من جرائم الإنترنت المظلم.. خبراء عن الفوركس: مصر تمنعه بنكيًا.. وتجارته سرية
ليس كل من يريد يستطع، نالت العملات الإلكترونية «الفوركس الأون لاين» شهرة عالمية، وبإمكان الناس العاديين إجراء عمليات البيع والشراء في أي وقت، ويأتي ذلك بسبب نمو الشركات العاملة تحت مظلات سرية وخارجة على القانون، وتُعرف هذه الشركات باسم «الوساطة الإلكترونية» عبر عالمها الافتراضي والسري.
في ضوء ذلك يتحدث الخبراء الاقتصاديون لموقع «مصر 2030» حول تداول الفوركس بـ«السوق المصري».
وبحسب الخبراء فإن الشارع الاقتصادي المصري يشهد تداولًا لـ«عملات الفوركس» بصورة سرية، وسط تحذيرات شديدة من البنك المركزي المصري، بخطورة التعامل مع هذه العملات، حتى إن خبراء الاقتصاد أيدوا قرار «المركزي» وحرمانية التداول.
وبدوره كشف حمدي رشاد عضو مجلس إدارة الرقابة المالية السابق ورئيس لجنة الاستثمار السابق بجمعية رجال الأعمال عن أن هناك تعاملات بنكية بالفعل لهذه العملات الأجنبية «الفوركس» داخل البنوك عن طريق غرف لا يمكن لأي شخص المرور إليها بسهولة.
وأشار «رشاد» إلى أن شركات أجنبية حريصة كل الحرص على جذب المستثمرين المصريين في هذه العملات؛ لكي تضارب بمدخراتهم في الأسواق العالمية، بسبب عدم سماح القوانين المصرية بتداولها بالسوق المالي.
وأوضح «حمدي» أن مخاطر الاستثمار في هذه العملات الإلكترونية كبيرة للغاية وخسائرها ضخمة جدًّا؛ لأن مضمار هذه الشركات غير محكوم بقوانين حيث إنها في البداية ستُقرضك مقابل الألف دولار عشرة أمثالها، ومن هنا التطرق إلى عدم مشروعيتها، وأنه في حالة خسارة جميع أرصدة المستثمر يتم «تخييره» ما بين الضخ أكثر، أو الخروج من السوق، كأنها لعبة مراهنة «قمار».
وكشف الخبير الاقتصادي عن سبب منع البنك المركزي لانتشار الفوركس في مصر عن «أن المضاربة في هذه العملات تحتاج إلى تقنية كبيرة، ووضع خطة مناسبة وعقلية استثمارية محترفة، تدرك التعامل جيدًا مع سوق مالي مفتوح مليء بالمخاطر».
وفي سياق متصل أوضحت أماني حامد رئيس شركة عكاظ للسمسرة أن هناك أشخاصًا خطرون يجيدون فنون التعامل مع هذه التعاملات الإلكترونية، وبإمكانهم البيع والشراء في سرية تامة، وأن هذه الأسواق «الأونلاين» المالية، لا تخضع لرقابة مالية، محذرًة من هؤلاء المعروفين بجامعي الأموال للمضاربة بهذه الأسواق، واستخدام طرق التحفيز ورفع أسقف الأحلام المالية للأفراد العاديين الذين يجهلون الحبكة الإلكترونية غير شرعية.
في ما كشف محمد خضر الخبير المصرفي أنه يجب على المستثمر الراغب في دخول سوق العملات الإلكترونية أن بعلم تمامًا خطورة التعامل مع هذه العملات، مشيرًا إلى أن الفوركس لديه أبعاد وجوانب سلبية على مدخراته في حالة خسارته، وستجني الشركات الأجنبية ثمارها، وهي الرابح الوحيد في المعركة الافتراضية؛ وذلك بسبب حصولها سابقًا على نسبتها المبرمة إلكترونيًّا، منذ لحظتها الأولى في تعاملها مع المستثمر محدود الثقافة حول المعاملات المالية
وفي تصريحات خاصة لـ«مصر 2030» قال عبد الرحمن طه الخبير الاقتصادي إنه لا يؤيد فكرة تداول «الفوركس» في مصر؛ بسبب ما تمثله من خطورة كبيرة على البنوك ومستثمريها؛ لأن هذه العملة الساخنة «ذات طبيعة فرقعية»، وتنشط بالمنصات المالية العالمية الكبرى، والمستثمرون الصغار لدينا لن يقدروا على التعامل مع الفوركس؛ فهم غير مؤهلين نهائيًّا، فضلًا عن تحريمه قانونيًّا.
وكشف عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرف التجارية عن عدم إمكانية التعامل بهذه العملات، في البورصة المصرية؛ لأن مصر لديها تجربة معها في الثمانينيات والتسعينيات، أدت إلى خسائر فادحة بالبنوك آنذاك، بسبب الشركات الأجنبية؛ لأن مصر لا تمتلك عملة قابلة للتحويل، كغيرها من العملات، وفي حالة إقرار مشروعيته، سيؤدي ذلك إلى استنزاف رصيد النقد الأجنبي، واستنشاق الجهات التي ستعمل به؛ لأن الأشخاص هم من يتحكمون به بصورة سريعة وغير دقيقة، ونفتقد كمصريين لاحترافية في التعاملات لهذه العملات.
