عودة مفاوضات «سد النهضة» مجددًا.. التفاصيل كاملة

بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، انطلقت صباح اليوم الأحد في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة.

وتأتي هذه المباحثات، على ضوء البيان الصادر في 13 يوليو الماضي عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية بالقاهرة على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع جمهورية السودان الشقيق.

اتفاق قانوني

وأكد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعى مصالح وشواغل الدول الثلاث، مشددا على أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن.

وأكد أن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعد انتهاكا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.

وشدد سويلم على أن مصر تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، مؤكدا على إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث، والتوصل للاتفاق المنشود.

الملء الرابع لسد النهضة

وكشفت صور حديثة التقطت الأقمار الصناعية قرب انتهاء الملء الرابع لسد النهضة.

كما كشفت الصور أنه يتبقى نحو 4 أمتار فقط للوصول لمنسوب الممر الأوسط في السد، حيث وصل المنسوب الحالي إلى 621 مترا، فيما يبلغ ارتفاع الممر إلى 625 مترا.

فيما بلغ حجم الحصاد نحو 19 مليار متر مكعب من المياه، بالتالي قريبا جدا وخلال عدة أيام سوف ينتهي التخزين الرابع لسد النهضة عند عبور المياه أعلى الممر الأوسط وقبل نهاية أغسطس الجاري، بتخزين حوالي 19 مليار م3 إضافة إلى 17 مليار م3 هي إجمالىيالتخزينات الثلاثة السابقة ليصبح حجم البحيرة 36 مليار م3.

وأكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن معدل الأمطار في حوض النيل الأزرق حول معدله الطبيعي بمتوسط 500 مليون م3/يوم خلال شهر أغسطس، وسوف ينخفض الأيام المقبلة إلى متوسط 400 مليون م3/يوم حتى نهاية سبتمبر.

الشح المائي

وكان هاني سويلم، وزير الري المصري، حذر قبل أيام من أن بلاده تقترب من "خط الشح المائي" بنصيب يقارب 500 متر مكعب للفرد سنويا.

وأضاف خلال جلسة ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للمياه في العاصمة السويدية استكهولم، أن مصر تسعى لمواجهة الأزمة بطرق جديدة، تعتمد على الطبيعة، وتنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومشروعات إحلال وتأهيل المنشآت المائية، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ.

وتقدر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه منها 55 مليار متر مكعب تأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة إلى كميات من مياه الأمطار، والمياه الجوفية العميقة الغير المتجددة بالصحاري.

في المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، فضلا عن استيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل ٣٤ مليار متر مكعب سنويا من المياه.

قانون الموارد المائية

وكشف سويلم، أنه تم إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية والذي يتضمن عددا من البنود لتشكيل روابط مستخدمي المياه وتفعيل دورها لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية في إدارة المياه.

كما يهدف القانون لتعزيز وتسهيل التواصل بين روابط المنتفعين على الترع الفرعية والمساقي الخاصة والأجهزة التنفيذية بالوزارة وغيرها من الوزارات والجهات المعنية.

وحول الحلول التي اتخذتها مصر لمواجهة المشكلة قال سويلم إن هناك حلولا معتمدة على الطبيعة للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه والمناطق الساحلية.

وأشار إلى ما تحقق في مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" بإجمالي أطوال تصل إلى حوالي 69 كلم في خمس محافظات ساحلية، حيث يتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة.

اتفاق بين مصر وإثيوبيا

يشار إلى أن مصر وإثيوبيا كانتا قد اتفقتا مؤخرا على تجاوز الجمود في مفاوضات سد النهضة وبدء محادثات جديدة خلال 4 أشهر، توضح فيها أديس أبابا التزامها، أثناء الملء بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بالقاهرة والخرطوم، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.

وفي الشهر الماضي، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على البدء بمفاوضات "عاجلة" للاتفاق على ملء سد النهضة وقواعد تشغيله.