«إعدام رئيس».. المجلس العسكري يكتب نهاية «بازوم» باتهامات الخيانة العظمى
يبدو أن نهاية رئيس النيجر محمد بازوم قد اقتربت على حد قول جنرالات الانقلاب بعدما أعلنوا محاكمته بتهمة الخيانة العظمى والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
أعلن المجلس العسكري في النيجر عزمه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن البلاد.
وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري الذي نفذ الانقلاب ضد بازوم، إن الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي.
وندد النظام العسكري الحاكم في النيجر بعقوبات إيكواس غير القانونية واللاإنسانية والمهينة، أعلن المجلس العسكري بالنيجر أنه جمع الأدلة لملاحقة بازوم أمام الهيئات الوطنية والدولية بتهمتي الخيانة العظمى والمساس بأمن البلاد.
ومنذ الإطاحة بالرئيس بازوم يوم 26 يوليو الماضي، وفشلت كل الجهود الدبلوماسية في إنهاء الانقلاب أو الإفراج عنه.
وقالت إيكواس، في بيان لها أمس الإثنين، إن هذا التهديد بمحاكمة بازوم هو شكل جديد من الاستفزاز، ويتنافى مع إرادة السلطات العسكرية في جمهورية النيجر في إعادة الانتظام الدستوري بسبل سلمية.
كما قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن أي محاولة من جانب المجلس العسكري في النيجر لتوجيه اتهام بالخيانة العظمى للرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم ستكون مقلقة للغاية.
وأعربت واشنطن عن الاستياء من التقارير حول عزم المجلس العسكري في النيجر محاكمة الرئيس بازوم بتهمة الخيانة العظمى.
هذا التنديد جاء من قبل الاتحاد الأوروبي أيضا، فقد استنكر جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالتكتل، اعتزام المجلس العسكري بالنيجر اتهام الرئيس بازوم بالخيانة العظمة ومحاكمته.
وفقا للدستور الخاص بالنيجر، فتحدث الخيانة العظمى عندما ينتهك رئيس الجمهورية قسمه، أو يرفض الانصياع لحكم صادر عن المحكمة الدستورية، أو يُعترف به باعتباره مقدم أو مشارك أو متواطئ في انتهاكات جسيمة ومميزة لحقوق الإنسان، وانتهاكات احتيالية لنقل جزء من الأراضي الوطنية، مما يضر بالمصالح الوطنية في إدارة الموارد الطبيعية، وإدخال النفايات السامة إلى الأراضي الوطنية.
ويذكر أن المجلس العسكري قال أنهم لم يستولوا على مقر إقامة بازوم، وأنه لا يزال حراً في التواصل مع العالم الخارجي ولديه جميع وسائل الاتصال، ويزوره طبيبه بصفة منتظمة، فإن بازوم أعلن عبر وسائل إعلام أنه بات رهينة وأنه حرم من الكهرباء وأجبر على تناول الأرز والمعكرونة فقط.
والجدير بالذكر أن وفد الوساطة المكون من رجال دين نيجيريين، قد أعلن منذ يومين أن النظام العسكري الحاكم في النيجر منذ الانقلاب، أبلغه باستعداده لحل الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية.
وقال الشيخ بالا لاو في بيان، إن قائد الانقلابيين الجنرال عبد الرحمن تياني أبلغه أن بابه مفتوح لبحث مسار الدبلوماسية والسلام من أجل حل الأزمة، جاء البيان في اليوم التالي من زيارة الوفد إلى نيامي عاصمة النيجر.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لفرض عقوبات على النيجر دعما لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لاستعادة الديمقراطية.
فقال الاتحاد الأوروبي في بيان نُشر على موقعه، السبت الماضي، إن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وهو مستعد لدعمها بفرض عقوبات فردية.
ودان الاتحاد الأوروبي، في بيانه، الاعتقال غير القانوني للرئيس محمد بازوم وعائلته، ويعرب عن قلقه من تدهور ظروف اعتقاله ويدعو إلى الإفراج عنه.
وجاء في البيان أن الاتحاد الأوروبي يجدد الدعوة للعودة إلى النظام الدستوري، ويرحب بقرارات رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ويكرر عزمه على البحث عن سبل دبلوماسية للخروج من الأزمة.
