توترات مع الجيران والتنظيمات الإرهابية تستغل الفرصة.. تحديات أمنية تواجه النيجر ومالي وبوركينا فاسو

في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها النيجر والدول الإفريقية ككل، تبذل كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، جهودًا كبيرة لإبعاد تنظيم القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي، وسط توتر العلاقات أيضا مع الجيران بسبب الانقلابات.

ووقعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي ثلاث دول في منطقة الساحل بغرب أفريقيا تحكمها مجالس عسكرية، اتفاقا أمنيا السبت تعهدت فيه بمساعدة بعضها البعض في حالة وقوع أي تمرد أو عدوان خارجي.

وتبذل الدول الثلاث جهودا لاحتواء متمردين على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش، وتوترت أيضا علاقاتها مع جيرانها والشركاء الدوليين بسبب الانقلابات.

وكان الانقلاب الأخير في النيجر سببا في إحداث شرخ إضافي بين الدول الثلاث والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي هددت باستخدام القوة لاستعادة الحكم الدستوري في البلاد.

وتعهدت مالي وبوركينا فاسو بتقديم المساعدة للنيجر إذا تعرضت لهجوم.

وجاء في ميثاق الاتفاق المعروف باسم تحالف دول الساحل أن "أي اعتداء على سيادة وسلامة أراضي طرف أو أكثر من الأطراف الموقعة سيعتبر عدوانا على الأطراف الأخرى".

وأضاف أن الدولتين الأخرين ستقدمان المساعدة بشكل فردي أو جماعي، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة.

وقال رئيس المجلس العسكري في مالي أسيمي جويتا على موقع التواصل الاجتماعي إكس "لقد وقعت اليوم مع رئيسي بوركينا فاسو والنيجر على ميثاق ليبتاكو-غورما لإنشاء تحالف دول الساحل بهدف إنشاء إطار للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة".

وكانت الدول الثلاث أعضاء في القوة المشتركة لتحالف مجموعة الساحل الخمس المدعومة من فرنسا مع تشاد وموريتانيا، والتي تشكلت في عام 2017 للتصدي للجماعات الإسلامية في المنطقة.

ومنذ ذلك الحين، تركت مالي المنظمة الخاملة بعد انقلاب عسكري، وقال رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم في مايو من العام الماضي إن القوة أصبحت الآن "ميتة" بعد رحيل مالي.

وتوترت العلاقات بين فرنسا والدول الثلاث منذ الانقلابات.

واضطرت فرنسا إلى سحب قواتها من مالي وبوركينا فاسو، وهي الآن في مواجهة مشوبة بالتوتر مع المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر بعد أن طلب منها سحب قواتها وسفيرها.

وترفض فرنسا الاعتراف بسلطة المجلس العسكري.