الخبراء يكشفون لـ”مصر 2030”.. ما هي الآثار الناجمة من الشهادات الادخارية؟

بعد رفع أسعار الفائدة وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري الأيام القليلة الماضية، بدأت البنوك بطرح مجموعة من الشهادات الادخارية بالدولار والجنيه المصري من أجل جذب السيولة النقدية الموجودة في السوق.

وعلق المتخصصين والمصرفيين ان تلك الشهادات الادخارية سوف تؤدي إلى جذب الأموال الساخنة الموجودة ولكن من الممكن أن يؤدي ذلك إلى انكماش اقتصادي.

رفع الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

الشهادات الدولارية

بنكي مصر والأهلي

أصدر بنكي الأهلي ومصر شهادات الدولارية مدتها 3 سنوات بعائد ثابت 9% - 7% بخصائصهما المختلفة حيث تتيح شهاده الادخار الدولارية 9% عائد 27% يدفع مقدما ولكن مقوما بالجنيه المصري على أن يسترد أصل المبلغ بالدولار في نهاية المدة، وعلى خلافها شهادة 7% التي تعطي عائد بالدولار كل 3 أشهر وتسترد قيمة الشهادة في نهاية المدة.

البنك التجاري الدولي

ثم قام البنك التجاري الدولي بإصدار شهادة ادخارية بالدولار الأمريكي مميزة من حيث أجل الاستحقاق فمدتها عام واحد فقط وبعائد سنوي 6% ويتم صرفه شهريا بالدولار الأمريكي على أن تسترد قيمة الشهادة بعد عام وبحد أدنى 10 آلاف دولار.

البنك العربي الإفريقي

قام البنك العربي الإفريقي بإصدار شهادات ادخارية بالجنيه المصري بعائد تراكمي 40% تدفع فور إصدار الشهادة ومدتها ثلاث سنوات.

بنك فيصل

كما قام بنك فيصل بتجديد أحد شهاداته لأجل 7 سنوات بعائد 134.75% تدفع الفائدة وأصل المبلغ في نهاية المدة.

الآثار الناجمة عن الشهادات الادخارية

قال الدكتور عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، إن الإصدارات الأخيرة من الشهادات الادخارية الدولارية بمدد مختلفة وخصائص مختلفة تتعلق بسعر العائد ودوريته وقيمته سواء سيدفع بالجنيه أو بالدولار، بالإضافة إلى شهادتي الادخار لبنكي العربي الإفريقي وفيصل، ما هو إلا مزيج من المنتجات يعطي مساحات مختلفة أمام العملاء للاختيار وفق تفضيلاتهم ورغباتهم المتعلقة بأجل الاستحقاق أو دورية العائد أو نوعيته سواء بالعملة المحلية أو الدولار مع الاحتفاظ بقيمه الاستثمار بالدولار أو الجنيه في نهاية المدة كما هي.

وأضاف الدكتور عز الدين حسانين، في تصريحات خاصة لـ "مصر 2030"، أن إصدار تلك الشهادات الادخارية من قبل البنوك من التأكيد تحدث من خلال تنسيق بين تلك البنوك وتحت إشراف البنك المركزي المصري، ولا يحدث تعارض بين خصائص الشهادات وبعضها ومدد اجالها ودوره العائد لها، حتي يتجنب السوق المصرفي منافسه احتكارية بين البنوك.

وتوقع عزالدين، طرح مزيد من الشهادات الادخارية من أجل جذب عملاء أكثر وسحب السيولة النقدية الموجودة، مشيرا إلى آخر إحصائيات البنك المركزي فان حجم السيولة المتداولة خارج البنك المركزي والبنوك تقريبا 900 مليار جنيه.

وعرض الخبير المصرفي، الآثار الناجمة عن إصدار تلك الشهادات الادخارية على السوق والتي سوف تؤدي إلى جذب الأموال الموجودة في السوق والتي تصل 900 مليار جنيه، ولكن هذا الأمر قد يجعل البنك المركزي المصري يستخدم أدواته نقدية على سعر الفائدة وقد يضطر مجددا إلى استخدام أداه الاحتياطي الإلزامي لجذب المزيد من ودائع البنوك لديه بدون عائد لجذب السيولة الزائدة بالبنوك.

ولاشك أن ذلك سيؤثر على الإنفاق الاستهلاكي للأفراد والمجتمع مما يساهم في الدخول سريعا إلى نفق الانكماش الاقتصادي وزياده المعروض من السلع والخدمات مع انخفاض الطلب الكلي مما يساهم ذلك في خفض التضخم طواعية وانحسار موجة الأسعار المرتفعة، بمعنى أن البنك المركزي قد يستخدم الركود والانكماش كاداه أيسر لخفض الأسعار.

الشهادات الادخارية

أوضح الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن طرح عدد من البنوك الشهادات الادخارية من أجل جذب السيولة النقدية الموجودة في السوق.

وأضاف الدكتور السيد خضر في تصريحات خاصة لـ"مصر 2030"، أن هناك بعض الشهادات الادخارية التي طرحت غير جيدة أو لا يكون لها مردود قوي وذلك بسبب الفائدة القليلة بسبب المدة البعيدة مثل شهادة بنك فيصل الإسلامي التي تعطي 134.75% بعد 7 سنوات بفائدة متغيرة، وهذا يعني أن الفائدة السنوية 19.25% تقريبا وهذه فائدة قليلة.

واختتم الخبير الاقتصادي، أن الفترة القادمة من الممكن أن تقل القيمة السوقية للجنية المصري وهذا يعني البحث عن الشهادة الأكبر فائدة.