النائبة فاطمة سليم: تنمية صعيد مصر ترجمة لجهود حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة

قالت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن رؤية القيادة السياسية نحو ملف حقوق الإنسان كانت مختلفة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد، حيث كانت التنمية أحد محاورها المختلفة، وهو الأمر الذي كان يحتاجه صعيد مصر بعد سنوات كثيرة من الإهمال والتهميش، مما يؤكد الإدارك الحقيقي لجغرافية الوطن وأهمية كل جزء فيه وتحقيق الحياة الكريمة لجموع المصريين.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، تعليقًا على "أسبوع الصعيد"، والذي يشهد افتتاحات لعدة مشروعات تنموية بمختلف محافظات الصعيد،برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن صعيد مصرعانى أيضا من عدم وجود رؤية متكاملة للنهوض بهذه المنطقة الغنية بالثروات، حيث كنا أمام تدني بمستوى الخدمات الأساسية والاجتماعية والتنموية، وخلل في التوزيع الديموجرافي على مستوى الجمهورية نتيجة الهجرة الداخلية، وارتفاع معدلات البطالة، وظهور المناطق غير الآمنة وغير المخططة، ومع إرادة القيادة السياسية أصبحنا أمام تشخيص واضح لأزمات الصعيد جعلتنا بحاجة لرؤية تنموية واضحة لمواجهة صور هذا الخلل وهى ما يتم ترجمته بالمشروعات التنموية الجديدة خلال الفترة الأخيرة.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الجهود الحكومية التي تتم مقدرة، ولكنها تخلق أيضا مسئولية أكبر في إتاحة الفرصة الكاملة للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة الفعالة في هذه الجهود خاصة أن الدولة مقبلة على عام 2022 وسيكون عام للمجتمع المدني، والذي من الضرورة أن يستفيد من إرادة الدولة في تنمية الصعيد ويساند جهودها ويشارك في مشروعاتها التنموية، حيث أن مثلث التنمية ينجح ويتطور بجهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وهم المثلث الذهبي للتنمية .

وأكدت أيضا على أن إرادة الدولة المصرية تخلق مسئولية أكبر بجانب القطاع الخاص والمجتمع المدني على هيئة تنمية الصعيد والتي تترجم إرادة وجهود الدولة في التنمية على أرض الواقع وتتابع خطوات التنفيذ مع الأجهزة الحكومية المختلفة، مشيرة إلى أن مثل هذه التحركات من شأنها أن تعظم ما يملكه الصعيد من موارد ومقومات لخلق الفرص الاستثمارية وفرص عمل تخدم أهل الصعيد وتحقيق نهضة شاملة ومستدامة للجمهورية الجديدة.