دعم مباشر للمرأة المصرية.. اتفاقيات دولية لتعزيز مشاركتها في القوى العاملة

ناقش مجلس النواب وأقر 44 اتفاقية دولية، علي مدار دور الانعقاد المنصرم لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

واستهدفت جميعها النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجا، ودعمت الاقتصاد القومي، وسياسات التنمية من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام، كما رسخت العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحي، كما أن هناك اتفاقيات تدعم المرأة المصرية العاملة.

أبرز الاتفاقيات

ولعل أبرز الاتفاقيات التي أقرها مجلس النواب، بعد مناقشاتها باستفاضة داخل لجنة التضامن بالمجلس، التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.

وتدعم هذه الاتفاقية المرأة المصرية العاملة بشكل مباشر، إذ تتمثل أهداف الاتفاقية فى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة فى مصر لجعلها أكثر فاعلية واستدامة وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم السكان المهمشين وإدماجهم في المجتمع، وتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة، عن طريق زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة، تحسين آليات حل النزاعات التجارية وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية.

كما يتم إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي ليصل إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي، بمقتضى التعديل الثالث.

ويهدف التعديل الثالث إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فعالية واستدامة وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم السكان المهمشين وإدماجهم في المجتمع، وتوسيع دائرة الإصلاح الإداري.

وأكدت الاتفاقية أن النتائج المرجوة منها زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة والتي تعمل علي الحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة الفئات المهمشة اقتصادياً واجتماعيا.

كما تهدف الاتفاقية إلى العمل على تحسين الالتزام بمبادئ وآليات عمليات صنع القرار، وتحسين قنوات الاتصال بين القطاع الخاص وواضعى السياسات، واتباع نمط للإدارة العامة يكون داعماً لآليات مساءلتها وجعلها أكثر تأهيلاً من خلال المساعدة لضمان تنفيذ سياسات جديدة أكثر فاعلية في مكافحة الفساد، والعمل علي إدماج المرأة والمجتمعات المهمشة في القوى العاملة الاقتصادية، وكذلك مكافحة ظاهرة الزواج المبكر.

وأيضا العمل على تحسين آليات حل النزاعات التجارية وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية والانتقال الى نظام التقاضي الإليكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها، وتقوم وزارة العدل بتنفيذ هذا المكون على مدار 5 سنوات ويشمل النطاق الجغرافي: القاهرة الكبرى - الإسكندرية - بورسعيد - الدقهلية - الغربية - الإسماعيلية - بنى سويف - أسيوط - قنا".

وأوصي النواب على ضرورة التنسيق بين الوزارات، للاستفادة من الاتفاقية، واصفين إياها بالإيجابية التي تعمل علي الحوكمة والشفافية وهي الأمور التي تتجه إليها الدولة المصرية.