أوكرانيا تواجه حرب جديدة.. وقيود شديدة لصد ”أزمة التجنيد”
تخوض أوكرانيا في الوقت الحالي حربين، الأولى ضد روسيا، والثانية ضد الفساد بشتى أنواعه.
فكلما ظهرت أوكرانيا أكثر حزما في التعامل مع ملفات الفساد، زاد الالتفاف الشعبي حول القيادة السياسية بالبلاد.
منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أبلغت إدارة حرس الحدود في كييف عن مجندين يحاولون عبور الحدود والفرار إلى بلدان أخرى.
يأتي ذلك في الوقت الذي تلاحق فيه تلك المحاولات للتهرب من نظام التجنيد الإجباري الذي فرضته على الرجال فوق سن الـ 18 عامًا وحتى الستين.
وبات ملايين الرجال في أوكرانيا يمكن استدعاؤهم للجبهة في أي وقت، كما لم يعد لديهم الحق في مغادرة البلاد منذ الأسابيع الأولى لاندلاع الصراع.
عقوبات صارمة
ويحاول بعض الرجال التنكر أو الاختباء في صناديق السيارات، أو السباحة في الأنهار أثناء محاولتهم عبور الحدود، بحسب تقارير صحفية غربية.
منذ بداية الحرب في فبراير 2022، تم انتشال 16 جثّة لشباب غرقوا من نهر تيسا على طول الحدود الأوكرانية مع رومانيا والمجر.
كما أن هناك طريقًا غير قانوني يتمثل في تسجيل الرجال كمتطوعين أو موظفين في شركات النقل، ويغادرون أوكرانيا، ثم لا يعودون مجددًا في غضون 60 يوما، وهو أمر يُعتقد أن 9373 شابًا على الأقل قاموا به.
سبق أن أشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية، هذا الأسبوع، إلى ضبط جهاز الأمن الأوكراني شماسًا سابقا ساهم في تسهيل هروب 6 أفراد على الأقل إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي، مقابل حصوله على حوالي 4500 دولار، كرشاوى.
وفق القوانين الأوكرانية، فإذا جرى إدانته سيواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 9 سنوات.
للحد من تلك الظاهرة وعلى خلفية دعاوى جنائية تتعلق بتهم فساد، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إقالة رؤساء كل مراكز التجنيد العسكري في عموم البلاد.
بموجب القوانين الحالية، فإن المتهربين من التجنيد سيدفعون غرامة عند عودتهم إلى أوكرانيا، لكن لا يمكن توجيه تهم جنائية إلا ضد أولئك الذين يتهربون بعد تلقي استدعاء عسكري.
ولهذا قال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، إنه يجري صياغة قانون لتعزيز العقوبات ضد الهاربين غير الشرعيين والمجندين الذين غادروا أوكرانيا بعد بدء الحرب.
قيود أوروبية
ويعتقد المسؤولون الأوكرانيون أن المئات تهربوا من التجنيد الإجباري بعد اندلاع الحرب، حيث فروا إلى دول أوروبية على رأسها بولندا والتشيك والمجر وألمانيا للحصول على وضع لاجئ، بيد أن تلك الدول تمنع قوانينها الداخلية تسليم هؤلاء الرجال.
من جانبها، أوضحت النمسا أنها لن ترحل الرجال الأوكرانيين في سن التجنيد الذين يصلحون للخدمة العسكرية إلى كييف، مرجعة ذلك إلى أنها "تعطي الأولوية لسلامة ورفاهية المواطنين الأوكرانيين داخل حدودها".
وفقا لبعض التقديرات، هناك نحو 14 ألف أوكراني تتراوح أعمارهم بين 18 و54 عاما مسجلين كلاجئين في النمسا.
وعلى الغرار، أكدت الداخلية الألمانية أنها لم تتلق أي طلبات لتسليم الأوكرانيين في سن التجنيد إلى كييف، حيث يتمتع جميع الأوكرانيين في الاتحاد الأوروبي بوضع اللاجئ.
