بعد قرار حل ”الدعم السريع”.. ما تداعيات ذلك على الأزمة في السودان؟

في خطوة ربما تُشعل نار الاشتباكات أكثر من قبل، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، مرسومين دستوريين أحدهما يقضي بحل قوات "الدعم السريع".

أما المرسوم الدستوري الثاني الذي أصدره رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، فيقضي بإلغاء "قانون الدعم السريع" الذي أجاز عام 2017، بأن تتبع تلك القوات الجيش السوداني.

ووفق خبراء، فإن قرارات البرهان تأتي في إطار الحرب التصعيدية بين طرفي الاشتباكات الحالية؛ الجيش والدعم السريع، لكنهم اعتبروها "لا تحمل تأثيرا واضحا على مسار الأوضاع في الميدان".

"بلا تأثير"

وقال الكاتب والمحلل السياسي، أمير بابكر، في تصريحاته الصحفية، إن البرهان سبق أصدر قرارا بعد أسابيع من اندلاع الاشتباكات بحل قوات الدعم السريع، ولم يكن لذلك القرار تأثير على الأرض، وحتى قراره بإعفاء نائبه في مجلس السيادة محمد حمدان دقلو من منصبه لم يكن له تأثير.

وأشار إلى أن الحرب بعد اندلاعها تضع شروطها وقوانينها التي تحركها وتغذيها، ما لم يتدارك الطرفان فداحة ما ارتكبوه في حق الوطن والمواطن وذلك بالعودة لصوت العقل والجلوس لحل كافة القضايا على طاولة الحوار.

وأضاف بابكر: "من جانب آخر فإن قرار البرهان ناقص ولا يلبي تطلعات الشارع الذي ظل متمسكا بشعار "العسكر للثكنات والجنجويد ينحل"، فالبرهان بدأ بالنصف الفارغ من الكوب، وهو حل الدعم السريع والذي كان سيتم بأقل كلفة مما يحدث الآن، وهو أمر مفروغ منه حيث لا توجد دولة محترمة بجيشين متوازيين".

وتابع: "كان الأجدى أن يخاطب البرهان النصف الممتلئ من الكوب، ويصدر قرارا بعودة العسكر للثكنات، فهي الخطوة التي كانت ستضع أوزار الحرب، وستحل تلقائيا قوات الدعم السريع عندما تتفرغ القوات المسلحة لمهامها، وتؤسس لبناء الدولة المدنية الديمقراطية".

"بلا قيمة"

ويرى خبراء، أن "قرار حل قوات الدعم السريع صدر أصلا في 17 أبريل الماضي بعد يومين من اندلاع الاشتباكات، وبالتالي القرار الذي صدر مؤخرا تحصيل حاصل مجرد تذكير بالقرار الأول ولا قيمة له، وأن القرار المهم هو إلغاء قانون الدعم السريع لعام 2017 المعدل في العام 2019".

دلالات القرار

من جانبه، يقول الكاتب والمحلل السياسي، أشرف عبد العزيز: "هذا ليس القرار الأول بحل قوات الدعم السريع ولكن هذه المرة يحمل دلالة واحدة وهي أن البرهان يريد تأكيد شرعيته حتى يتعامل المجتمع الدولي معه كرئيس للبلاد وليس طرف من أطراف الصراع خاصة بعد أن قام بزيارات إلى مصر وجوبا وقطر واستقبل على أساس هذه الصفة فضلا عن أنه سيمثل السودان في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك".

وأضاف عبد العزيز: "خطورة هذا القرار في تشجيعه للدعم السريع بشن مزيد من الهجمات على الخرطوم والولايات لتعزيز السيطرة".

تفاصيل المرسومين

وقال بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي، إن القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان أصدر مرسوما دستوريا يقضى بحل قوات الدعم السريع.

وأوضح البيان، أن البرهان وجه القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ.

وذكر أن القرار يأتي استنادا إلى تداعيات تمرد هذه القوات على الدولة والانتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين، والتخريب المتعمد للبنية التحتية بالبلاد.

وجاء في بيان منفصل أن البرهان وجه أيضا القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى، بوضع مرسوم إلغاء قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017 وتعديلاته لسنة 2019، موضع التنفيذ.

ومنذ منتصف أبريل الماضي يخوض الجيش وقوات "الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدن في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

ويتبادل الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.