في الوقت الحالي حرب أخرى ضد الفساد بشتى أنواعه، فكلما ظهرت أوكرانيا أكثر حزما في التعامل مع ملفات الفساد، زاد الالتفاف الشعبي حول القيادة السياسية بالبلاد.

منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أبلغت إدارة حرس الحدود في كييف عن مجندين يحاولون عبور الحدود والفرار إلى بلدان أخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي تلاحق فيه تلك المحاولات للتهرب من نظام التجنيد الإجباري الذي فرضته على الرجال فوق سن الـ 18 عامًا وحتى الستين.

وبات ملايين الرجال في أوكرانيا يمكن استدعاؤهم للجبهة في أي وقت، كما لم يعد لديهم الحق في مغادرة البلاد منذ الأسابيع الأولى لاندلاع الصراع.

عقوبات صارمة

ويحاول بعض الرجال التنكر أو الاختباء في صناديق السيارات، أو السباحة في الأنهار أثناء محاولتهم عبور الحدود، بحسب تقارير صحفية غربية.

منذ بداية الحرب في فبراير 2022، تم انتشال 16 جثّة لشباب غرقوا من نهر تيسا على طول الحدود الأوكرانية مع رومانيا والمجر.

كما أن هناك طريقًا غير قانوني يتمثل في تسجيل الرجال كمتطوعين أو موظفين في شركات النقل، ويغادرون أوكرانيا، ثم لا يعودون مجددًا في غضون 60 يوما، وهو أمر يُعتقد أن 9373 شابًا على الأقل قاموا به.

سبق أن أشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية، هذا الأسبوع، إلى ضبط جهاز الأمن الأوكراني شماسًا سابقا ساهم في تسهيل هروب 6 أفراد على الأقل إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي، مقابل حصوله على حوالي 4500 دولار، كرشاوى.

وفق القوانين الأوكرانية، فإذا جرى إدانته سيواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 9 سنوات.

للحد من تلك الظاهرة وعلى خلفية دعاوى جنائية تتعلق بتهم فساد، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إقالة رؤساء كل مراكز التجنيد العسكري في عموم البلاد.

بموجب القوانين الحالية، فإن المتهربين من التجنيد سيدفعون غرامة عند عودتهم إلى أوكرانيا، لكن لا يمكن توجيه تهم جنائية إلا ضد أولئك الذين يتهربون بعد تلقي استدعاء عسكري.

ولهذا قال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، إنه يجري صياغة قانون لتعزيز العقوبات ضد الهاربين غير الشرعيين والمجندين الذين غادروا أوكرانيا بعد بدء الحرب.