ارتفاع الديون وشح العملة الصعبة.. تونس تواجه أكبر أزمة اقتصادية في تاريخها
تعاني تونس من ارتفاع نسب المديونية في ظل شح العملة الصعبة واحتياجها للاقتراض لتدبير سلع ضرورية، إذ تواجه ما يمكن أن يكون أكبر أزمة اقتصادية في تاريخها.
ويرى مراقبون للمشهد الاقتصادي التونسي أن تونس عليها العمل من أجل الوفاء بتعهداتها الخارجية وسداد ديونها الدولية.
وأعلنت وزيرة المالية سهام البوغديري، مؤخرا، خلال جلسة عامة بالبرلمان بأن بلادها تمكنت من تسديد ما يقارب 42 % من جملة القروض الخارجية المطالبة بها تونس إلى نهاية السنة.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإنه يجب على تونس خلاص الدين الخارجي، وهي مطالبة بتسديد ديون خارجية إجمالية تقدّر حسب قانون مالية 2023 بنحو 14 ألف مليون دينار ما يعادل 4.6 مليار دولار.
ويرى الخبراء، أن رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني أمام تحد كبير وهو كيفية خلاص هذه الديون ما يتسبب في عديد الإشكاليات المالية.
وأكد آخر تقرير للمؤسسة المالية للدولة الذي عدم قدرة الدولة على الوفاء بتعهداتها بخصوص سداد ديونها الخارجية بداية من شهر أكتوبر المقبل.
وتبلغ احتياجات تونس من الاقتراض خلال العام الجاري حوالي 25 مليار دينار (8 مليارات دولار)، وتتوزع حاجياتها بين قروض داخلية من البنوك بنحو 9.5 مليارات دينار (3 مليارات دولار)، وقروض خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار (5 مليارات دولار)، وذلك بحسب تقرير ميزانية الدولة التونسية لسنة 2023.
وخصصت الحكومة التونسية جانبا من حاجيات الموازنة لهذا العام من القروض الخارجية لدعم ديوان الحبوب قصد توريد القمح الصلب واللين المستخدم في صناعة الخبز والعجين، كما خصصت جزءا آخر لتوريد المحروقات والأدوية وخلاص أقساط من ديونها.
لكن تراجع مخزون العملة الصعبة نتيجة شح الاقتراض الخارجي ألقى بظلاله على قدرة تونس على التزود بشكل غير متقطع بالمواد الأساسية، ما خلق اضطرابا حادا في توزيع البنزين الخالي من الرصاص أو صناعة الخبز أو توزيع السكر والقهوة، وهو ما أثر بشكل كبير على حياة الناس.
توازن حذر
ويتسم الوضع المالي في تونس بالتوازن الحذر، بحسب الخبراء، إذ تسعى تونس إلى تخليص ديونها الخارجية وبصعوبة أكثر الديون الداخلية.
وتتوقع تونس خلال عام 2023 تعبئة مداخيل قياسية من تحويلات المغتربين قد تفوق 3.9 مليار دولار، إذ يواصل أكثر من مليون ونصف مليون تونسي في المهجر دعم اقتصاد بلادهم، مع ارتفاع التحويلات إلى 1.2 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وفق بيانات البنك المركزي.
