التوسع في عضوية المجموعة وإنشاء عملة موحدة.. أهم الملفات التي تحملها قمة ”بريكس”

تشهد دولة جنوب إفريقيا، يوم الثلاثاء المقبل، عقد قمة مجموعة دول بريكس في مسعى لترسيخ دورها في النظام الاقتصادي العالمي.

وتناقش القمة جملة من الملفات بحضور أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى قادة دول المجموعة التي تضم كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

مجموعة "بريكس"

ومنذ تأسيسها في عام 2009 تسعى

مجموعة دول بريكس للتحول إلى قوة اقتصادية عالمية على غرار دول مجموعة السبع الصناعية.

ووقفت أمام المجموعة عقبات كثيرة في وجه تحقيق هذا الحلم، لكن دول المجموعة قطعت أشواطاً لا بأس بها لفرض نفسها كقوة عالمية.

وستناقش قمة المجموعة التي تستضيفها جنوب إفريقيا هذا العام قضايا وملفات عديدة.

الملفات التي تحملها قمة "بريكس"

ويأتي التوسع في عضوية المجموعة على رأس جدول الأعمال، بعد أن تم تجاهل هذا البند في القمم السابقة، وهناك حاليا 23 دولة تصطف للانضمام للمجموعة بما في ذلك إندونيسيا والمملكة العربية السعودية ومصر.

الملف الثاني هو العملة المشتركة، إذ سيعيد التكتل إحياء فكرة تقليص هيمنة الدولار على مدفوعات التجارة العالمية.

وعاد النقاش حول العملة الموحدة إلى الظهور بعد ارتفاع أسعار الفائدة والحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع قوة العملة الأميركية، إلى جانب تصاعد تكلفة السلع المسعرة بالدولار.

ويقترح أعضاء في مجموعة "البريكس" زيادة استخدام العملات المحلية في التجارة البينية وإنشاء نظام دفع مشترك.

وبالفعل بدأ العديد من دول "بريكس" في تسوية صفقات تجارية ثنائية بالعملات المحلية.

ومع ارتفاع التجارة البينية 56% إلى 422 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية، وبلوغ الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس نحو 26 تريليون دولار، أي أكثر من ربع الناتج الإجمالي العالمي، بدأ التفكير جدياً في تعزيز دور بنك التنمية الجديد من خلال توسيع مصادر تمويلية.

وتقلص دور البنك الذي أسسته مجموعة البريكس في 2015 كبديل لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بسبب العقوبات الغربية على روسيا التي كانت تمثل أحد مصادر التمويل.

كما سيكون الأمن الغذائي ملفاً رئيسيا على جدول أعمال قمة مجموعة "بريكس"، على خلفية الإجراءات التي اتخذتها الهند وروسيا والتي ساهمت برفع أسعار الغذاء عالميا.

وفرضت الهند قيودا على تصدير الأرز لحماية سوقها المحلي، فيما انسحبت روسيا من اتفاق لضمان المرور الآمن لصادرات الحبوب الأوكرانية.

وجعلت هذه الإجراءات الوضع الغذائي أسوأ في الدول الفقيرة، التي لطالما تغنت مجموعة "بريكس" بدعمها والدفاع عن حقوقها.